تعليق حزب الوفد على تعديل مشروع الموازنة العامة

علق حزب الوفد على النسخة الأخيرة من الموازنة، مرحبًا بالتعديلات التي تم إدخالها لافتا إلى أنها جاءت متمشية مع توصيات الحزب في بيانه الأخير بشأن الموازنة .
وأشار الحزب في بيان له إلى أن الحكومة قد قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة وإدخال عدد من التعديلات عليها نتج عنها خفض عجز الموازنة بقيمة بلغت 30 مليار جنيه بهدف خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للشق الاجتماعى بدلًا من توجيهها لخدمة الدين و هو ما جاء متمشيًا مع تعليق الحزب على النسخة الأولى من الموازنة.
و أوضح البيان أن إجمالى الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة قد بلغ 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17% عن المتوقع خلال العام السابق. وقدر العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالى المنتهى المقدر له أن يكون فى حدود 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى. كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن الدين العام يبلغ 2.6 تريليون جنيه، أى ما يعادل 90% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلى للعام المالى 2014/2015.
وأشار البيان إلى أن التخفيض فى عجز الموازنة اعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجورحيث بلغت الزيادة في الأجور 8.5% عن العام المالى المنتهى مقارنة ب 14% في النسخة الأولى من الموازنة. يأتي ذلك أيضا متمشيًا مع توصيات الحزب بضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومي.
وأكد البيان أن رغم هذه التعديلات المهمة، مازال لدى الحزب ثلاثة تحفظات رئيسية:
أولاً: مازال مشروع الموازنة الجديد يعكس تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة بالذات في جوانب الدعم
ثانيًا: يرى الحزب أن معدل النمو المستهدف و البالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثماري حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.
ثالثًا: يرى الحزب ضرورة توضيح السياسة الضريبية التي ستنتهجها الدولة في العام المالي الحالي حيث تمثل حصيلة الضرائب في الموازنة 68% من إجمالي الإيرادات مقارنة ب 66% في العام المالي 2014/2015 و يستلزم ذلك التوسع في استخدام بدائل ضريبية أخرى في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%.