رؤى

حكم الزواج الصيفي

قبل ثلاث سنوات أصدرت وزارة الدولة للأسرة والسكان دراسة عن زواج القاصرات بأجانب، صدرت الدراسة تحت عنوان «الزواج الصيفى»، وكانت على رأس الوزارة آنذاك السفيرة مشيرة خطاب، شملت الدراسة عينة من ألفي فتاة‏ في محافظة الجيزة، وعلى وجه التحديد بعض المدن والقرى التى كانت حكومة
أحمد نظيف قد فصلتها عن الجيزة وضمتها لمحافظة أكتوبر,‏ تبين أن نسبة زواج الفتيات من غير المصريين تصل إلي‏74,3%,‏ وأكدت الدراسة أن ظاهرة الزواج الصيفى تنتشر بمراكز الحوامدية‏,‏ والبدرشين‏,‏ وأبو النمرس بنسبة 66,6%، وعقب صدور الدراسة صرحت مشيرة بأن الوزارة‏ قررت فتح هذا الملف، لأن معظم الفتيات فيه قاصرات، وجميع الأزواج من الإخوة العرب، وأذكر أن الوزيرة وصفت هذه الزيجات أيامها بالاتجار فى البشر.
وأذكر كذلك أنني كتبت عن هذه الدراسة، وطالبت بوقف هذه التجارة، كما طالبت الحكومة بأن تلتفت إلى المدن والمراكز التي ذكرت فى الدراسة، وأن تقوم على تنميتها ورفع مستوى المعيشة والوعي بين المواطنين، وذلك لأن أولياء أمور هؤلاء الفتيات يتاجرون ببناتهن بسبب العوز والفقر المدقع.
وأظن أن هذا الملف يجب ان تضعه حكومة محلب على أجندتها، كما يجب على الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يدرجه على رأس اهتماماته، لماذا؟.
لأن أغلب هذه المراكز أصبحت مفرخة لإنتاج التطرف الديني، حيث قام بعض المنحرفين فكريا بإنتاج فتاوى تكرس لهذه التجارة، عرفت فى فقه السلفية بزواج القدرة، وقد سبق وأكد ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، أنه يجوز للبنت في سن التاسعة أو العاشرة أن تتزوج طالما أنها قادرة على المعاشرة، وقد أخذ برهامى هذه الفتوى الشاذة عن زميله فى التيار السلفى سعيد عبدالعظيم، الذى سبق وأطلق هذه الفتوى عام 2009 في درس من دروسه، حيث هاجم شيخ الأزهر لتحريمه زواج القاصرات، كما هاجم الفتيات والنساء وأكد أن زواج الفتاة فى سن الطفولة أفضل من فجورها، فالمرأة فى مفهومه المريض هى بالضرورة مشروع فاجرة، لذا أباح تزويجها قبل سن البلوغ، ودلل على صحة فتواه الشاذة بزواج شقيقته الكبرى فى سن الرابعة عشرة. والطريف أن ياسر برهامى كرر نفس أفكار سعيد عبد العظيم، وقال فى لقاء بقناة فضائية، ربما كانت قناة دريم، منذ حوالى سنتين، إن الفكر الليبرالي المطلق يبيح علاقات جنسية للبنت في سن ال 14، لافتاً إلى أن السلفيين فى الجمعية التأسيسية لوضع دستور الإخوان، طالبوا بعدم وجود مادة تحرم العبودية ضد المرأة بالدستور الجديد، وذلك لكي لا تتعارض فتاواهم الشاذة مع القانون.
وبسبب هذه الفتاوى الشاذة أقبل فقراء بعض القرى والمراكز بمحافظة الجيزة على التجارة ببناتهم، فقاموا بتزويجهن فى سن القدرة، (سن التاسعة) لمن يدفع أكثر، حيث تحولت بعض القرى والمراكز إلى سوق نخاسة شرعى، فيقوم السائح العربي بزيارة سريعة إلى المدن التي ذكرها التقرير، وينتقى إحدى الفتيات ويساوم ولى أمرها، وعندما يتفقان على المبلغ يعقد عليها ثم يحملها إلى احد الفنادق أو إلى شقة مفروشة يدخل عليها وبعد أن تنتهى اجازته يغادر بها إلى موطنه، وبعد فترة تعود الفتاة حاملا أو تحمل على كتفها طفلا، وتبدأ المعاناة مع وزارة الخارجية والسفارات للمطالبة بحقوقها المالية والأدبية.
حكومة المهندس محلب مطالبة هى والرئيس عبدالفتاح السيسى، بوضع ضوابط تحد من هذه التجارة، وذلك بإصدار قوانين تجرم زواج القادرات، وتجبر الزوج على تقديم ما يضمن الحياة الكريمة للفتاة عند الانفصال، مثل شراء شقة باسمها فى القاهرة أو المدينة التى نشأت فيها، وإنشاء وديعة باسم الفتاة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف جنيه في أحد البنوك المصرية، هذا بخلاف التوقيع على أوراق تفيد اعترافه بالأطفال التي تنشأ عن الزيجة، والتزام بالإنفاق شهريا عليها في حالة الطلاق طبقا لقوانين بلاده وقوانين بلادنا.