غضب الأحزاب لرفض تعديل قوانين الانتخابات

شنت الأحزاب المصرية هجومًا ضاريًا على لجنة تعديل «قوانين الانتخابات»، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بعد أن رفضت جميع مطالبها فى جلسات ما أسموه الحوار المجتمعى المزعوم بين الأحزاب ورئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها تعديل النظام الانتخابى، وإقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، واعتماد 8 قوائم انتخابية بدلا من 4، مؤكدة أن اللجنة فشلت وكان هدفها توريط الأحزاب فى المسئولية فى حال رفض القوانين للمرة الثانية.
وأكدت الأحزاب أن رفض المطالب كان متوقعًا ولكن لم يكن بمثل هذه الصورة التى تمت، بأن ترفض جميع المقترحات ولم يتم النظر إليها، مما يثير تساؤلات كثيرة حول جدوى الحوار الذى تم، وأن الحكومة واللجنة كانتا تحاولان أن تستخدم الأحزاب وتورطه فقط فى مشهد فاشل، مشيرة إلى أن الأمر يتحمله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان من الأولى أن يجلس مع القوى السياسية والأحزاب وليس رئيس الوزراء، خاصة أن الحكومة صدرت صورة سلبية عن الأحزاب من جلسات الحوار خاصة الثانية والثالثة وما شهدته من نزاعات ووجود شخصيات غير معروفة، ما سمح للدولة والحكومة بالانفراد بالقرار وعدم الاهتمام برؤية الأحزاب.
وتساءلت الأحزاب عن الفائدة من جلسات الحوار التى عقدت مؤخرًا فى ظل تجاهل اللجنة لمقترحاتها، محذرة من نتائج كارثية تتحمل عواقبها الحكومة، معبرة عن غضبها الكامل تجاه رفض المقترحات، حيث أكد البعض استمرار خوضه للعملية الانتخابية، مع تحميله المسئولية للحكومة واللجنة فى حالة رفض المحكمة للقانون فى المرة الثانية، فيما رأى آخرون لم يحسموا موقفهم بعد بشأن المشاركة فى العملية الانتخابية، وعلى رأسهم أحزاب التيار الديمقراطى، الذى سبق أن قاطع العملية الانتخابية اعتراضًا على هذه القوانين، مؤكدين على أن هذا التجاهل سلبى فى حق الأحزاب وينذر برؤية سلبية من الدولة تجاه الأحزاب.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل لجنة تعديل الانتخابات اجتماعها اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة للقانون، على أن يعرض على مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، ومن ثم تتم صياغته بشكل نهائى لعرضه على مجلس الدولة وإقراره من قبل رئيس الجمهورية.
وأعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب دق ناقوس الخطر بشأن قوانين الانتخابات، وتحرك من مسئوليته التاريخية والوطنية ونبه إلى العوار الذى يلحق بقوانين الانتخابات. وقال «أبوشقة»: كان ينبغى على الحكومة ألا تتجاهل مقترحات الوفد والأحزاب الأخرى بشأن الرقابية السابقة وزيادة القوائم الانتخابية إلى ثمان بدلًا من أربعة. وأعرب «أبوشقة» عن استغرابه من عدم أخذ اللجنة بهذين المقترحين رغم أن فيهما الصالح العام وضمان عدم الطعن على قوانين الانتخابات. وأشار «أبوشقة» إلى أن الرقابة السابقة الهدف منها فقط هو تحصين العملية الانتخابية لضمان اتمام الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق. وأوضح «أبوشقة» أن الوفد صاحب باع طويل مع الانتخابات البرلمانية منذ ثورة 1919 وحتى إصدار دستور 1923 وكان له السبق فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ ووضع قوانين مازال العمل قائمًا بها حتى الآن.
