رؤى

زواج البنات

السؤال الذي يمكن ان نطرحه في زواج البنات، هو: ما الفرق بين زواج القدرة أو الطاقة وزواج البنات فى الريف المصري؟، وما الفرق بينه وبين الزواج الصيفي الذى يتم فى قرى ومراكز محافظة الجيزة؟، وما عدد الأطفال الذين نتجوا عن الزواج الصيفي؟
أتذكر جيدا قبل أقل من خمسين سنة، عندما كنا نقيم فى منزل جدي بقرية قحافة مركز طنطا، أن بعض الأسر كانت تأخذ ابنتهم لطبيب الوحدة الصحية لتسنينها، وبناء على هذه الشهادة يوافق المأذون الشرعي على زواج الفتاة، حيث كانت الفتاة أصغر من السن التي حددتها الدولة للزواج، ربما كانت 16 سنة، وكان والد الفتاة ووالدتها يذهبان بها فى سن الرابعة عشرة أو الثانية عشرة للطبيب لكي يسننها مقابل مبلغ، وكان الطبيب يحدد سنها بما يتوافق وسن الزواج.
وأذكر أن بعض المتعلمين كانوا يجرمون وليس يحرمون عملية التسنين، ويرون أنها مخالفة للقانون، وكانوا يحذرون من أنها تضع والد الفتاة وزوجها تحت طائلة القانون، ولم نسمع أيامها من متعلمي القرية أو شيوخ مساجدها بأن عملية التسنين حرام شرعا، لماذا؟، لأن الفتاة التي يتم تسنينها حاضت، ومع حيضها يمكن لها الزواج، والقدرة على الزواج هنا لم تكن القدرة أو الإطاقة الجنسية كما تسمى فقهيا، بل كانت القدرة على الإنجاب، وفى رأيهم أن الفتاة التي تبلغ المحيض تصبح قادرة على الحمل والإنجاب.
قبل ثلاث سنوات أصدرت وزارة الدولة للأسرة والسكان دراسة عن زواج القاصرات بأجانب، صدرت الدراسة تحت عنوان «الزواج الصيفى»، شملت الدراسة عينة من ألفي فتاة‏ في محافظة الجيزة، تبين أن نسبة زواج الفتيات من غير المصريين تصل إلي‏74,3%,‏ وأكدت الدراسة أن ظاهرة الزواج الصيفي تنتشر بمراكز الحوامدية‏،‏ والبدرشين‏، وأبو النمرس بنسبة 66,6%، وأن جميع الزيجات عقدت لأزواج من الإخوة العرب، وقد وصفت الدراسة هذه الزيجات بالاتجار فى البشر.
السؤال هنا: هل زواج القاصرات الذي يقع فى مراكز محافظة الجيزة خلال شهور الصيف حرام أم حلال؟، وما هى علاقته بزواج القدرة أو الطاقة؟، وما الفرق بينه وبين تسنين البنات زمان فى الأرياف؟.
يجب أن نميز فى حالات الزواج الصيفي بين مخالفة الشرع والخروج علي القانون، فالفتيات اللاتي يتزوجن من الإخوة العرب خلال شهور الصيف بلغن المحيض، كما إنهن قادرات على الحمل والإنجاب، وهى تتوافق تماما مع تسنين الفتيات زمان فى الأرياف، حيث تتم الزيجات الصيفية بعد عملية التسنين، كما أنها من حيث الشرع تتوافق والشريعة، وتتفق معها كذلك فى أنهما يخالفان القانون، إذ إن ولى الأمر فى الحالتين يقوم بتزوير سن الفتاة بالاشتراك مع طبيب الوحدة الصحية، ورفعه في ورق رسمي إلى السن القانونية (أظن 18 سنة).
والفرق الوحيد والخطير بين الزواج الصيفي وتسنين البنات فى الريف، أن تسنين البنات كان يقوم به ولى أمر البنت لكى يزوجها لابن عمها او جارها أو احد شباب القرية، أما الزواج الصيفي فيعد تجارة ونخاسة بسبب الفقر، تباع فيه الفتيات باسم الشرع للمسنين العرب مقابل مبلغ مادي يقبضه ولى أمر الفتاة، وهو من حيث التوصيف أقرب لزواج المتعة بالنسبة للزوج، وللنخاسة بالنسبة لولى أمر الفتاة، لأنه يعلم تماما أنه زواج مؤقت، وأن ابنته ستعود له بعد أسبوع أو شهر، وقد ارتضى هذا مقابل مبلغ مادي.
والخطير فى هذه الزيجات الصيفية هو تأثيرها على المجتمع، حيث تظل الفتاة زوجة للثرى العربى لفترة الإجازة التي يقضيها بالقاهرة أو لفترة أخرى، بعدها يطلقها ولا يعترف بأولادها، وهو ما يعنى أطفالاً بدون نسب، يكتب الطفل باسم والدته وتقام الدعاوى لنسبه لوالده بدون فائدة، السؤال: ما هو عدد أطفال الزيجات الصيفية؟، وكم عدد الذين لم يعترف بهم والدهم؟، وماذا فعلت الحكومة تجاه هؤلاء الأطفال الذين رفض آباؤهم العرب الاعتراف بهم؟، حكومة المهندس محلب مطالبة بأن تكشف لنا عن الإحصائيات الحقيقية لأطفال الزيجات الصيفية.