الأحزاب ترفض تعديلات قانون الانتخابات وتصفها ب"غير دستورية"

سادت حالة من الغضب بين الأوساط الحزبية والقوى السياسية، بعد إقرار لجنة تعديل الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي القوانين الانتخابية، مؤكدين أن هذه التعديلات توضح إصرار اللجنة على الخروج بقوانين يشوبها العوار الدستوري.
واعتبرت الأحزاب ان التعديلات النهائية لقانون الانتخابات ستفتح الباب لأعضاء الحزب الوطني وخلايا جماعة الإخوان للعودة للبرلمان، ومحاولة السيطرة على المقاعد مرة أخرى، محملين اللجنة مسئولية هذه القوانين اذا تم الطعن عليها والحكم بعدم دستوريتها.
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن التعديلات الأخيرة التي أقرتها لجنة تعديل الانتخابات تؤكد عجز اللجنة وسوء نيتها على الخروج من المأزق التشريعي الذي تعاني منه مصر الفترة الاخيرة، مؤكدا ان هذه التعديلات لن تحمي القوانين من عدم الدستورية، ومن الممكن الطعن عليها مرة أخرى أو إجراء الانتخابات البرلمانية والتسبب في حل البرلمان، وتكلفة مصر تكلفة مالية وأمنية كبيرة.
وأفاد الشهابي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن التعديلات الجديدة تضمنت زيادة عدد أعضاء البرلمان ليصبح 596 عضوا، وهو عدد كبير جدا وغير موجود بأي برلمان في العالم، موضحا أن زيادة عدد أعضاء البرلمان لن يعمل على حل الأزمة بل سيؤدي إلى تعقيدها.
وأشار "رئيس حزب الجيل الديمقراطي" أن زواج السلطة بالمال سيعود بشكل قوي في البرلمان القادم، لافتا انه سيقلل من فرصة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية من الوصول لمقاعد البرلمان.
وأضاف طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحزب نادي مراراً وتكراراً على عدم جواز إعادة تكليف اللجنة التي فشلت في إعداد القوانين في صياغتها مرة أخرى، مشيراً إلى أن إعادة تكليفها سيعطي فرصة لتكرار الأخطاء، وهذا ما حدث بالفعل حيث إن التعديلات الجديدة غير مبشرة وتؤدي إلى حدوث مأزق تشريعي في المستقبل.
ولفت تهامي إلى أن تعديلات اللجنة وتجاهلها لمطالب الأحزاب بزيادة عدد القوائم إلى 8 بدلا من 4، يؤكد إصرار اللجنة على ترك سبب واضح للطعن على القوانين الانتخابية مرة اخرى، مشيرا إلى وجود توجس وتخوف في نوايا هذه اللجنة، لعدم أخذها مقترحات الاحزاب والقوى السياسية موضع الاعتبار، مبينا أنها تتعامل بتكبر باعتبارها تشكيل سيادي غير قابل لسماع أي آراء أو مقترحات، مستنكرا مبررات اللجنة بأن المحكمة الدستورية لم تصدر حكم في هذا الشأن، مؤكدا انها قبلت كل الطعون من حيث الشكل ولم تتمكن لاسباب موضوعية خاصة بها من الحكم من حيث الموضوع على كل القوانين، وأشار إلى أن أعضاء الحزب الوطني موجودين ويسعون للتسلل للبرلمان القادم بأي وسيلة، مؤكدا انهم أكثر من سيستفيد من هذه القوانين لانها تتحقق مصالحهم وأهدافهم.
و قال مجدي شرابية، الامين العام لحزب التجمع، إن التعديلات الانتخابية الجديدة تعد من أسوأ القوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن اتساع الدوائر بهذا الشكل سيؤدي إلى زيادة النفقات بشكل كبير، وتجاوز المرشحين للسقف الدعاية الانتخابية التي حددته اللجنة العليا للانتخابات وهو 500 ألف جنيه للمرشح.
وأوضح شرابية، أن هذه القوانين ستعيد أعضاء الحزب الوطني والخلايا النائمة لجماعة الاخوان، للظهور على الساحة السياسية والحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، لافتا أن البرلمان القادم هو برلمان الثورة وكان يجب أن تضع قوانين تضمن وصول أعضاء على قدر المسؤولية.
وقال محمد ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين، إن هذه التعديلات لم تأخذ بمقترحات الأحزاب ولا القوى السياسية التي تم طرحها خلال الحوار المجتمعي، موضحا وجود العديد من المقترحات الجادة التي كانت ستساهم في الخروج من المأزق التشريعي لكن اللجنة تجاهلتها.
ولفت ممدوح، أن زيادة عدد المقاعد ستؤدي إلى تلافي العوار الدستوري بخصوص تقسيم الدوائر، فيما نصت عليه المحكمة الدستورية، ولكن اللجنة تناست فكرة الوزن النسبي للأصوات مؤكدا أن ذلك قد يؤدي للطعن بعدم دستورية القوانين والعودة لمربع الصفر مرة أخرى.
وأشار ممدوح أن مصر في حاجة إلى مجلس شعب قوي يكون لديه القدرة على تشريع قوانين تساهم في حل مشاكل مصر ومناقشة القوانين العديدة التي تم تشريعها في عهد الرئيسي عبدالفتاح السيسي والرئيس عدلي منصور.