وقال «أبوشقة» إن المادة 5 من الدستور تنص على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، ولن يتأتى ذلك إلا بمشاركة حزبية، وأن نكون أمام أحزاب تناقش ولا يجوز تهميشها أبدًا. وأوضح «أبوشقة» ضرورة أن نؤمن بالدولة المدنية التى يحكمها سيادة القانون والقضاء المستقل، وتمثيل القوى السياسية تمثيلًا حقيقيًا فى البرلمان خاصة أن هذا البرلمان له دور مهم وأمامه غابة من التشريعات. ودعا «أبوشقة» إلى اعلاء شعار مصر فوق الجميع وأهم من أية مصالح شخصية حقيقية، كما دعا «أبوشقة» إلى تشكيل جبهة وطنية مدنية تؤسس لحياة برلمانية سليمة.
وطالب بهجت الحسامى المتحدث الرسمى لحزب الوفد الحكومة بتقديم مذكرة ايضاحية ينشر فيها المشرع أسباب اختياره نظام قوانين الانتخابات وسبب رفض مقترحات الأحزاب.
وأكد الحسامى ل«الوفد» انه مازال يأمل فى ان يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى حوار مجتمعى جاد للقوى والاحزاب السياسة التى لها ثقل ومكانا داخل الشارع المصرى لمناقشة قوانين الانتخابات، قائلًا «جلسات الحوار المجتعمى مع الحكومة كانت استماعًا فقط» والرئيس هو الفيصل، مؤكدًا ان جلسات الحوار المجتمعى التى اجريت مؤخرًا كانت للاستهلاك الاعلامى ومواد الدستور تمنح الحق للاحزاب المشاركة عندما تقوم الحكومة أو مجلس النواب بتغيير قوانين، لذلك رأى الاحزاب ومقترحاتها مهم ويجب ان تأخذ محل اعتبار ودراسة.
وانتقد د. محمد أبوالغار، رئيس حزب مصر الديمقراطى، رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مطالب الأحزاب وعلى رأسها ال8 قوائم الانتخابية، والرقابة الدستورية السابقة، مؤكدًا أن هذا الأمر ينذر بخطر شديد على مستقبل الحياة السياسية وغير مفهوم بالمرة جدوى الحوار الذى لم تستجب فيه الحكومة واللجنة لأى شىء.
وأكد أبوالغار فى تصريحات ل«الوفد»، هذه الرؤية تنم عن عدم احترام الحكومة واللجنة لرؤى الأحزاب للعملية الانتخابية، وانفردت بالقرار، وبالتالى تتحمل المسئولية فى حالة كونه قانونًا غير دستورى قائلا: «رفض مطالب الأحزاب ينم عن عدم تقدير واحترام الدولة لها وهذا أمر سيئ».
وكان أبوالغار من الشخصيات الحزبية التى حضرت الحوار المجتمعى، وتقدم بوثيقة متوافق عليها من قبل عدد كبير من الأحزاب المصرية على رأسها حزب الوفد، خاصة بتعديل النظام الانتخابى وتحقق الراقبة الدستورية السابقة، وأيضا ال8 قوائم الانتخابية بدلا من 4.
وقال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفض لجنة «الهنيدى» لمطالب الأحزاب كان متوقعًا وليس جديدًا على الحكومة، لافتًا إلى ان جلسات الحوار المجتمعى التى أجريت مؤخرًا بين القوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب كانت مجرد استماع ومماطلة لكسب الوقت.
وأكد شكر، ل«الوفد» أن الاحزاب الكبرى قررت مسبقًا المشاركة فى العملية الانتخابية مهما تطلب الامر حفاظًا على مصلحة الدولة واتمام الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لزيادة عدد ال30 مقعدا على المقاعد الفردية خاصة أن التقسيم الإدارى للمحافظات سيلزم اللجنة باللجوء لتلك الزيادة لضبط الوزن النسبى للمقعد الانتخابى.
قال طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب كان متوقعا عدم استجابة لجنة تعديل القوانين الانتخابية للمطالب التى تقدمت بها الأحزاب، وذلك بسبب تعنتها منذ بداية توليها وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ورغبتها فى الانفراد باتخاذ القرار وتمرير قوانين ليس عليها أى توافق.
