الأحزاب تهاجم لجنة تعديل قوانين الانتخابات بعد صدور تقريرها المبدئى لتجاهل مقترحات القوى السياسية.. وتحذر من الطعن على البرلمان المقبل.. وتؤكد: الحكومة تعاملت معنا باستخفاف والحوار المجتمعى شكلى

انتقدت الأحزاب ما توصلت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات - فى تصورها المبدئى - بشأن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وجاء اعتراض الأحزاب بسبب تجاهل اللجنة لمقترحاتها التى تقدمت بها خلال الحوار المجتمعى بين رئاسة الوزراء وبين القوى السياسية، مؤكدين على أن التصور المبدئى يؤكد عدم جدوى الحوار المجتمعى، ومطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لحماية البرلمان من الطعن إذا ما تم الاستمرار فى العمل بهذا التصور.
عبد الغفار شكر: الانتخابات القادمة ستكون معرضة للطعن
فى البداية قال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، أنه لم يكن هناك جدية فى إحترام القوى السياسية وأخذ آرائهم فى الإعتبار، وأن الإنتخابات القادمة ستكون قابلة للطعن، مؤكداً أن الحلول فى تعديل القانون كانت لتخطى أزمة عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر بغض النظر عن وجود مواد أخرى فى القانون تحتاج لتعديل حتى لا يتم الوصول إلى أزمة عدم الدستورية مرة أخرى.
وأكد ل"اليوم السابع"، أن المجلس القادم سيكون مجلس أفراد، ولن يعبر عن إرادة المواطنين، وأن الوضع من الأصل يوصل لهذه النتيجة السيئة، مشيراً إلى أن الانتخابات ستهمش الأحزاب والقوى السياسية.
إصلاح البنية التشريعية: اللجنة أصدرت قانون غير دستورى طعن عليه من قبل
من ناحيته، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أن لجنة تعديل قانون الانتخابات البرلمانية لا تريد زيادة نسبة القوائم، وتقول أنها غير دستورية ومن يصنف القوانين على أنها دستورية وليست دستورية هى المحكمة الدستورية العليا وليس لجنة تعديل القوانين.
وأوضح عضو لجنة إصلاح البنية الشتريعية، أن لجنة تعديل القوانين تريد فقط زيادة عدد المقاعد الفردى فقط، كى لا يطعن على القانون وهذا ليس كافيا، وطرح نظام 40 – 40 – 20 دستورى، وعلى اللجنة أن تعلم أنها هى من أخرجت قانون غير دستورى طعن عليه من قبل.
حزب النور: زيادة مقعدين فقط بالفردى يؤكد عدم جدوى حوار الحكومة مع الأحزاب
ومن جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن زيادة مقعدين فقط فى المقاعد الفردية بالبرلمان، وعدم زيادة نسبة القوائم فى المسودة النهائية لقانون الانتخابات البرلمانية يؤكد أن حوارات الحكومة مع الأحزاب كانت مضيعة للوقت.
وأضاف ل"اليوم السابع"، أن جميع الأحزاب طالبت بزيادة نسبة القوائم الانتخابية، فيما كانت لجنة تعديل القوانين لديها إصرار على عدم زيادة نسبة القوائم، وهو ما يجعل جميع الحوارات مع الأحزاب لا نتيجة لها.
وأشار عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إلى أنه كان من الأفضل عدم إجراء أى حوار مع الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، والاكتفاء فقط بتصحيح الانحراف المعيارى فقط، موضحا أن لجنة تعديل القوانين ركزت فقط على أن يكون القانون دستورى وليس الاستجابة لمطالب الأحزاب.
الجبهة المصرية: الحكومة تعاملت باستخفاف مع الأحزاب
وفى السياق ذاته، قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن الحكومة أضاعت وقت الاحزاب فى جلسات الحوار دون داعى، لأنها اصرت على رأيها فى النهاية، مشدداً على أن إصرار الحكومة على هذه الصيغة للقانون يهدد البرلمان القادم بالحل والطعن بعدم دستوريته.
وأضاف عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تعاملت باستخفاف مع الأحزاب، وأن الدولة ظهرت وكأنها متعمدة عدم وجود برلمان، لافتا إلى أحزاب الجبهة المصرية ستخوض الانتخابات البرلمانية تحت أى ظرف لتفويت الفرص على كارهى مصلحة الوطن بأن لا يكون لدينا برلمان.
المؤتمر: تجاهل مقترحات الأحزاب يعنى أن الحوار المجتمعى شكلى ولا جدوى له
وبدوره قال الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تجاهل لجنة تعديل القوانين – فى تصورها المبدئى - لمقترحات الأحزاب التى طالبت بتعديل نظام القوائم يعنى أن الحوار المجتمعى الذى عقدته رئاسة الوزراء مع الأحزاب كان حواراً شكلياً ليس له أى جدوى.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر ل"اليوم السابع"، أن ما حدث فى الحوار المجتمعى جهد مشكور، لكن لجنة تعديل القوانين كانت من الممكن أن تستكمل عملها دون دعوة الأحزاب بلا فائدة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة عبروا لأكثر من مرة – خلال الحوار المجتمعى - عن عدم تعديلهم لنظام القوائم لأنه تم "دسترتها" بعدم قبول الطعون المقدمة عليها أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الحزب كان قد قدم مقترحاً بالنسبة لنظام القوائم بتمثل فى تقسيم الجمهورية إلى ثمانى قطاعات مخصصة للفئات المميزة فقط، وهو ما لم تأخذ به لجنة تعديل القوانين فى تصورها المبدئى.
موضوعات متعلقة:
- ننشر ملامح التصورات المبدئية للتعديلات على "تقسيم الدوائر الانتخابية"