علي خلفية صفقة موبينيل فرانس تليكوم

إيقاف التداول علي الأسهم محليا والسماح لها في لندن يضر بمصالح المتعاملين المصريين

أكد خبراء سوق المال علي أن إيقاف التداول علي سهم موبينيل وأوراسكوم تليكوم محليا والسماح بتداول تليكوم في لندن وتحديدا بشهادات الايداع الدولية يعتبر ازدواجية في القرارات يعفل تكافؤ الفرص خاصة أن ذلك يسمح للمتعاملين بلندن الاستفادة ويحرم منها المتعاملين في مصر.
وعلي خلفية صفقة أوراسكوم فرانس تليكوم جاءت ردود افعال الخبراء لتؤكد ضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها مخاطبة بورصة لندن وابلاغها بإيقاف تداول الأسهم محليا وضرورة ايقافها هناك لتفادي تضارب المصالح.
وسرد الخبراء العديد من المساويء والاضرار الواقعة علي المتعاملين محليا جراء السماح بتداول تليكوم بلندن وايقافها محليا علي رأس تلك الاضرار "حبس المتعاملون" في الأسهم حتي لو جاءت النتيجة إيجابية.
يري ياسر المصري العضو المنتدب لشركة البراق لتداول الاوراق المالية أنه لا توجد عدالة بين المستثمرين موضحا أن ايقاف التداول علي سهم أوراسكوم تليكوم في البورصة المصرية وفي نفس الوقت إبقاء التداول عليه في بورصة لندن عن طريق شهادات الايداع الدولية جاء لصالح كبار المستثمرين الذين يتعاملون في بورصة لندن.
أكد أن المستثمر الذي لا يتعامل في هذه الشهادات يظل محبوسا طوال فترة الايقاف مما يؤدي إلي ضياع الفرص عليه سواء في البيع أو الشراء.
من جانبه وضع عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الاوراق المالية أن تداول الأسهم المصرية خارج البورصة المصرية يكون من خلال الشركة المصدرة للأسهم وبورصة التداول والبنك المودع موضحا أنه لا توجد آلية أو قانون يسمح للبورصة المصرية بأن توقف التداول علي الأسهم في بورصة لندن.
ويقترح في حالة ايقاف التداول علي سهم في البورصة المصرية أن تقوم هيئة الرقابة الموحدة بعمل خطاب تفاهم مع بورصة لندن لايقاف التداول علي سهم أوراسكوم تليكوم لحين الفصل في صفقة الاستحواذ المقدم من شركة فرانس تليكوم.
يري أنه يجب أن تقوم الهيئة بعمل ضوابط وآليات تسمح لها بأن تقوم بوقف التداول علي أي سهم يعمل في بورصة لندن في حالة ايقافه في السوق المصري ليتيح ذلك تحقق العدالة للشركات والمستثمرين المصريين.
أكد أن ايقاف التداول علي السهم محليا يؤدي إلي الاخلال بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
وأكد محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية ليس لها أي سلطة علي بورصة لندن إلي جانب اختلاف النظم والقواعد في بورصة لندن عن البورصة المصرية اضافة إلي اختلاف وعن المستثمر الذي يتعامل مع بورصة لندن.
ويري أن الهيئة قامت بوقف التداول علي سهمي موبينيل وأوراسكوم تليكوم لحماية المستثمرين من أي تقلبات سعرية ينتج عنها خسائر فادحة لصغار المستثمرين مؤكداً أن الهيئة كانت محقة لوقف التداول لتجنب الخسائر موضحا أن الاضرار التي تلحق بالمستثمرين نتيجة لايقاف التداول علي السهم تمثل اضرارا بسيطة مقارنة بالاضرار التي من الممكن ان تحدث في حالة استمرار التداول عليها مؤكدا أنها كانت ستكون اضرارا فادحا.
علي جانب آخر يري عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة آيجيبت ستوكس لتداول الاوراق المالية ان البورصة المصرية ليس لها الحق أو القدرة علي تعديل برامج بورصة لندن نظرا لأنها بورصة مستقلة لها قواعدها وقوانينها الخاصة بها ولا تتلقي أوامر من أي بورصة أخري اضافة إلي انها تدعي حقوق المستثمرين الأجانب.
أكد أن ايقاف التداول علي السهمين في السوق المصري واستمرار تداوله في بورصة لندن ساهم في حدوث ضرر للمستثمرين خلال فترة الايقاف نظرا لأنهما يمثلان وزنا نسبيا كبيرا في السوق والمؤشر مما يساهم في التأثير علي حجم التداول.
وأوضح مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة الشركة اصول لتداول الاوراق المالية انه توجد اختلافات جوهرية بين البورصة المصرية وبورصة لندن وتقوم بتطبيق معايير مختلفة بين البورصة المصرية ولندن موضحا أن اختلاف المعايير يؤدي إلي اذواجية المعايير، مشيرا إلي أنه يتم قيد الشركات المصرية في بورصة لندن ليتيح للمستثمرين الاجانب التداول علي السهم إلي جانب ضمان حرية تحويل وهدف اموال المستثمرين الأجانب.
يري أن هذه الأسهم تقود البورصة المصرية ولها وزن نسبي كبير في المؤشر ولذلك فإن ايقافها يساهم في تراجع السوق وانفخاض حجم التداول.
أشار إلي أن الشركة مقيدة في سوقين اساسيين ومعايير البورصة المصرية مختلفة عن بورصة لندن.
أشاد بدور هيئة الرقابة المالية نظرا لأنها قامت بايقاف السهم لمدة ساعتين فقط وليس 5 أيام مثلما حدث من قبل وذلك لم يتعرض المستثمرين لخسائر فادحة.
يري أن الحل نظرا لعدم حسم الصفقة أن لا يتام وقف التداول حتي لاتضيع الفرص علي المستثمرين المصريين.
أكد أن البورصة المصرية لا تملك أن توقف للتداول علي سهم مقيد في بورصة لندن.