وأفاد تهامى، بأن الحوار المجتمعى الذى قامت به الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء واللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية، كانت مجرد استهلاك للوقت ومحاولة لإعطاء انطباع للرأى العام بأن اللجنة تستعين بكل الآراء السياسية والقانونية، موضحًا أنها جلسات شكلية لم يتم الخروج منها بنتائج حقيقية.
وذكر «عضو الهيئة العليا لحزب الوفد» أن بعض الأحزاب الكبرى التى لها وجود على أرض الشارع ذهبت للجنة تعديل القوانين، وتقدمت بمقترحات لتعديل القوانين الانتخابية أبرزها زيادة عدد القوائم إلى ثمان بدلًا من أربع بواقع 15 مقعدًا لكل قائمة، مؤكدًا أن هذه الأحزاب فوجئت بعد ذلك بعمل الحوار المجتمعى ودعوة أحزاب ليس لها وجود فى الشارع ولا تملك سوى المقر وقامت برفض هذه المقترحات.
وأشار تهامى، إلى أن هناك رغبة من جهة غير معلومة فى الدولة فى إبقاء هذه القوانين، كما هى، مشيرًا إلى أن هذه الجهة لا تسمح للمقترحات الحقيقية والموضوعية بأن تنفذ، وذلك بالعمل على إحباطها وتشويه مقدميها.
وأوضح «عضو الهيئة العليا لحزب الوفد» أنهم عازمون على إحباط كل محاولات إقصائهم من الحياة السياسية و سيشاركون فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مضيفًا أنهم لن يتركوا الساحة لأصحاب الأموال وللجماعات الإرهابية و سيراهنون على وعى الشارع المصرى ورغبته فى إقامة حياة سياسية قوية.
من جهته وصف الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، قرار لجنة الهنيدى بعدم تبنى مقترحات القوى السياسية بال«تعنت»، متسائلًا لماذا تمت دعوة الاحزاب إلى حوار مجتمعى «طرشان» يسمع فيه من ناحية واحدة على حسب قوله.
وأكد صميدة ل«الوفد» ان لجنة الهنيدى تحججت بأن مطالب الأحزاب غير دستورية، لافتًا إلى ان مقترحات الأحزاب حول زيادة القوائم إلى 8 بدلًا من 4 حل أمثل ولايتعارض مع نصوص الدستور، مشيرًا إلى ان حزبه سوف يشارك فى العملية الانتخابية بالتحالف مع حزب التجمع من أجل الوطن.
فى السياق ذاته، قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن اصرار اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات على عدم تبنى مطالب الأحزاب معللة ذلك بغير الدستورى، هو شىء سلبى وغياب لقراءة المشهد الحالى للمجتمع، مضيفًا ان اللجنة تنظر إلى الأمور من ناحية وظيفية وتسعى فقط لإرضاء صناع القرار.
وأكد رئيس حزب الكرمة، ل«الوفد» ان هذا الوضع يقود المجتمع إلى نتائج كارثية، معولًا فى الوقت نفسه على تبنى الحكومة لحوار مجتمعى شكلى جاءت نتائجه غير مرضية للقوى السياسية، موضحًا ان الرئيس السيسى عندما اجتمع بالاحزاب حرص على الاستماع ومناقشة كافة الرؤى المطروحة بينما الحكومة قادت حوارًا مجتمعيًا لتشويه الأحزاب أمام الرأى العام.
وحول عدم مشاركة الحزب فى العملية الانتخابية قال سامى إن القرار هو قرار مؤسسى ولا جدوى فى الحصول على مقاعد محدودة، قائلاً «لأول مرة أشوف أمامى شراء للمرشح» لافتًا إلى أن القائمة المطلقة اختفت من العالم ولايعمل بها وهى توحى بالطعن عليها، وكان من الأفضل الأخذ بنظام 4-4-2 وهو لايتعارض مع الدستور.
وقال د. وحيد عبدالمجيد، الباحث بالمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ان الأحزاب المصرية أخطأت عندما استجابت لنداء الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات لتقديم مقترحاته بشأن العملية الانتخابية، والتى قوبلت بالرفض كلها من قبل اللجنة.
