الدعارة المقننة!

9 ملايين عانس، الفقر، الجهل، ثلاثة طرق تؤدى إلى زواج القاصرات، فالخوف من شبح العنوسة والتخلص من الفتاة ببيعها مقابل مهر ثمين يرفع الحالة الاجتماعية للأسرة، والجهل بالمخاطر التى تتعرض لها الفتاة عند تزويجها فى سن مبكرة جعل ظاهرة زواج القاصرات فى زيادة مطردة، ووفقا لمنظمة اليونيسيف هناك حالة وفاة بين كل سبعين امرأة كل عام بسبب زواج الفتيات فى سن 14و15 عاما، وتعد المجتمعات الريفية صاحبة النسبة الأعلى فى ظاهرة الزواج المبكر، وبالأخص فى محافظات الجيزة والفيوم وكفر الشيخ، ف36٪ من زيجات الريف فى سن 16 عاما.

المجلس القومى للمرأة أكد أكثر من مرة أن ظاهرة الزواج المبكر تفاقمت بصورة غير طبيعية ووصلت إلى أكثر من مليون فتاة، وأن نسبة الوفيات ارتفعت بين فتيات سن 18 عاماً نتيجة الحمل المبكر والولادة وفقا لإحصائية منظمة اليونيسيف، وأشار المجلس القومى فى تقريره إلى وفاة سيدة من بين 70 امرأة كل عام بعد الحمل بسبب زواج الفتيات فى سن 14 و15 عاما، وأن هذه النسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، كما أن المجتمعات الريفية هى صاحبة النسبة الأعلى فى ظاهرة الزواج المبكر، وأن 36٪ من زيجات الريف فى سن 16 سنة، وتنخفض هذه النسبة فى الحضر حيث تقدر ب9,1٪، وبحسب التقرير فإن الزواج المبكر فى الريف يتم عن طريق أن يزوج الآباء بناتهم بعقد عرفى وبأخذ إيصالات أمانة على الزوج على أن يتم كتابة وثيقة زواج جديدة عند بلوغها السن القانونية، لكى يتخلصوا من العقد العرفى.

هذا الزواج له أبعاد خطيرة على صحة المرأة والطفل بحسب الدراسات لأن معظم الأبحاث أكدت أن مضاعفات الحمل تزداد بشدة فى حالات الزواج المبكر، وأن الآثار السلبية لهذا الزواج هى إنجاب أطفال مشوهين وزيادة الأمراض عند الزوجة من سرطان الثدى والرحم، إضافة إلى إضعاف الرغبة الجنسية بين الزوجين فتأدية العلاقة الحمية بطريقة خاطئة وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لابنائهم، وأن معظم حالات الطلاق تحدث بين الزوجين فى السن المبكرة الأمر الذى ينتج عنه التفك الأسرى وزيادة نسبة الأرامل صغيرات السن.

د.مرفت التلاوى- رئيس المجلس القومى للمرأة- قالت: هذا الزواج يخالف قانون الطفل الذى جرم زواج الفتيات الأقل من 18 سنة ومخالفة للمادة 291 التى حظرت استغلال الأطفال، فضلا عن أنه مخالف لقانون الاتجار بالبشر لعام .2010

د.عزة العشماوى- مديرة وحدة الإتجار بالبشر فى المجلس القومى للأمومة والطفولة- قالت: المجلس يهتم بهذه القضية منذ نشأته وعقد ندوات ومؤتمرات وقدم تقارير وافية إلى الجهات التشريعية والاجتماعية والجنائية حول خطورة زواج القاصرات لما يسببه من حرمان للطفلة من حقوقها الاجتماعية والنفسية والفسيولوجية، وحقها فى الرعاية والحماية، كما أن القانون الخاص بالطفل المصرى نص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وأوضحت أن المجلس أصدر بيانا أكد فيه أن زواج الفتاة لا يحدده سن بلوغها فقط، وهناك أمور يجب عدم إغفالها لأنها تسبب مشكلات اجتماعية مثل حرمان الطفلة من التعليم وزيادة نسبة التسرب، خاصة فى القرى والنجوع، وظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع وارتفاع نسبة وفيات الأمهات الصغيرات عند الولادة، وذلك بسبب ضعف الجهاز التناسلى للطفلة، كما أنها غير مؤهلة نفسيا وصحيا وبدنيا لمرحلة الحمل، وهى مرحلة صعبة يصاحبها تغيرات عديدة، تعرض الطفلة لأخطار الإعاقة أو النزيف الحاد أو الولادة المبكرة أو النفاس، وهو ما قد يحرمها من فرصة الإنجاب مرة أخرى، وهذا ما ترصده منظمة الصحة العالمية وتؤكده فى تقاريرها، وأن زواج الأطفال أقل من 18 سنة يقضى على طفولة الفتاة لأنها غير قادرة عقليا وجسمانيا على تحمل مسئولية الزواج.

