جريمة كبري تشهدها قري دهتورة وكفرحانوت بحري وكفرالنقيب بالغربية وهي اغتصاب الطفولة من خلال زواج القاصرات.. الجريمة نتاج رواسب جاهلية وتراكمات اجتماعية وأفكار دينية مغلوطة إذ يتحجج الأهالي بأن زواج البنت في سن صغيرة سترة وأن الشرع لم يحدد سناً معينة لزواج الفتاة وبالتالي فإن وضع قانون في هذا السياق يعد مخالفة لشرع الله كما أن العبرة في زواج الفتاة هي البلوغ وليست السن.. ونفوا تربحهم من وراء هذه الزيجات بعد تزويجهن لأثرياء الخليج، ويدعون أنهم لا يعلمون أنه كان زواجاً مؤقتاً أم لا؟! روزاليوسف زارت هذه القري الموبوءة بهذه الظاهرة لرصد الحالة بدقة. يقول كمال زرد المحامي بالنقض من أهل القرية أن زواج الفتاة من سن 13 فما فوق سترلها خاصة مع ارتفاع معدلات العنوسة التي يعاني منها المجتمع لزيادة معدلات الإناث عن الذكور وبالتالي عندما يتقدم إلي أي أسرة شاب مناسب وأخلاقه جيدة توافق عليه ويتم الترتيب للزواج خاصة إذا كانت الفتاة غير راغبة في التعليم أو تدرس بتعليم فني متوسط أي ستحصل علي الدبلوم في سن 16 سنة فتكون هذه السن مناسبة لزواجها إذ لم يعد هناك أمر يشغلها وستجلس في المنزل بدون عمل يمكن أن تلتحق به في القرية ويرفض كمال وصف البعض لهؤلاء الفتيات بإنهن قاصرات أو أطفال حيث أن الزيجات التي حدثت في القرية كانت لفتيات ناضجات فسيولوجيا أي تتضح علامات النضوج علي أجسامهن علي رغم كونهن صغيرات في السن إلي حد ما إلي جانب أنه لا يوجد إجبار لفتاة علي الزواج ويتم أخذ رأيها وإذا رغبت في إكمال تعليمها العالي يحترم رأيها وبذلك لا يعد هذا الأمر مشكلة كما يراه البعض ويتم النظر إلي أهل القرية أو المجتمع الريفي بشكل عام بأنهم يرتكبون جريمة في حق هؤلاء الفتيات ويتجني عليهن بل بالعكس فهناك العديد من المتعلمين والمثقفين بالقرية ولم يعد المجتمع الريفي منغلقاً علي نفسه فلدي العديد من الأهالي أجهزة كمبيوتر ومتصلين بشبكة الإنترنت ويشاهدون الفضائيات ولكن كل ما يسمعون عنه من مشاكل للفتيات كالتحرشات والاغتصابات يجعلهم يرسخون المبدأ الذي لديهم في أهمية الزواج المبكر للفتاة للحفاظ عليها وحمايتها. عريس مناسب يوافقه الرأي محمد يحيي مدرس تربية رياضية بمدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بالقرية ويقول إذ جاء عريس مناسب وابن حلال وعلي خلق لابنتي فسأزوجها ولن انتظر حتي تبلغ السن القانونية لافتاً إلي أن السن ليس المقياس في زواج الفتاة ولكننا ننتظر إلي أمر آخر وهو بلوغها وبالتالي رفع سن الزواج من 16 إلي 18 سنة علي حسب القانون الجديد ظلم الكثير وجعلهم يلجأون لطرق غير رسمية فبدلاً من خطبة الفتاة في سن 14 أو 15 سنة واتمام زواجها علي 16 أصبح الأمر أكثر تعقيداً بما يجعل القانون مخالفاً للواقع ويطالب يحيي بترك تحديد سن زواج الفتاة للطبيب وعلي أساسه يتم استخراج شهادة صحية من جهة رسمية بكونها بالغة وليست طفلة يمكن أن تتزوج من خلالها. ويعد مشهد وجود فتيات مخطوبات أو متزوجات بالمدرسة الاعدادي أو ثانوي بالقرية من المشاهد التقليدية والعادية بها كما تروي نهال كمال 15 سنة تلميذة بالصف الأول الثانوي بأن لها العديد من الصديقات التي اكتفت بالحصول علي الاعدادية وتزوجن ولم يكملن الدراسة وهناك أخريات تم خطبتهن فقط