الوفد: "السيسي" سيستخدم سلطاته التشريعية لإصلاح النظام الانتخابي

وسط حالة من التمني تلتقي الأحزاب والقوى السياسية غداً مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب، وذلك بعد أن تواصل وفد من الأحزاب مع رئاسة الجمهورية، بعد تعبيرهم عن غضبهم من عمل لجنة تعديل القوانين وتعنتها في التعامل مع الأحزاب، ووعدت الرئاسة الأحزاب بلقاء «السيسي» في غضون أيام قليلة.
وتنتظر الأحزاب هذا اللقاء لعرض مطالبها بشأن إجراء تعديلات فورية على قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية،وإجراء تعديلات على النظام الانتخابي بوجه عام، بالإضافة إلى وقف عمل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وذلك لأن هذه اللجنة هي من وضعت القوانين غير الدستورية وأدخلت مصر في حالة من القصور والخلل التشريعي.
وتقدمت الأحزاب بمقترحين، الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث للفردي والثلثين بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات وضم المحافظات الحدودية إلى بعضها، ويتمثل المقترح الثاني في تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردي.
وتأمل الأحزاب أن تستجيب القيادة السياسية لهذه المطالب، وذلك لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية على أساس نظام انتخابي وقوانين دستورية سليمة لا يشوبها أي عوار دستوري.
ورصدت «الوفد» توقعات الأحزاب بشأن اللقاء المرتقب ومدى احتمالية استجابته لهذه المقترحات المقدمة من الأحزاب.
فمن جهته قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه متفائل بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتوقع أن يستجيب لمقترحات الأحزاب بالعمل على إجراء تعديلات فورية فى قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة، مؤكدًا أن «السيسي» يسعى دائمًا لصالح مصر ولم يخذل المصريين في كل المواقف السابقة.
وأشار «الشهابي»، في تصريح خاص ل«الوفد» أن «السيسي» يحتاج إلى مجلس شعب قوي يستند على كتل حزبية وسياسية تستطيع أن تسانده في سن تشريعات وقوانين، تحقق وتخدم مصالح مصر خاصة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي سياسيًا واقتصاديا، بالإضافة إلى الإنجازات الكثيرة التي حققها الرئيس في الصعيدين الداخلي والخارجي، لافتًا الي أنه لن يتحقق ذلك بدون وجود مجلس شعب قوي.
وأفاد «رئيس حزب الجيل الديمقراطي» أن إضعاف الأحزاب المصرية لن يستفيد منه إلا أعداء مصر، الذين لا يريدون حياة ديمقراطية سليمة لها، مؤكدًا أن السيسي يجب أن يعمل على تقوية الأحزاب لا على إضعافها.
وأوضح «الشهابي» أن استجابة «السيسي» لمطالب ومقترحات الأحزاب ستؤدي إلى حدوث نوع من الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى ضمان تلافي العوار الدستوري الموجود في القوانين السابقة، مضيفًا أن تغير هذه القوانين سيضمن تقسيما عادلا للدوائر دون ظلم، وإعطاء فرصة حقيقية للفئات المهمشة من الشباب والمرأة والمعاقين للمنافسة والحصول على مقاعد في البرلمان القادم.
فيما ذكر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن الله قد اتاح الفرصة لرئيس «السيسي» لمراجعة العملية السياسية التي شابها الكثير من الأخطاء، وانتشال مصر من حالة الخلل والقصور التشريعي التي عانت منه الفترة السابقة.
وأفاد «سامي»، في تصريح خاص «للوفد» أنه لن يكون هناك نجاح للرئيس السيسي خلال فترة حكمه للبلاد، إلا بعد أن يكون هناك برلمان قوي معبر عن كل طوائف الشعب، ولا توجد به شبهة عوار دستوري أو قانوني، مشيرًا إلى أن «السيسي» يجب أن يستغل هذه الفرصة ويستخدم سلطاته المخولة إليه في تغيير الوضع القائم.
ولفت «رئيس حزب الكرامة» الي أنه على الرغم من تعطيل استكمال خارطة الطريق، والتأخر في إتمامها عن الميعاد المقرر والمحدد، إلا أن هذا أفضل من إجراء الانتخابات ووجود برلمان هزلي، لا يلبي طموحات الشعب يسيطر عليه رأس المال ورجال الأعمال. أو أن يصدر قرار بحله من المحكمة الدستورية العليا.
وتمنى «سامي» أن يكون هناك استجابة سريعة من الرئيس السيسي لهذه المقترحات، وذلك لأن «السيسي» يحتاج إلى برلمان قوي يستطيع أن يساعده على تولي أمور البلاد، موضحًا أن مصر بدون مجلس شعب له إرادة لن تستطيع أن تتقدم إلى الأمام.