«روزاليوسف» رصدت بعض الحالات التى أضيرت من هذا الزواج المبكر، منها «هنا» عمرها 14 سنة لجأت إلى المحكمة ورفعت الدعوى رقم 3054 لسنة 2013 لخلع زوجها الذى يكبرها ب 36 سنة بعد أن تم الزواج بعقد عرفى إلى حين بلوغها السن القانونية واعترفت بأنها تزوجته رغما عنها بمهر خمسة آلاف جنيه، وأنه كان يعاملها بقسوة ويعتدى عليها بالضرب بشكل وحشى وبعنف، كما وجهت طفلة خرجت من المرحلة الابتدائية تدعى سيدة اتهامها لأب مصر وزوج عربى الجنسية بمحكمة جنايات الجيزة لاتفاقهما على تزويج طفلة عمرها عشر سنوات عرفيا، ووجهت إليهما تهمة استغلال طفلة بكر وهتك عرضها مقابل 14 ألف جنيه.
وحالة أخرى فتاة لم تتعد 12 عاما أخرجت من المدرسة الابتدائية لتزويجها من أحد الشباب بورقة عرفية عند محام إلى أن تبلغ السن القانونية لكى يتم التسجيل عند المأذون، وتم طلاقها بعد ستة أشهر من الزواج، وعادت إلى بيت أبيها وهى حامل ووضعت بعد عملية قيصرية خطيرة وأصبحت طفلة ومطلقة، وأما لطفلة وليست مؤهلة لتربيتها.

وفتاة أخرى توفيت أثناء الوضع بعد أن تزوجت وعمرها 12 سنة من خلال عملية أشبه بالبيع والشراء مع أحد الأثرياء العرب الذى لم يبق معها إلا أيام ثم تركها وسافر.

هذه أمثلة لحالات عديدة يكون وراءها المال، حيث يدفع الآباء ببناتهم الصغيرات إلى الزواج مقابل آلاف الجنيهات، وتشير الإحصائيات إلى النسبة الأعلى لزواج القاصرات تكون فى محافظات الجيزة والفيوم وكفر الشيخ.

الباحثة فى المركز المصرى لحقوق المرأة قالت: هناك عدة أسباب تقف وراء الزواج المبكر للفتاة منها ما هو اقتصادى كان يسعى الأب لتزويج ابنته القاصرة من رجل ثرى ليحصل على مهر ذى قيمة مرتفعة لتحسين وضعه الاقتصادى، ويعد هذا أحد أساليب الإتجار بالنساء.

ففى مصر مثلا يحضر العرب من كبار السن للزواج من قاصرات فى مناطق أصبحت تشتهر بهذا النوع من الزواج مثل الحوامدية والبدرشين بمحافظة الجيزة، ويتم الزواج نظير مهر مرتفع يحصل عليه الأب ويصطحب هؤلاء العرب زوجاتهم القاصرات إلى أوطانهم لخدمة الزوجات الأخريات، وهناك عدة أنواع للزواج غير التقليدى مثل العرفى والمسيار والمتعة والدم.
وأكد حسن أنه يمكن التغلب على فكرة سترة البنت من خلال عدة حلول أهمها التعليم الذى يعتبر سلاحا يمنح مستقبلا أفضل للفتاة فى ظل ثقافة المجتمع التى أصبحت مادية، وهناك مشاكل عديدة تنجم عن زواج القاصرات، منها ما هو صحى كإصابة أبناء القاصرات بأمراض عديدة، بالإضافة إلى نسبة الوفيات فى الأمهات القاصرات أعلى من الراشدات، كما يتسبب زواج القاصرات أيضا فى ارتفاع نسبة الأمية فى المجتمع لأجيال متوالية، لأن الأم القاصر غالبا ما تكون غير متعلمة.

