قالت مصادر إن هيئة الرقابة المالية أوشكت على الانتهاء من مشروع ضوابط الإصدار والتحويل والتداول لشهادات الإيداع الدولية GDR، لطرحه على العاملين فى السوق، تمهيدا لإصدار قرار به من مجلس إدارة الهيئة حيث تتصدى الهيئة لأول مرة لتنظيم التعاملات على شهادات الإيداع الدولية، تحقيقا لدورها الرقابى الذى يستهدف حماية المتعاملين وسد أى ثغرات تنفذ منها التلاعبات على حساب السوق. وكشفت المصادر أن الضوابط تشمل قواعد الترخيص لشركات السمسرة المسموح لها بممارسة التعامل على ال GDR وتشمل حد أدنى لرأسمال الشركة بما لا يقل عن 20 مليون جم، بما يتناسب وطبيعة التعاملات التى تقوم بها، خاصة أن عمليات ال GDR تتضمن شراء بالهامش وشراء وبيع فى ذات الجلسة كما تتضمن القواعد الترخيص لمجموعة من العاملين المؤهلين لممارسة النشاط من مديرى الحساب وأعضاء المكاتب الخلفية، كما تتضمن الضوابط نموذج عقد معتمد يوضح حقوق والتزامات العميل والشركة إضافة للفصل التام للحسابات الخاصة بتعاملات ال GDR. وأوضحت أن إصدار شهادات الإيداع سيتضمن قواعد بشأن التزامات أطراف عملية الإصدار ودور كل منها فى توفير الإفصاحات المطلوبة والتى تشمل الشركة المصدرة والبورصة وبنك الإيداع، مشيرا إلى أن الحد الأقصى المسموح بتحويله من أسهم الشركة المقيدة إلى شهادات GDR لن يتجاوز 33% من رأسمال الشركة، كما أن المشروع يتضمن الالتزام بتطبيق قواعد عروض الشراء وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فى حالة الرغبة فى تحويل ما يزيد على 33% من إجمالى أسهم الشركة. وأشارت المصادر إلى أن الضوابط ستسرى على الإصدارات الجديدة فيما يتعلق بنسبة الأسهم المحولة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى لاستقرار الأوضاع القانونية المتعلقة بالتعاملات، مشيرا إلى أن مشروع الضوابط ينص على احتفاظ المؤسسين للشركة بأسهمهم دون تحويلها ل GDR، على أن يتم إخطار الهيئة بشكل يومى بالفواتير والعمليات المنفذة من واقع شاشة التنفيذ مع شركة السمسرة المقابلة بالخارج والتى يجب أن تكون من الشركات المرخص لها من إحدى الجهات الرقابية التى تتمتع بعضوية منظمة هيئات أسواق المالية العالمية.
