الوفد يرحب بالتعديلات الأخيرة على مشروع الموازنة العامة ويطالب بتوضيح السياسة الضريبية ومعدل النمو

علق حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوى، على النسخة الأخيرة من الموازنة مرحبا بالتعديلات التي تم إدخالها لافتًا أنها جاءت متمشية مع توصيات الحزب في بيانه الأخير بشأن الموازنة .
وأشار الحزب في بيان له اليوم، أن الحكومة قد قامت بمراجعة مشروع الموازنة العامة للدولة و إدخال عدد من التعديلات عليها نتج عنها خفض عجز الموازنة بقيمة بلغت 30 مليار جنيه بهدف خفض معدلات الدين العام وتوجيه موارد الدولة للشق الاجتماعي بدلًا من توجيهها لخدمة الدين و هو ما جاء متمشيًا مع تعليق الحزب على النسخة الأولى من الموازنة.
وأوضح البيان أن إجمالي الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة قد بلغ 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن العام السابق، بينما تقدر المصروفات بنحو 868 مليار جنيه بزيادة 17% عن المتوقع خلال العام السابق. وقدر العجز الكلى المستهدف في مشروع الموازنة بنحو 251 مليار جنيه بنسبة 8.9% من الناتج المحلى الإجمالي، وهو ما يقل عن العجز المتوقع للعام المالي المنتهى المقدر له أن يكون في حدود 10.8% من الناتج المحلى الإجمالي.
كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن الدين العام يبلغ 2.6 تريليون جنيه، أي ما يعادل 90% تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل نحو 92.2% من الناتج المحلي للعام المالي 2014/2015.
وأشار البيان أن التخفيض في عجز الموازنة اعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجور حيث بلغت الزيادة في الأجور 8.5% عن العام المالي المنتهى مقارنة ب 14% في النسخة الأولى من الموازنة. يأتي ذلك أيضًا متمشيًا مع توصيات الحزب بضرورة السيطرة على الإنفاق الحكومي.
وأكد البيان أن رغم هذه التعديلات الهامة، مازال لدى الحزب ثلاثة تحفظات رئيسية:
أولاً: مازال مشروع الموازنة الجديد يعكس تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة بالذات في جوانب الدعم.
ثانيًا: يرى الحزب أن معدل النمو المستهدف و البالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثماري حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص و الاستثمار الأجنبي المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.
ثالثا: يرى الحزب ضرورة توضيح السياسة الضريبية التي ستنتهجها الدولة في العام المالي الحالي حيث تمثل حصيلة الضرائب في الموازنة 68% من إجمالي الإيرادات مقارنة ب 66% في العام المالي 2014/2015 و يستلزم ذلك التوسع في استخدام بدائل ضريبية أخرى في ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5%