قرارات الرقابة المالية تثير جدلا

تباينت ردود أفعال خبراء المال حول قرار رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي
والخاص بتعديل الحد الأقصي المسموح به لإصدار شهادات إيداع أجنبية لكل شركة مقيدة أسهمها في البورصة‏,‏ حيث قررت الهيئة ألا تتجاوز نسبة الأسهم المصدرة في صورة شهادات إيداع أجنبية ثلث رأس المال المصدر للشركة‏,‏ وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط ستسري فقط علي العقود الجديدة لتحويل الاسهم المصرية لشهادات ايداع دولية بهدف احكام الرقابة علي صفقات الاستحواذ والتخارجات المرتقبة‏,‏ لافتا الي عدم وجود اي طلبات جديدة لتحويل الاسهم الي‏GDRS‏ خلال المرحلة الراهنة‏.‏
وأوضح الخبراء أن تلك الخطوة تعد سلاحا ذا حدين الأول منهما يتمثل في الحفاظ علي الشركات المصرية من تحويل أسهمها إلي شهادات إيداع يتم التداول عليها في بورصة لندن وحرمان المستثمر المصري من الاستثمار في أسهم الشركات المصرية‏,‏ أما الحد الآخر‏,‏ فيتمثل في عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في شهادات الإيداع الدولية خاصة وأن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار فيها نظرا لما تتمتع به شهادات الإيداع من أدوات غير موجودة في السوق المصرية وأهمها آلية ال‏Shortselling‏ والشراء والبيع في ذات الجلسة‏.‏
ومن جانبه‏,‏ رحب عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة إحدي شركات تداول الأوراق المالية بالقرار‏,‏ مؤكدا أن اتجاه الهيئة لذلك سيحد من تحويل الاستثمارات المصرية للخارج بالإضافة إلي الحد من خروج الأموال المصرية عن طريق تحويلها إلي شهادات إيداع ومن ثم بيعها في بورصة لندن وهو ما يعد بوابة لخروج الأموال المصرية‏.‏
وأضاف أن الضوابط الجديدة منعت الاستحواذ علي الشركات المصرية من خلال شركات الإيداع الدولية مؤكدا تداول ما يزيد علي‏75%‏ من أسهم الشركات المصرية في بورصة لندن وهو ما يجعلها فرصة كبيرة للاستحواذ من قبل المستثمرين دون الرجوع لهيئة الرقابة المالية‏.‏
من جانبه‏,‏ قال محمد فتح الله خبير أسواق المال‏,‏ إن تعديلات الهيئة علي ضوابط شهادات الايداع الدولية تخص العمليات المستقبلية‏,‏ مستبعدا أن يتم تطبيقها علي اوراسكوم للانشاء والصناعة‏,‏ موضحا أنه لا سلطة لهيئة الرقابة المالية المحلية علي عمليات الاستحواذ التي تتم علي شهادات الايداع الدولية نتيجة خضوعها لقوانين اخري بخلاف قوانين السوق المصرية‏.‏
وأضاف فتح الله أن قرارات الهيئة الأخيرة تعتبر مؤشرا علي أن شهادات الايداع باب لتهريب الأموال‏,‏ مما يستدعي تضييق الخناق عليها تمهيدا لإلغائها خلال مرحلة مقبلة‏.‏
ووصف الزام الشركات بإرسال مستندات محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة التي لها علاقة بشهادات الإيداع الدولية للبورصة‏,‏ بأنه منطقي ويدخل ضمن متطلبات الافصاح‏,‏ مؤكدا أنه يجب تحديده بشكل أكبر لمعرفة المستندات التي يجب ارسالها للبورصة‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور مصطفي بدره خبير أسواق المال‏,‏ إن اشتراط تحويل شهادات الإيداع لأوراق مالية محلية لتنفيذ صفقات الاستحواذ أمر خارج عن سيطرة الهيئة ولا ينبغي فرضه‏,‏ مشيرا إلي أنه سيحدث تأثيرات سلبية لدي الشركات‏,‏ وقد يؤدي إلي تخارج البعض من السوق‏.‏
وأشار إلي أن صفقة الاستحواذ علي أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة لن تتأثر بهذا القرار‏,‏ قائلا‏,‏ إن الشركة حولت بالفعل شهادات الإيداع المملوكة لها إلي أسهم في البورصة الهولندية‏.‏
وأضاف أن عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع أمر غير منطقي‏,‏ ويخل بمبدأ المساواة بين الأسهم‏.‏
رابط دائم :