ولفت «سامي» أنه لو لم تكن هناك تعديلات جذرية في النظام الانتخابي الموجود حاليًا، وظل الوضع كما هو عليه، فسوف يخلق هذا نوعا من العداء الشعبي للبرلمان المرتقب، وسينتقل هذا بالتبعية للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «رئيس حزب الكرامة» أن مصر تحتاج الفترة القادمة إلى الدفع بها قدمًا نحو الأمام، مبينًا أنها ليست في حاجة إلى مخاض آخر وتجربة أخرى سيئة تعطلها عن استكمال المسيرة.
وأوضح سامي، أن الأحزاب متوحدة الآن نحو مطلب واحد وهو تعديل النظام الانتخابى، لأنه الأنسب لمصر خلال هذه المرحلة، مضيفًا أن اللجنة التي قامت بوضع القوانين المعيبة يجب أن تتوقف عن عملها، وذلك لأنها هي من أوقعت مصر في هذا المأزق لذلك يجب إتاحة الفرصة لغيرها للإصلاح.
وفي سياق متصل، قال بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الرئيس السيسي منذ أن تولى منصب رئاسة الجمهورية وهو يواظب على اللقاء بكافة القوى السياسية، وذلك للتعرف على كافة الآراء الموجودة للخروج في النهاية بقرار معبر عن كل فئات الشعب. واضاف أن اللقاء مع محلب يأتي في هذا الإطار.
وأوضح «أبوشقة»، أن استجابة «السيسي» لمطالب الأحزاب ستتوقف على الرؤية السياسية للرئيس لهذه القوانين وللنظام الانتخابي بوجه عام، مضيفًا أنه لو رأى وجود خلل فيه فسيتخذ الإجراءات اللازمة لتغيره بمقتضى سلطاته التشريعية.
وتمنى سكرتير عام حزب الوفد استجابة «السيسي» للمطالب الأحزاب بشأن وقف عمل اللجنة برئاسة المستشار الهنيدي وتعديل النظام الانتخابي ككل، موضحًا أن هناك مقترحين للأحزاب تقدما بهما بشأن تعديل النظام الانتخابي الأول يشمل تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث للقوائم المطلقة والثلثين للفردي، مع زيادة عدد القوائم على مستوى المحافظات وضم المحافظات الحدودية إلى بعضها، أما المقترح الثاني فهو تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردي.
ويتوقع عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن تكون هناك استجابة جزئية لمطالب الأحزاب من قبل الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن ذلك لن يتم ذلك إلا بعد إنتهاء اللجنة من أداء مهامها وطرح القوانين لحوار مجتمعي كما هو مقرر.
وأعلن «السادات»، في تصريح خاص ل«لوفد» أن اللجنة المختصة بتعديل القوانين تغيرت سياستها عن سابقًا، فأصبحت تستمع وتتلقى مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديل القوانين خاصة قانون تقسيم الدوائر ومجلس النواب.
ولفت رئيس حزب السادات الديمقراطي الي أن حكم المحكمة الدستورية العليا حدد تعديلات معينة على بعض القوانين، ولم يشمل تغيير النظام الانتخابي ككل، موضحًا أنه يتوقع أن تلتزم اللجنة بما ورد في نص الحكم فقط دون زيادة أو نقصان.
وأضاف حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل، أنه ليس لديه توقع لمدى استجابة القيادة السياسية لمطالب ومقترحات الأحزاب، مبينًا أن ذلك يتوقف على مدى رغبة مؤسسة الرئاسة في تغيير هذه القوانين الانتخابية بشكل عام، بالإضافة إلى تغيير اللجنة التي وضعت القوانين غير الدستورية، التي ادت إلى إرباك الحياة السياسية في مصر وتعطيل استكمال خارطة الطريق. وأشار «سطوحي»، في تصريح خاص ل«الوفد» الي أنه يتمنى أن تتغير هذه القوانين لتجنب وقوع مصر في نفس المأزق والقصور القانوني مرة أخرى، لافتًا أن انتخاب مجلس شعب على أساس قوانين بها عوار دستوري وغير عادلة، قد يؤدي إلى الطعن عليه وصدور حكم بحله، وهو ما سيؤدي إلى تكليف مصر تكاليف مادية وامنية كثيرة في غنى عنها، مضيفًا أن اتخاذ الاحتياطات اللازمة الان بتعديل هذه القوانين الانتخابية، والسماع لكافة المقترحات والمطالب المطروحة هو الحل الأمثل للوصول بمصر لبر الأمان.