وأكد عبد المجيد، «الوفد»، أن اللجنة كان موقفها واضحا من البداية بشأن التعديلات المنتظر أن يتم إدخالها على القانون، وأرادت أن تورط الأحزاب فى المشهد لأكثر، لكى تتحمل المسئولية معها فى حالة الطعن على التعديلات مرة أخرى وأن تحكم المحكمة بعدم الدستورية، مؤكدًا على أنها لجنة فاشلة وليس لديها أى ثقة فى نفسها، وتخشى أن تدخل تعديلات جوهرية على القوانين ويتم إبطالها مرة أخرى مثلما حدث فى المرة الأولى قائلاً: «لجنة الهنيدى ليس لديها أى ثقة فى نفسها وفاشلة وتخشى أن تضيف أى تعديلات».
ولفت الباحث فى مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن هذه الرؤية لا تنم إلا عن فشل محقق من جانبه، وعدم اطلاع على مقترحات الأحزاب التى يعتبر معظمها جيدًا وفى صالح العملية الانتخابية، ومن أجل برلمان قوى غير معرض لأى طعون مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تحدث أكثر من مرة مطالبا الأحزاب بعدم الاستجابة لهذه اللجنة التى فشلت فى المرة الأولى بالخروج بقانون دستورى، ولكن للأسف الأحزاب من باب مسئوليتها الوطنية استجابت، وحضرت الحوار المجتمعى الذى لا يغنى ولا يسمن من جوع وكان فاشلا بكل المقاييس ومحاولة من الحكومة واللجنة تصدير صورة سيئة وسلبية عن الحياة الحزبية والسياسية فى مصر، بالإضافة إلى تحميلها المسئولية فى حالة رفض القانون مرة أخرى.
وأكد عبدالمجيد أن الحوار المجتمعى لم يكن إلا مشهدًا تمثيليًا من الحكومة ولجنة تعديل القوانين على الأحزاب، ومحاولة توريطهم فقط فى المسئولية فى حالة الرفض من قبل المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أنه فى المرة الأولى فى الرفض خرجنا وتحدثنا بأن اللجنة سبب رئيسى فى فشل إتمام القانون، ومن ثم قامت هذه المرة بإشراك الأحزاب فى المسئولية لكى توهم الرأى العام بأن الأحزاب شركاء فى هذا الأمر وأنها لا تتحمل المسئولية بمفردها، مؤكدًا أن الأمر يزداد سوءًا أكثر فى أنها تظهر الأحزاب فى الحوار بأنها «مفلسة»، وغير متوافقة على أى شىء وصدرت صورة سلبية عن الأحزاب ناحية الشارع المصرى.
فى السياق ذاته أكد عبدالمجيد أنه فى حالة رفض القانون مرة أخرى من المحكمة ستكون المسئولية الأٍساسية على اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لأنها فشلت بامتياز فى إخراج قانون دستورى، مناسب للعملية الانتخابية والمرحلة التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى محاسبتها على إهدار المال فى المرة الأولى والثانية قائلا: «لجنة الهنيدى فاشلة وحاولت فقط توريط الأحزاب وتصدير صورة سلبية عنها لدى الرأى العام».
وطالب عبدالمجيد الأحزاب المصرية بضرورة أن تعيد رؤيتها للمشهد السياسى وأن تعلى مصلحة الوطن على أى مصالح خاصة بها وأن تقف لتعلن رفضها لهذه القوانين التى قد ترفض مرة أخرى وتكون إهدارا للمال العام المصرى.
واتفق د. نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مع د. وحيد عبدالمجيد، مؤكدًا على أن رفض مطالب الأحزاب ليس فى صالح العملية الانتخابية، لأنها أدرى بكواليسها ومن سيقودها وكان من الأولى أن تلتزم الحكومة واللجنة بهذه المطالب من أجل ألا يتعرض المجلس القادم للبطلان.
