الأحزاب تنتقد مشروع الموازنة العامة.. وتؤكد: المشروع افتقد للإبداع.. "الوفد" يطالب بطرحه لحوار مجتمعى.. و"التجمع" يكلف اللجنة الاقتصادية بدراسته.. و"الإصلاح" والنهضة: العجز كبير وسيكون له آثار سلبية

أعلنت أحزاب سياسية، رفضها لمشروع الموازنة العامة، مطالبين بضرورة طرحه فى حوار مجتمع مع الأحزاب والقوى السياسية للاستماع لمقترحاتها، فى الوقت الذى أعلنت فيه أحزاب أخرى انها كلفت اللجنة الاقتصادية بدراسته تمهيدا لطرح رؤيتها حوله.
وانتقد حزب الوفد، صدور مشروع الموازنة العامة دون حوار مجتمعى، مؤكدا أن المشروع افتقد للإبداع.
وقال الوفد، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه فى المجمل، يرى أن مشروع الموازنة الحالى أتى متمشيًا مع تحقيق أهداف 2018/2019 التنموية، ولكن هناك عدد من التحفظات أولها، أن المشروع لم يحسن استغلال الظروف المواتية لتقليص العجز بشكل أعمق رغم إمكانية حدوث ذلك مما يعنى استمرار ارتفاع مستويات الدين العام ويزيد من احتياج الحكومة المصرية للاقتراض لفترة أطول، كما أنه يعكس تباطؤ فى ضبط أوضاع المالية العامة وخاصة فى جوانب الدعم والإنفاق الحكومى.
وتابع البيان: "يفترض مشروع الموازنة العامة للدولة ارتفاع الإيرادات إلى 612 مليار بزيادة قدرها 26% عن العام المالى 2014/2015، وترتفع زيادة حصيلة الدخل من الضريبة إلى 422 مليار بزيادة قدرها 16% عن العام المالى 2014/2015. أى أن حصيلة الضرائب تمثل فى المشروع المقترح 69% من إجمالى الإيرادات مقارنة ب66% فى العام المالى 2014/2015. وقال البيان أن الوفد يتساءل عن مصدر الزيادة فى الإيرادات وبالذات فى حصيلة الضرائب فى ضوء خفض ضريبة الدخل من 30% إلى 22.5% كحد أقصى مع الالتزام بهذا الحد الأقصى لمدة 10 سنوات".
حزب الوفد يطالب بطرح مشروع الموازنة العامة للحوار المجتمعى
ولفت البيان إلى أن يكون تصور وزارة المالية مفترضا تمويل هذا الانخفاض فى حصيلة الضرائب من خلال رفع سعر ضريبة المبيعات مع التحول إلى ضريبة القيمة المضافة أو تطبيق الضريبة العقارية، ويثير ذلك تساؤلات أخرى: أولًا، قدرة الدولة على إنجاز هذه البدائل فى العام المالى القادم بالشكل الذى يدعم الإيرادات بالشكل المطلوب. ثانيًا، فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (وهى ضريبة تنازلية) ستكون هناك أبعاد اجتماعية يجب وضعها فى الاعتبار. وأعرب الوفد عن ارتياحه بانخفاض المنح الخارجية المتوقعة بالموازنة المقبلة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل نحو 96 مليار فى موازنة عام 2013 /2014، ونحو 25.7 مليار خلال الموازنة الحالية 2014 / 2015.
وأوضح أن المصروفات العامة فى مشروع الموازنة تبلغ نحو 885 مليار جنيه، بزيادة 20% عن المتوقع خلال العام الجارى، وإجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى القادم بلغ نحو 431 مليار جنيه، وهو يُمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى.
وأكد البيان أنه بالنظر إلى التفاصيل، بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة نحو 64 مليار جنيه، بزيادة 11.3 مليار جنيه، أو 21.5 % عن العام السابق، كما زادت مخصصات التعليم الأساسى والجامعى بنحو 9.2 مليار جنيه، بنسبة 8.3% إلى 120 مليار جنيه، وطبقًا للدستور، لابد أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017.
وأشار الوفد إلى أن زيادة مخصصات العدالة الاجتماعية لا تتناسب مع الزيادة العامة فى الإنفاق المقدرة ب 20% بل تتضاءل مقارنة ببند الأجور الذى زاد بمقدار 14%.، لافتا أن مخصصات دعم الطاقة فى المشروع الجديد تبلغ 70 مليار جنيه مقارنة ب100 مليار.
وأشار الوفد إلى أن هذا التخفيض ناجم عن انخفاض أسعار الوقود ولا يأخذ فى الحسبان أى إصلاحات فى منظومة دعم الطاقة.
وقال بيان الوفد، أن معدل النمو المستهدف والبالغ 5% يستلزم حزمة من الإجراءات الاستثمارية لتدعيم المناخ الاستثمارى، حيث يرى الوفد أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيعتمد على القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى المباشر مما يستلزم تهيئة المناخ المناسب.
وطالب الحزب بخفض نسبة العجز المتوقع وصولها ل 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لمشروع الموازنة الجديد ويرى إمكانية وصول هذه النسبة إلى 9% مقارنة ب 10.8% خلال العام المالى الجارى.
الإصلاح والنهضة: العجز كبير وسيكون له آثار سلبية
من جانبه قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم قبول مشروع الموازنة بوضعه الحالى صائب وكذلك ترشيد الإنفاق العام، لأن العجز كبير وسيكون له آثار سلبية.
وأضاف فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الإشكالية فى الموازنة العامة هو عدم قدرة الدولة حتى الآن على معالجة الإيرادات العامة، فالمنظومة الضريبية بحاجة لمراجعة، والإنفاق الحكومى بحاجة لمزيد من الترشيد، كذلك لابد من زيادة الاستثمارات العامة، موضحا ضرورة معالجة أزمة التسويات بين المؤسسات الحكومية.
حزب التجمع يكلف لجنته الاقتصادية بمناقشة الموازنة العامة
فيما قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب كلف اللجنة الاقتصادية بمناقشة الموازنة العامة التى أقرها مجلس الوزراء منذ عدة أيام من أجل طرح الحزب مقترحاته حول هذه الموازنة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف شرابية، أن اللجنة الاقتصادية بدأت خلال الأيام الماضية فى بحث الموازنة العامة لإصدار دستور عام للحزب بشأنها، ومن ثم سيتم رفع توصيات الحزب بشأن الموازنة إلى المسئولين ضمن مقترحات التجمع حول القضايا العامة.