البورصة تستأنف أعمالها الأسبوع المقبل.. وقائمة تجميد الأرصدة تصل إلى 148 اسماً

قال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة المالية، إنه من المقرر أن تستأنف البورصة أعمالها الأسبوع المقبل طبقاً للدراسات الفنية، مؤكداً أن الدراسات تشير إلى إمكانية استئناف العمل الأربعاء المقبل بحيث يتم اختبار السوق خلال جلستي نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس المقبلين.
ولا تزال أمام البورصة المصرية، المغلقة منذ 27 من ينايرالماضي، 10 جلسات عمل كمهلة نهائية لحذف اسمها من قائمة المؤشرات الدولية للأسواق الناشئة .
وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة دراسة مشروع التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال فيما يخص الشراء بالهامش بما يسمح لشركات السمسرة بمنح مهلة ل«المستثمرين بالبورصة» لحين سداد المديونيات المستحقة عليهم دون الإضطرار إلى بيع أسهمهم بما يحد من الهبوط المتوقع مع عودة السوق.
وأضح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه يتم دراسة إمكانية استغلال جزء من أموال صندوق المخاطر غير التجارية، خاصة أن الشركات بدأت حملة لجمع توقيعات شركات السمسرة على مذكرة لتقديمها، إلى مجلس الوزراء، تطالب فيها بإعادة 75% من أموال صندوق حماية المستثمر إلى أعضاء الصندوق، فيما تشير التكهنات لرفض المقترح خاصة أن الصندوق يخص العملاء ويغطي المخاطر غير التجارية وما يحدث الآن يعد مخاطر تجارية.
من ناحية اخرى تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية عدداً من الأوامر الصادرة من النائب العام بمنع بعض الأشخاص من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى ووثائق صناديق الاستثمار.
و قامت الهيئة بمخاطبة إدارة البورصة و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي من أجل إيقاف التعامل بالأكواد وتجميد الأرصدة الورقية.
وتضم القائمة التي تسلمتها الهيئة أسماء 148 شخصاً بعد أن تم استبعاد اسمين منها.
من ناحية أخرى، طالب الدكتور طلال توفيق، خبير أسواق ما،ل بضرورة إجبار الشركات المصرية المقيدة ببورصة لندن بإيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية، لحين الكشف عن أسماء حملة الشهادات من المساهمين من خلال بورصة لندن.
ورجح وجود شهادات إيداع دولية GDR بأسماء رجال الأعمال والمسئولين الذين أصدر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قراراً بمنع التصرف بممتلكاتهم أو أرصدتهم.
وقال إن عملية تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية أو العكس متوقفه منذ إغلاق البورصة المصرية.
وقال محمد عبدالرحيم محلل مالي إنه يجب توقيع عقوبة على الشركات التي لديها شهادات إيداع دولية متتداولة خارج مصر، حالة عدم الالتزام بقرار وقف التداول، وأكد صعوبة التعامل مع شهادات GDR، مطالباً النائب العام أو الخارجية المصرية بمخاطبة بورصة لندن للكشف عن ملكية هذه الشهادات.
وقال إن الطرق الدبلوماسية هي الوسيلة الوحيدة للكشف عن ملكية هذه الشهادات، مثلما حدث مع تجميد بعض أرصدة المسؤولين المصريين بالبنوك الأوروبية، لافتًا إلى أنه لا توجد وسيلة أخرى إزائها حتى أن الشركات ذاتها يصعب عليها معرفة ملكية GDR.
وأضاف أن الدول الأوروبية ستتجاوب مع الطلب المصري، فبعضها قام بتجميد أرصدة المسؤولين المصريين المتهمين بالفساد قبل أي طلب مصري بذلك.
وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة قد اعلنت الأربعاء، عن أن نحو 70% من أسهم رأسمالها مقيد ببورصة لندن في صورة شهادات إيداع دولية GDR، وأضافت في بيان لها، أن شهادات الإيداع الدولية تظهر تحت اسم المساهم «بنك أوف نيويورك ميلون» بصفته أمين الحفظ للشهادات، ولا يمكن لإدارة الشركة التحقق أوالتعرف على ماهية أو شخصية حاملي تلك الشهادات، طبقًا للوائح بورصة لندن.