ومازلن بالدراسة كما يوجد أيضا بعض الفتيات المتزوجات حوامل يأتين إلي المدرسة علي فترات متقطعة ويحضرن امتحان نهاية العام.. أما عن وضع هؤلاء الفتيات بالمدرسة فتشير نهال إلي أن أغلبهن فرحات بالارتباط وبارتداء دبلة الخطوبة والشبكة رغم بساطتها فغالبا ما تكون غويشتين ودبلة وخاتم وفرحات كذلك بالهدايا التي يأتي بها خطابهن كشراء موبايل وقد تروي بعضهن لباقي الزميلات بالمدرسة عن خطيبها والتجهيزات الذي سيعدها لها في شقة الزوجية علي سبيل الفخر وأن هذا الارتباط دليل علي جمالها مع صغر سنها لذا تم خطبتها مبكراً والنظر إلي الباقيات مما لم تتم خطبتهن أنهن أقل جمالاً منها وتضيف نهال معظم الفتيات المخطوبات أو المتزوجات بالمدرسة لسن من قرية دهتورة فقط ولكن أغلبهن من كفرحانوت البحرية والنقيب والعزب المجاورة لها وتعد هذه القري أشهر من دهتورة في الزواج المبكر للفتيات إلي درجة صعوبة زواج الفتاة بها بعد حصولها علي الدبلوم أو الثانوية حيث ينظر إليها علي أنها أوشكت علي العنوسة أو يعتقد البعض أن هناك مشكلة لديها وعن موقف نهال من هذا الوضع فتقول أنها تحب دراستها وتحاول التفوق وترغب أن تدخل كلية الهندسة أما مسألة الزواج فهي حلم مؤجل إلي أن تتخرج من الجامعة وتري أن الزوجة عندما تكون متعلمة وسنها مناسبة أفضل من الزواج في الصغر قبل النضج حتي تتمكن من اختيار زوج مناسب وتربي أولادها بشكل سليم. ويتعاطف الكثير من أهل القرية مع سيد قمر الزمان مأذون القرية المتهم بتحرير عقود زواج القاصرات ويري أنه لم يخطئ بل قام بتطبيق الشرع ويؤكد شقيقه شحاتة قمر الزمان بأن أخاه يتمتع بسمعه طيبة كمأذون ولم يحصل علي رسوم إضافية لعقود الزواج غير المقررة كما أنه لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن الشرع لم يحدد سناً معينة للزواج فالرسول تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات ولكنها كانت بالغة وبالتالي فالفيصل في تحديد صلاحية الفتاة لزواجها من عدمه هو البلوغ وقد أكد الفقهاء ذلك! أما مسألة السن المحددة بالقانون فهي أمر مخالف للدين ولذا قمنا بالطعن في المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية المعدل برفع سن الزواج إلي 18 سنة للفتاة لعدم دستوريته حيث نص الدستور علي أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع وهذا النص مخالف للشرع ويدافع سيد: أخي لم يقم بالتزوير قام بتسجيل البيانات الصحيحة في عقود الزواج وقام بتوثيقها ولم يعترض عليه أحد من موظفي السجل المدني أو القائمين بالتفتيش في محكمة الأسرة علي الدفتر الخاص به في السابق كما أن هناك مأذوناً في قرية شوني مركز طنطا لديه تصريح من قاضي محكمة الأسرة بمركزه بعقد زيجات تحت السن القانونية وبالفعل هناك 4 زيجات حصلت علي تصاريح فلماذا التعامل مع أخي بصورة مختلفة. وعلي بعد ما يقرب من 16 كيلو متراً من قرية دهتورة تقع قرية كفر حانوت البحرية التي تشتهر بزواج الفتيات الصغيرات ولم تختلف كثيراً مبررات أهلها عن قرية دهتورة إلي جانب دفاعهم أيضا عن مأذونهم سيد حمد الله الأسود والتأكيد علي أنه لم يرتكب أي خطأ وحتي إذا قام بالتزويج تحت السن فالقانون هو المتهم لكونه خالف الشرع. السن القانونية ويصف طه عبدالعاطي 60 سنة من أهل القرية