ولأن دور جمعيات المرأة فى الحد من ظاهرة زواج القاصرات، أكدت حسن أن المركز المصرى لحقوق المرأة يحاول تقديم مشاريع قوانين جديدة للأحوال الشخصية للحد من المشاكل التى قد تنتج عن زواج القاصرات أو طلاق المرأة، ويطلق المركز حاليا حملة تحمل اسم «قانون أسرة أكثر عدالة» يسعى لتحقيق مصلحة الأسرة، ومن أهم الأعمال التى يقوم بها المركز دراسة الظاهرة من بدايتها والتوعية بمخاطرها.

د.جمال الريدى- أستاذ علم الاجتماع- أكد أن زواج القاصرات لا يعتبر ظاهرة، بل موروثا اجتماعيا فى الريف المصرى وتنتشر بنسبة عالية فى بعض القرى الريفية، نظرا لعدة أسباب من بينها، أن الفتاة وهى فى سن صغيرة يحرص أهلها على زواجها حتى لا تلقى مصير العنوسة، وحتى لا يطمع فيها الرجال طبقا للعادات والتقاليد الريفية، بالإضافة إلى أن الأسر شديدة الفقر تزوج الفتاة بهدف تخفيف العبء المالى عن الأسرة، فلابد من الاجتهاد،خاصة نشر التعليم وإلزامه فى قرى مصر لمحو الأمية ونشر الوعى الكافى للإناث وتدعيم دورهن الفعال داخل المجتمع للنهوض بفكرهن تجاه المجتمع، بالإضافة إلى تحديد سن الزواج قانونا وإلزام المأذون بعدم إتمام الزواج تحت السن القانونية وتعزيز دور المرشدات الاجتماعيات داخل الجهات المعنية والمختصة بتأهيل المرأة لتوجيه الفتيات والسيدات نحو حياة كريمة، بالإضافة إلى تعديل بعض القوانين، كقانون الدعارة وتطبيقه على جميع العاملين فى هذا المجال وبدون استثناء.

فى حين يرى الشيخ سليم محمود عبدالجليل- وكيل وزارة الأوقاف- أن الإسلام يرفع من شأن المرأة وينظر إليها على أنها إنسان له كينونته وكرامته، وهناك ثلاثة أسباب تقف وراء سعى الأب لتزويج ابنته القاصرة، وهى الفقر الذى يدفعه لتزويج ابنته التى كانت تشكل عبئا عليه داخل الأسرة والجهل أيضا الذى يعميه عن المخاطر التى قد تتعرض لها ابنته فى المستقبل، وكذلك الرغبة فى سترة الفتاة بتزويجها فى سن مبكرة ولا يجوز قياس رأى الدين فى زواج القاصرات بمقاييس قديمة عمرها 1400 عام، فكانت الفتاة تتزوج قديما فى عمر التسع سنوات، ولكن البناء الجسدى للمرأة قديما والبيئة التى نشأت فيها تختلف عن بنيتها وبيئتها الحالية، أما الآن فهناك تغيرات فسيولوجية طرأت على المرأة جعلتها غير قادرة على الزواج وتحمل المسئولية فى سن مبكرة، وأفتى بعض الفقهاء سابقا فى زواج القاصر بأن الولى من حقه تزويج ابنته القاصر، ولكن يحق لها رفض هذا الزواج عند البلوغ.

