الضوابط الجديدة تمنع الشركات

من قيد أسهمها في بورصة لندن

أثار اتجاه هيئة الرقابة المالية لوضع ضوابط جديدة علي تعاملات شهادات الإيداع الدولية ال‏GDR‏ مخاوف الخبراء والمتعاملين في السوق‏,‏
نظرا لتوقعهم عدم رضاء المستثمر الأجنبي عن تلك الضوابط والتي تتمثل في ألا يجوز تحويل أكثر من‏33%‏ من رأسمال الشركة المقيدة في بورصة لندن إلي شهادات إيداع‏,‏ علاوة علي ألا يقل رأسمال شركة الوساطة التي تتعامل في شهادات الإيداع عن‏20‏ مليون جنيه‏,‏ وهو ما سيقلص من عدد العملاء وتحويلهم إلي شركات أخري تتيح لهم التعامل علي شهادات الإيداع‏.‏
وعلي الرغم من أن تلك الخطوة تأتي بمثابة حماية رءوس الأموال المصرية نظرا لإمكان تحويل الأموال إلي الخارج عن طريق شهادات الإيداع فإن الخبراء طالبوا بضرورة البحث عن وسيلة حمائية بدلا من تحديد رءوس أموال الشركات بنسبة ثابتة‏,‏ خاصة أن هناك اتفاقا محددا مع بنك الحفظ في لندن بنك أوف نيورك الذي قد لا يوافق علي تلك الضوابط وقد يتفاقم الأمر لإلغاء تعاملات ال‏GDR‏ للشركات المصرية في لندن‏.‏
في البداية‏,‏ يري الدكتور أحمد منسي أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الاسكندرية أن الرقابة علي تعاملات شهادات الإيداع الدولية ضرورة ملحة ويجب التصدي لها خاصة أنها أحد أهم الآليات التي يستخدمها المستثمرون في تحويل أموالهم للخارج أوقات الأزمات وهو ما حدث بالفعل خلال الفترة التي سبقت ثورة يناير وبعد استئناف التداول في البورصة خلال شهر مارس بعد الثورة‏.‏
وأضاف أن الرقابة لا تعني انفراد سوق المال المصري بضوابط غير متبعة في الأسواق العالمية لاسيما أن حجم التعاملات المصرية في بورصة لندن منخفضة جدا مقارنة بسائر الأسواق ومن ثم الاتجاه لفرض ضوابط جديدة لقيد أسهم الشركات في صورة شهادات الإيداع سيثير خلافا نوعيا مع بنك الحفظ الإنجليزي ومن المتوقع أن يرفض ذلك المقترح‏,‏ مشيرا إلي أن الأمر قد لا يقتصر علي ذلك فحسب وإنما من المتوقع أن يلجأ البنك لشطب الشركات المقيدة بالفعل في حالة إصرار هيئة الرقابة المالية علي تلك الضوابط‏.‏
ويري المنسي أنه من الأفضل أن تلجأ الهيئة لتحديد نسبة محددة من الأسهم المتداولة أو ال‏Freefloat‏ بدلا من تحديد النسبة علي رأسمال الشركة ككل وفي تلك الحالة سيحد ذلك من خروج رءوس الأموال المصرية وسيعمل أيضا علي تخفيض عمليات تحويل الأموال للخارج‏.‏
من جانبه‏,‏ قال تامر جمال خبير أسواق المال إنه لا يوجد سوق للأوراق المالية سواء كان من الأسواق الناشئة أو الأسواق المتطورة يضع قيودا علي تعاملات المستثمرين في شهادات الإيداع الدولية‏,‏ موضحا أن تلك الضوابط ستتنافي مع الغرض الرئيسي للبورصة وهو استقطاب رءوس أموال جديدة للسوق وفي حالة تنفيذ ذلك المقترح ستتراجع الأموال الأجنبية الموجودة بالسوق‏,‏ نظرا لعدم رغبة المستثمر الأجنبي بضخ أمواله في أسواق ذات رؤية محدودة‏.‏
وطالب جمال بضرورة الابتعاد عن التفكير المحدود والبحث عن أدوات جديدة من شأنها استقطاب الأموال لمصر خاصة أن السوق المصري لايزال يفتقر إلي آليات عديدة أهمها الاقتراض بغرض البيع أو ال‏Shortselling‏ و وثائق صناديق المؤشرات ال‏ETFs‏ وفصل التسوية الورقية عن التسوية النقدية‏,‏ بالإضافة إلي آلية تسوية اليوم الواحد ال‏T+1‏ وجميعها أدوات يحتاجها السوق المصري لإستقطاب رءوس الأموال الأجنبية والإبتعاد عن النمطية المطلقة التي تسود السوق المصري منذ استئناف العمل بالبورصة مطلع التسعينيات وباتت تبحث عن الخروج لأرض الواقع‏.‏
وحول موقف شركات الوساطة في الأوراق المالية من قصر التعاملات في شهادات الإيداع الدولية علي شركات الوساطة التي لاتقل رءوس أموالها عن‏20‏ مليون جنيه رئيس حاتم جامع بين إحدي الشركات أنه شرط مجحف لشركات السمسرة بأسرها خاصة في ظل فترة الكساد التي عاناها سوق المال علي مدار العام ونصف العام والإتجاه لزيادة رأسمال أي شركة إلي‏20‏ مليون جنيه هو أمر مستحيل‏,‏ والبديل هو انسحاب العملاء من هذه الشركات والانتقال إلي الشركات الكبيرة التي تستحوذ بالفعل علي كبار المستثمرين وبذلك فإن هيئة الرقابة المالية تضع شروطا تعكس آثارا إيجابية علي كبريات الشركات وتطيح بالشركات الصغيرة التي تعرضت للإفلاس الفترة الماضية‏.‏
وأضاف جامع أنه يجب ألا تأتي مثل تلك التعديلات مباشرة وإنما يجب أن تكون تدريجيا حتي تتمكن الشركات من زيادة رءوس أموالها وتتوافق مع المعايير الجديدة حتي تستطيع الحفاظ علي عملائها ومن ثم توفيق أوضاعها‏,‏ لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن تتوافر الخبرات اللازمة للتعامل علي شهادات الإيداع الدولية بداخل شركات الوساطة الكبيرة فقط وإنما هناك شركات عديدة تقل رؤوس أموالها عن ال‏20‏ مليون جنيه وتحوي كوادر مدربة وتعمل في ال‏gdr‏ وهي عقبة جديدة قد تواجه المستثمرين‏.‏
كان الدكتور اشرف الشرقاوي رئيس الهيئة للبورصة كشف عن الضوابط الجديدة التي تشمل قواعد الترخيص لشركات السمسرة المسموح لها بممارسة التعامل علي ال‏GDR‏ وتشمل حدا ادني لرأسمال الشركة بما لا يقل عن‏20‏ مليون جنيه بما يتناسب وطبيعة التعاملات التي تقوم بها خاصة ان عمليات ال‏GDR‏ تتضمن شراء بالهامش وشراء وبيعا في ذات الجلسة‏,‏ كما تتضمن القواعد الجديدة الترخيص لمجموعة من العاملين المؤهلين لممارسة النشاط من مديري الحساب واعضاء المكاتب الخلفية‏.‏

رابط دائم :