مأذونهم المتهم بأنه رجل صالح يعقد الزيجات بالقرية منذ سنة 1970 ويهاجم بشدة التشدد في مسألة السن بقانون الأحوال الشخصية مشيراً إلي أن زواج الفتاة صغيرة ليس بكارثة كما يعتقد البعض بل قد يكون هذا الأمر لصالحها لافتا إلي أن زوجته كان لديها 12 سنة فقط عندما تزوجها وكانت زوجة صالحة وبارة بأهله ويضيف كان أبي مريضاً طريح الفراش وكانت زوجتي هي التي تقوم بمراعاته إلي جانب القيام بواجباتها تجاه الأسرة وتربية الأولاد وكل ذلك مع صغر سنها ولكنها راجحة العقل وبالتالي ليست السن الفيصل في مسائل الزواج مؤكداً أن ابنته التي تبلغ من العمر 13 عاماً بالصف الثاني الإعدادي إذا جاء لها زوج مناسب لن يتردد في تزويجها فزواج البنت سترة!! وتروي نجلاء حسن 35 سنة من أهل القرية عن تجربتها وزواجها وهي بنت 15 سنة بالصف الثالث الإعدادي فلم يكن لديها الرغبة في التعليم لتعثرها في الدراسة فتزوجت أحد أقاربها ولديها الآن 7 أولاد وتشير إلي أن زواجها المبكر لم يكن مشكلة بالنسبة لها بل وجدت نفسها في المنزل وتربية أولادها وجميعهم ملتحقين بالتعليم في مراحل مختلفة أما فيما يتعلق بزواج بناتها فتعتبره أمراً يرجع لحريتهن الشخصية في الموافقة عليه أو رفضه وتبدي أميرة السيدة 15 سنة بالصف الثالث الإعدادي سعادتها لخطبتها واتمام زواجها في القريب العاجل بعد نهاية العام الدراسي. وتبدي عدم رغبتها في التعليم أكثر من ذلك وتري أن سنها مناسبة للزواج وليست صغيرة وتعرف ما يجب أن تقوم به من واجبات نحو بيتها. الحرمان من الحقوق وخلافاً لتفكير أهل القرية السائد يبدي السيد زهرة عضو مجلس محلي مركز زفتي من أهل كفر حانوت البحرية اعتراضه علي زواج الفتاة دون سن الثامنة عشرة ويؤكد أن هذا الأمر قد يحرمها الكثير من حقوقها في الحياة والتعليم ويجعلها تتحمل المسئولية مبكراً وقد لا تكون مؤهلة لها ولذا يري ضرورة رفع الوعي في جميع القري الريفية. وعن آراء المأذونين حول رفع سن زواج الفتاة إلي 18 سنة يقول محمد عبدالرازق البيه مأذون المنيل ورئيس جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر حانوت البحرية لكونه من أهل القرية أن رفع الزواج إلي 18 سنة أدي إلي ظلم الفتيات كما أساء إلي وضع الفتاة الريفية حيث أدي إلي لجوء أهلها لطرق غير شرعية لعقد الزواج كما يشير إلي أن الزواج المبكر كما في الريف يعد صيانة للمجتمع بدلاً من انتشار الزواج العرفي كما يحدث في المدارس والجامعات. تسنين البنات وعن كيفية عقد زيجات الفتيات دون السن فيشير عمر عبدالعزيز مأذون مركز زفتي إلي أنه مع استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بالكمبيوتر أصبح هناك مشكلة كبيرة لدي البعض في تسنين ابنته في استخراج أوراق مزورة لها لعقد قرانها إلي جانب عدم وجود مأذونين يمكن أن يوافقون علي التزوير وعقد هذه الزيجات إلا فيما ندر خوفاً من المساءلة القانونية وبالتالي أصبح هذا الاتجاه صعباً لدي الناس لذا يتم اللجوء إلي طرق أخري وهي عقد القران بأوراق عرفيه وإيصالات أمانة تكتب للحفاظ علي حق الفتاة لحين بلوغها السن القانونية تم توثيق الزواج وتسجيل الأطفال بناءً علي عقد الزواج ومعظم زواج الفتيات تحت السن يتم بهذه الطريقة التي أصبحت منتشرة في القري بشكل كبير لتفادي مشاكل القانون.