كما أن هناك هاجسا يطارد الوالدين فى مصر يتمثل فى أن هناك تسعة ملايين عانس، مما جعلهم يشعرون بالخوف من أن تلقى ابنتهم هذا المصير، وهذا دليل على ضعف الإيمان، لأن الزواج قدر ورزق بحت لا يملك المرء من تغييره شيئا، وعندما غاب هذا الإيمان عن الناس زادت نسبة زواج القاصرات، وأتمنى أن يكون هناك قانون يعاقب وجزاء مناسب لمن يتحايل على القانون أو يتجاوزه فى هذا الشأن، وأن هناك ثلاثة أشخاص مسئولين عن زواج الفتاة القاصر، وهم الشخص المتقدم للزواج والذى أغرى الأب ليتزوج ابنته والأب الذى يريد التخلص من عبء ابنته القاصر، ومن حضر لتقنين هذا الزواج سواء المأذون أو المحامى والأطراف الثلاثة مخطئون وإذا أعلنت الفتاة القاصر عدم موافقتها يرد النكاح، وقال الفقهاء قديما، إذا تم الزواج قبل بلوغ الفتاة، ثم بلغت فمن حقها إن لم تكن موافقة على هذا الزواج أن ترده، وأما إذا زوجها الولى سواء أبوها أو أخوها دون موافقتها فمن حقها أن ترفض هذا الزواج، أيضا فدور الأب فى الزواج استشارى وناصح فقط، وليس أمرا، وهو معلن عن رغبتها بالموافقة أو الرفض أمام الآخرين ليس إلا، وإذا زوج الأب الفتاة بغير رضاها، فالزواج باطل وعليها أن تلجأ للقضاء، فالزواج فى الشريعة لابد أن يقوم على كفاءة اجتماعية وثقافية وعمرية، فلا يتيح زواج رجل عجوز من فتاة شابة، وكذلك لابد من وجود توافق فى الحالة الاجتماعية والعمرية ولابد من الموافقة بين الطرفين.

وعن التحليل الاجتماعى للظاهرة تقول الدكتورة عزة كريم - أستاذ علم الاجتماع فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية: زواج القاصرات يعد شكلا من أشكال العبودية الحديثة التى لها جذور منذ الجاهلية، حيث كانت المرأة فى مختلف مراحها العمرية تباع وتشترى من أجل متعة الرجال.

وأن المجتمعات التى تقرر زواج القاصرات يعد سيه فى حينها مهما كانت المبررات التى على نحو زواج البنت سترة.

والدراسات الميدانية أكدت أن زواج القاصرات يمثل خطرا على المجتمع، حيث تزداد نسبة المطلقات وما يترتب عليها من وجود أطفال مشردين، وبالتالى زيادة وتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والأمر علاجه ليس فى القوانين فقط، بل يحتاج إلى ثقافة مجتمعية وتوعية ترشد الناس إلى خطورة هذا الزواج من خلال الدراما التليفزيونية والمناهج الدراسية، وقد تزداد المشكلة عندما تصدر فتاوى تتيح للبنت الزواج فى سن صغيرة قد تصل إلى عشر سنوات، لهذا لابد من تغيير تلك الثقافة التى نبحث عن مبررات لهذه الجريمة باتخاذ الشرع غطاء لها، وهو ما يحتم على الجميع إعلان الحرب على الزواج المبكر من كل المؤسسات الاجتماعية والحقوقية والدينية.

فى حين ترى الدكتورة آمنة نصير- عميد كلية أصول الدين السابق- أن هذا الزواج مرفوض شرعا وقانونا لأنه يتم بإجبار الفتاة على الزواج، مؤكدة أن هذا الأمر يرفضه الإسلام، ووصفت زواج الأطفال من مسنين عرب أو مصريين بأنه كارثة أخلاقية ووطنية بكل المقاييس وطالبت الحكومة والقائمين على سلطة التشريع فى الدولة بأن ينسوا قوانين تعاقب والد وأم هؤلاء الفتيات لتفريطهما فى كرامة وعرض بناتهما، الأمر الذى يردعهما عن هذا الفعل المشين، إضافة إلى تشديد العقوبة على كل الأطراف المتورطة- فى هذا السلوك الذى يرفضه الدين، وأشارت إلى أن زواج القاصرات يعد دعارة مقننة وأن معظم الأسر الريفية تقدم عليه لأسباب اقتصادية واجتماعية.