وأفاد رئيس حزب العدل أنه يجب أن يكون هناك حوار جاد خلال لقاء محلب والأحزاب، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بديل سوى محاولة اتخاذ آليات حقيقية لتلافي عدم الدستورية،لافتًا أن الأحزاب يجب الا تنظر لمصالح ضيقة وخاصة، بل يجب أن تكون المصلحة العامة هي أساس الحوار والنقاش.
وأوضح محمد ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين، انه متوقع أن يستجيب النظام لمطالب ومقترحات الأحزاب المقدمة إليه، موضحًا أن بعض هذه المطالب ضروري لضمان وجود تقسيم عادل للدوائر، غير التقسيم الجائر الذي نص عليه القوانين التي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها.
وقال «ممدوح»، في تصريح خاص ل«الوفد» إن مقترحات الأحزاب بزيادة نسبة القوائم من المقترحات الجيدة لأن تغول النظام الفردي يصب في صالح رأس المال، مضيفًا أن الدول النامية التي لا توجد بها حياة سياسية قوية، هي من تعتمد بشكل كبير على النظام الفردي، متمنيًا أن يستجيب «السيسي» لهذا المطلب وتتم زيادة نسبة القوائم.
وأشار أمين الشباب بحزب المحافظين الي أنه لا يتوقع استجابة القيادة السياسية لمطلب تغيير اللجنة التي قامت بوضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.
وأضاف «ممدوح»، أن الأحزاب السياسية يجب أن تلعب دورها الحقيقي في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، لافتًا أن الأحزاب خلال اللقاء المرتقب مع «محلب» يجب أن تطرح وجود ضوابط لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية القادمة، إلى جانب الحديث على القوانين الانتخابية.
ولفت أمين الشباب بحزب المحافظين أن السيسي يجب أن يستمع لمطالب الأحزاب لعدم تكرار الخطأ مرة أخرى، مؤكدًا أن الأحزاب قد حذرت من عدم دستورية هذه القوانين ولكن اللجنة المخولة بوضع القوانين برئاسة المستشار الهنيدي لم تستمع لهذه النداءات والتحذيرات مما ترتب عليه صدور حكم بعدم دستورية القوانين.
واختلف معهم عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، حيث ذكر أن النظام الانتخابي الحالي هو الأنسب لإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، موضحًا أن مطالب بعض الأحزاب بتعديل قانون الانتخابات ليكون 40 % الفردي و40% قائمة نسبية و20% للقوائم المطلقة أمر يصعب تطبيقه الآن، وسيؤدي إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة طويلة.
ولفت «مغاوري»، في تصريح خاص ل«الوفد» أنه لا يتوقع استجابة لهذه المطالب، مشيرًا إلى أنه لو حدثت استجابة ستكون ضئيلة وفي حدود ما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا.
ومن جانبه ذكر أحمد دراج، القيادي بتحالف «25/30»، أن استجابة «السيسي» ستتوقف على هدف الأحزاب من هذه المطالب، موضحًا أنه لو كانت هناك رغبة حقيقية من الأحزاب في إحياء الحياة الحزبية والعمل الحزبي مرة أخرى لمنع سيطرة المال السياسي فسينجحون أما لو كانت الرغبة مقدمة لمصالح شخصية فسيرفض السيسي هذه المطالب.
وأفاد «دراج»، في تصريح خاص ل«الوفد»، أن السلطة لن تكون قوية إلا بقوة الأحزاب مشيرًا الي أن الدولة يجب أن تعمل على تقوية الأحزاب لضمان وجود برلمان قوي يستطيع أن يشرع قوانين تساهم في معالجة مشاكل مصر المتجذرة خلال الأنظمة السابقة.
ولفت القيادي بتحالف «25/30» ، أن النظام الانتخابي الحالي التي قضت المحكمة بعدم دستوريته منع العديد من الأحزاب الصغيرة والشبابية الراغبة في العمل على أرض الواقع من المشاركة والمساهمة مشيرًا إلى أنه يجب تغيير هذا النظام لضمان وجود برلمان قوي معبر عن كل طوائف الشعب.
وعلى الجانب الآخر، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس السيسي يجب أن يتدخل لوقف عمل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين الإنتخابية غير الدستورية وتحقيق مطالب الأحزاب والمقترحات التي تقدمت بها.
وأشار «السادات»، في تصريح خاص ل«الوفد» الي أن «السيسي» دائمًا لا يخيب أمل المصريين، متوقعًا منه أن يستجيب لهذه المطالب لانها مشروعة ومعبرة عن نبض الشارع المصري.