وأكد دعبس فى تصريحات ل«الوفد»، أنه فى حالة رفض القوانين للمرة الثانية من قبل المحكمة الدستورية العليا ستكون المسئولية الأكبر على لجنة الانتخابات التى تولت هذا الأمر، مؤكدًا أن الحياة السياسية المصرية بها أحزاب قوية ولديها صدى كبير فى الشارع المصرى وكان من الأولى أن يتم احترام آرائها حرصا على وجودها فى الشارع وإثراء للبرلمان المقبل.
واختلف دعبس فى أن الحوار المجتمعى لم يكن على مستوى المسئولية، مؤكدًا أن الحوار كان جيدًا ولكن حاول البعض أن يصوره برؤية سلبية، خاصة الشخصيات غير السياسية التى دعيت فى هذه اللقاءات.
وأكد د.محمود العلايلى، القيادى بحزب المصريين الأحرار، أنه لا يعتبر ما تم مع الأحزاب المصرية هو حوار مجتمعى ولكنه حوار عرفى أراد الدولة أن تستهلك بعض الوقت مع الأحزاب المصرية ليس أكثر، مؤكدًا أنه من غير المفهوم أن ترفض المطالب المتوافق عليها من قبل الأحزاب، وتصر اللجنة على تحقيق رؤيتها، التى هى فى الأساس رفض قانونها الأول.
من جانبه قال د. جمال زهران، القيادى بتحالف 25 – 30، ان الحوار المجتمعى الذى عقد بين رئيس الوزراء والأحزاب، كان هراء وليس حوارًا سياسيًا قائلا: «الحوار له أصول وما حدث هراء وكانت المقاطعة له هى الحل الأمثل».
وأكد زهران ل«الوفد»، أن الرؤية العامة لدى الحكومة ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، عدم الوصل لبرلمان قوى، فى ظل انعدام الإرادة بإتمام العملية الانتخابية بنوع من الجدية، وما يحدث هى محاولات فقط لتشويه الأحزاب وتصدير صورة سيئة عنها.
ولفت زهران فى تصريحات ل«الوفد»، إلى أن اللجنة والحكومة تحاوللت أن تبقيان ثغرات فى قانون الانتخابات، ليتم استخدامها ورقة ضغط فيما بعد للتهديد بحل البرلمان فى حالة دخوله فى أى صراعات منتظرة مع الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأكد القيادى بتحالف 25- 30، أن المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب كانت على مستوى المسئولية، وإذا كانت هناك حجج بعدم الدستورية فمقترح القوائم ال8 دستورى باعتراف اللجنة ورفضه شىء مثير للاستغراب والدهشة قائلا: «رفض ال8 قوائم مثير للدهشة ومقلق».
ولفت زهران إلى أن رفض اللجنة لمطالب الأحزاب على أسس وحجج وهمية وكان لابد من الاعتبار بهذه المطالب والاهتمام بها حرصا على مستقبل العملية السياسية فى مصر، مؤكدًا أنه لم يكن حوارًا مجتمعيًا ولكن كان من أجل الشو والاستهلاك فقط ومحاولات لتوريط الأحزاب ليس أكثر.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى، أن رفض مطالب الأحزاب كان أمرًا متوقعًا، خاصة فى ظل حوار مجتمعى مزعوم ليس هدفه سوى التشويه وتصدير الصور السيئة عن الحياة السياسية المصرية.
وأكد بهاء الدين ل«الوفد»، أن الأمر بمجمله بداية من الحوار المزعوم، حتى رفض لجنة تعديل الانتخابات لجميع مطالب الأحزاب يعيد الرؤية والأذهان لعصر المأسوف عليه مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، عندما كان يجتمع مع الأحزاب الرسمية من وجهة نظر الدولة، تحت زعم الحوار المجتمعى ويتم الوصول إلى بيانات لهم يتم وضعها فى صناديق القمامة دون أى جديد.
