اليوم قوانين الانتخابات أمام مجلس الوزراء بعد التعديل

يعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الاجتماعية وشئون مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، المحاور الرئيسية لقوانين الانتخابات:» مباشرة الحقوق السياسية- مجلس النواب- تقسيم الدوائر الانتخابية والتى انتهت منها اللجنة بشكل مبدئى، على أن يتم صياغتها بشكل نهائى فى حالة موافقة المجلس اليوم على هذه التصورات والمحاور.
رفضت اللجنة جميع اقتراحات الأحزاب وعلى رأسها تعديل النظام الانتخابى، والرقابة الدستورية السابقة، وإضافة 8 قوائم انتخابية بدلا من 4، والتزمت بحكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان المادة الثالثة بقانون تقسيم الدوائر، والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات.
ومن المنتظر أن يستعرض الهنيدى أمام مجلس الوزراء اليوم تصورين الأول خاص بزيادة عدد المقاعد للفردى والتى تتراوح ما بين 20 و30، وأيضا توسع الدوائر الانتخابية، حيث اجتمع الهنيدى مع المستشار على عوض، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب إجتماعه مع أعضاء اللجنة، ورفض الوزير الإعلان عن التصور النهائى وما توصلوا إليه لحين الإنتهاء من لقائه برئيس الوزراء.
من جانب آخر أكدت أحزاب الدستور، والتيار الشعبى، تحت التأسيس، العدل، التحالف الشعبى، مصر القوية، مقاطعتها للعملية الانتخابية، بعد رفض اللجنة مطالب الأحزاب فى الحوار المجتمعى، فيما تعقد أحزاب التيار الديمقراطى اجتماعًا خلال أيام لحسم موقفها النهائى بعد إصدار القانون، حيث أكدت الأحزاب أن مقاطعتها جاءت لنفس أسبابها التى اعتمدت عليها فى المرة الأولى ولم تستجب لجنة تعديل الانتخابات لمطالبها.
وانتقد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إصرار اللجنة على تجاهل مطالب الأحزاب والقوى السياسية التي تصب في النهاية في صالح مصر، وتتلافى الأخطاء التي وقعت فيها اللجنة سابقًا.
وأشار سامي، إلي أن عدم تعديل القوانين بشكل جاد يضمن تلافي عدم الدستورية، قد يؤدي إلى انتخاب برلمان على أساس غير دستوري، ما يعطي الفرصة للطعن عليه وحله وإعادة مصر لمربع الصفر مرة أخرى، بدلًا من المضي قدمًا نحو بناء المستقبل.
ولفت «رئيس حزب الكرامة» إلي أنه أصابه التعب من كثرة الحديث عن تعديل القوانين وإخراجها بشكل دستوري، موضحًا أن اللجنة لم تستمع سابقًا لهذه المقترحات ما ترتب عليه الحكم بعدم دستورية القوانين، وتأخير إجراء الانتخابات والانتهاء من خارطة الطريق، متوقعًا أن يتم تكرار هذا المشهد مرة أخرى.
وأضاف سامي، أن جميع القوى السياسية التي تحب مصر ترغب في استكمال خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة، ولكن الجميع يدرك أن ذلك لن يتم إلا في حالة وجود قوانين دستورية تضمن التقسيم العادل للسكان وخالية من أي عوار دستوري.
ومن جانبه، لفت محمد ممدوح، أمين شباب حزب المحافظين، إلي أن رفض اللجنة لمقترحات الأحزاب أكبر دليل على أن الحوارات المجتمعية التي قامت بها الحكومة واللجنة كانت مجرد حوارات شكلية وخديعة للأحزاب وللقوى السياسية وذلك لاستنزاف الوقت لكي تقوم في النهاية بفرض رأيها.
وأشار ممدوح، أن هناك العديد من المقترحات الجيدة التي تقدمت بها الأحزاب وأهمها مقترح القوائم والخاص بزيادة القوائم إلى 8 قوائم بدلًا من أربع بالإضافة إلى مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية لتجنب الحكم بعدم دستورية القوانين مرة أخرى، موضحًا أن اللجنة كانت يجب أن تأخذ هذه المقترحات في الاعتبار.
ولفت ممدوح، إلي أن انتخاب برلمان وصدور قرار بحله من المحكمة الدستورية بعد ذلك سيؤدي إلى خسارة مصر تكلفة مادية وامنية كبيرة، بالإضافة إلى التسبب في فقدان ثقة الشعب في السلطة الحالية، لافتًا إلي أن الحل هو العمل على تعديل القوانين والنظام الانتخابي بشكل يضمن تلافي العوار الدستوري والقانوني.
وأوضح محمد أبوطالب، الخبير في الشئون البرلمانية، أنه يجب أن يكون هناك نوع من التوازن والتقارب بين مقترحات الأحزاب واللجنة، موضحًا أن لجنة الانتخابات كانت يجب أن تأخذ بالمقترحات الجادة التي تقدمت بها الأحزاب.
وأشار أبو طالب، إلي أنه على الرغم من حالة القصور والخلل التشريعي التي احدثتها اللجنة سابقًا، إلا أنه يجب الإنتظار إلى أن تنتهي من إعداد القوانين النهائية وتعرضها على مجلس الوزراء، وذلك لكي يتثنى الحكم عليها بشكل موضوعي، مفيدًا بأن اللجنة ستتحمل المسئولية كاملة إذا تم الطعن بعدم دستورية القوانين.
وفي سياق متصل، أفاد أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشئون السياسية، بأن الأحزاب يجب أن تراهن على الشارع وتعمل مع المواطن بعد رفض اللجنة مقترحاتها موضحًا أن الشعب المصري هو الوحيد القادر على قلب الموازين واختيار الأصلح والأنسب لعضوية البرلمان مهما كانت القوانين الموجودة.
وأضاف أنور، أن اللجنة كان ينبغي عليها أن توازن بين جميع المقترحات المقدمة إليها وتختار منها الأنسب، مستنكرًا رفضها لجميع مقترحات القوى السياسية.
وأشار «الخبير في الشئون السياسية» أن المدة المحددة وهي نهاية شهر إبريل هي مدة كافية لتعديل القوانين الانتخابية، وذلك للإسراع والانتهاء من خارطة الطريق، لافتًا إلي أن مصر الآن في حاجة إلى مجلس شعب قوي يشرع قوانين تساهم في حل مشاكل مصر المتعددة.