وأكد بهاء الدين أن الحوار المزعوم بين رئيس الوزراء، والأحزاب أيضا استطاع أن يصل رسالة سلبية للرأى العام ضد الأحزاب المصرية، وأنها أحزاب لا يهمها سوى مصالحها الشخصية ومنقسمة، مؤكدا أن انفراد الدولة برؤيتها تجاه القوانين يحملها مسئوليتها الكاملة فى حالة الرفض، مطالبا الأحزاب بإتخاذ موقف واضح تجاه العملية الانتخابية.
وقال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر إن تصريحات المستشار الهنيدى تأتى نتيجة دعوة الحكومة لأحزاب «أوضة وصالة» فى الحوار المجتمعى وأخذت برأيها للإبقاء على نظام ال4 قوائم ب120 مقعدا.
وأضاف راضى أن الهنيدى بتلك التصريحات يؤكد أن الحكومة تعاند الأحزاب الكبيرة التى حضرت أولى جلسات الحوار المجتمعى والتى وقعت على وثيقة لتقسيم القوائم إلى 8 لكل منها 15 مقعدا ولكن بشكل يبين أنها لم تفعل شيئًا لأن تصريحات الهنيدى بأن أغلبية المشاركين فى الحوار المجتمعى أرادوا الإبقاء على نظام القوائم الأربع تعنى معاندة الحكومة للأحزاب الكبيرة بسبب الأحزاب التى دعتها للحضور لتأييد وجهة نظرها.
وقال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات مقترحات الأحزاب اليوم والإعلان عن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى مع زيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية ليس غريبا على وزارة العدالة الانتقالية والقائمين عليها والمسئولين عن التشريع بها.
وأضاف الشامى أن رفض المقترحات جاء أيضا نتيجة فوضى الحوار المجتمعى الذى أقامته اللجنة لأنه كان لاستيفاء الشكل وليس الوصول لنتائج لافتا إلى أنه لم يكن ينبئ عن نتائج قائلا» اللجنة كانت محددة القانون قبل ما تبدأ الحوار زى ما الحكومة عاوزة».
فيما هاجم نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع تصريحات الهنيدى، مؤكدًا أن الحكومة لا تريد الاستجابة للأحزاب الكبيرة لافتا إلى أن مواقف وزير العدالة الانتقالية غير إيجابية تجاه قوانين الانتخابات والأحزاب.
وقال طارق نجيدة، المستشار القانونى لحزب التيار الشعبى «تحت التأسيس»، إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات، لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية؛ بتغيير النظام الانتخابي، أمر متوقع.
رفض نجيدة، وصف مقترحات الأحزاب بغير الدستورية، مؤكدًا أنه جرى عرضها على متخصصين، وأنه كان يأمل أن تجرى اللجنة حوارًا حقيقيًا وفعّالّا من الأحزاب والقوى السياسية.
وتابع نجيدة: «لا يجوز أن يكون الرد على مقترحات الأحزاب من خلال التصريحات الإعلامية، وكان على اللجنة المكلّفة بتعديل قوانين الانتخابات أن تستجيب لتحذيرات الأحزاب والقوى السياسية، بشأن إمكانية الطعن على تلك القوانين، الأمر الذى يهدد بتأجيل الانتخابات».
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن حكومة ابراهيم محلب تعيد استنساخ الحزب الوطنى من جديد من خلال استدعائهم للاحزاب بغرض معرفة رأيها وتوجهها فقط، مشيرًا إلى ان الحكومة لم تكن جادة فى حوارها مع الاحزاب وبالرغم من اطلاقها مسمى «الحوار الوطنى» الا انها اعتمدت خلاله على استماع الاحزاب فقط دون مشاركة.
واكد الشهابى، فى تصريحات «الوفد، ان الحكومة قيدت نفسها بحيثيات حكم المحكمة الدستورية التى لم يتم بها مراعاة تعديل القوانين كاملة التى بها عوار وليس ما تم الطعن ضده منها فقط، معتبرًا أن الحكومة تتعمد تعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق خاصة ان اى مواطن بمقدوره الطعن على القوانين طالما بها عوار.
واشار،رئيس حزب الجيل، إلى ان تمسك حكومة محلب بنظام الأربع قوائم وعدم مراجعتها للقوانين الثلاثة» تقسم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية» سيعيد الدولة إلى نقطة الصفر وكأن المجتمع يسير فى دائرة مفرغة، متوقعًا احتمالية أن يؤدى ذلك الامر من التجاهل لمراجعة القوانين وتعديل المعيب منها إلى حل المجلس.
وأعرب «الشهابى» عن تمكنه من إصلاح كل العوار الدستورى بالقوانين فى ساعتين فقط، مضيفًا ان ذلك ليس مرهقًا لكى يكون حجة بالنسبة للجنة، مشيرًا إلى انه بإمكانهم ان يقوموا بتعديل القوانين فى وقت قياسى اذا خلصت لديهم النوايا.
وعما يفكر به الاحزاب الان كرد على ما تم من تجاهل لمقترحاتهم، قال الشهابى، إن الاحزاب وطنية وتعلى مصلحة البلد فوق كل اعتبار، مكملا انهم لن يقوموا باحراج الرئيس السيسى و يعلنوا انسحابهم من الانتخابات ولكنهم يعربوا فقط ان ما تم كان مسرحية مثلتها الحكومة على الاحزاب.
واتفق معه فى الرأى...عاطف مغاورى،نائب رئيس حزب التجمع، معتبرًا ان ما تم مسرحية سخيفة ولكن ابطالها هم الاحزاب انفسهم،خاصة بعدما تراشقوا معًا بالالفاظ داخل الحوار المجتمعى، معتقدًا ان الحوار ليس له مبرر لأن اللجنة مقيدة بحكم المحكمة الدستورية ولا يمكنها الخروج عن الحكم.
واضاف مغاورى، فى تصريحات للوفد، انه كان من الاولى ان لا يتم هذا الحوار خاصة وانه يتم حول رؤية الاحزاب لتعديل قانون تقسيم الدوائر والتى تعد احد المستفيدين من هذا القانون لأن كل حزب يطمح فى تعديل القانون وفقًا لما به الصالح له هو وليس للصالح العام.
وأكد نائب رئيس حزب التجمع، انه بالرغم من تقديره للمحكمة الدستورية العليا واحكامها إلا انه كان يرى انه من الضرورى ان تتغاضى المحكمة عن المطالبة بهذا العوار وتأجيل الانتخابات، خاصة ما يخص منها قانون مزدوجى الجنسية، متسائلا كيف للجنة ان تساوى بين من له وطن واحد وجنسية واحده مع من له وطنان وجنسيتان وكيف ستطبق شروط الترشح التى يتم تتبعها على المرشح ذئ الجنسية الواحدة وخاصة فيما يخص منها « متابعة الحالة الجنائية « و» تأدية الخدمة العسكرية للوطن لاخر.
ووجه «مغاورى»، لومة للأحزاب بأن يعترضوا على ما تم وان لم يغلبوا مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية خاصة فى فترة الخلل الأمنى التى تواجهها الدولة الآن وجزء منها يقطع من خلال جماعات إرهابية أعلنت من سيناء ولاية لها، معتبرًا أن مصر تعيش «نكبة النخب» التى أدت إلى ما فيه المجتمع الآن من تناحر سياسى.
فيما رأى صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، ان اللجنة لم تتجاهل مطالب الأحزاب ولكنها استمعت إلى كافى الآراء واتخذت رأيها النهائى بما اقتنعته من رؤية الأحزاب، مؤكدًا على ان هناك العديد من الأحزاب التى رفضت تعديل القوانين الثلاثة وبذلك رأت انه سبب رئيسى لتأجيل الانتخابات إلى موعد غير معلوم.
وهاجم «حسب الله»، الأحزاب التى تهدد بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، قائلا لهم «انتم الخاسرون»، مضيفًا ان هؤلاء قد قبلوا المشاركة فى الانتخابات بنفس القوانين القديمة، متسائلا» لماذا يعترضون الآن؟».