الهنيدى: لسنا مماطلين.. ومطالب الأحزاب محل اهتمام

تعقد لجنة تعديل قوانين الانتخابات "تقسيم الدوائر- مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية"، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، غدا الأحد أولى جلساتها بعد الحوار المجتمعى مع الأحزاب واستمر لمدة 3 ايام.
تأتى جلسة الغد، بعد أن قامت الأمانة الفنية باللجنة بجدولة جميع مطالب الأحزاب فى الحوار المجتمعى، التى تمثلت فى تعديل النظام الانتخابى، وتحقيق الرقابة الدستورية السابقة وايضا تعديل نظام القوائم ل8 بدلا من 4، حيث تحسم اللجنة موقفها من هذه المطالب بعد ان تدرسها من جميع النواحى الدستورية والقانونية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه دعا اعضاء اللجنة لاجتماع طارئ اليوم لدراسة مطالب الأحزاب والتشاور بشأنها وحسم موقف اللجنة بشكل نهائى من القانون، مرجحا ان تبدأ اللجنة فى الصياغة النهائية للقانون بعد اجتماع اليوم.
‏أكد الهنيدى على أن ما يتردد عن محاولات مد عمل اللجنة والمماطلة من أجل تأجيل الانتخابات الى أقصى مدى، ليس صحيحاً، مؤكدا على أن اللجنة حريصة كل الحرص على الانتهاء من عملها اليوم قبل الغد، ولكن المهم عدم الخروج بقوانين معيبة يمكن الطعن عليها مرة أخرى .
وأشار الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن كل المقترحات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية، وما أثير خلال الجلسات الثلاث التى عقدتها اللجنة الاسبوع الماضى مع الاحزاب والقوى السياسية، فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب، ستؤخذ فى الاعتبار، بما فى ذلك المقترحات الخاصة بنظام القوائم الانتخابية، والرقابة السابقة على قوانين الانتخابات.
ورفض الهنيدى التعليق على ما إذا كانت النية تتجه لرفض تعديل النظام الانتخابى او تفعيل الرقابة الدستورية السابقة، واكتفى بالقول إن كل المقترحات مطروحة للنقاش.‏
فى السياق ذاته رحجت مصادر ل"الوفد" عدم استجابة اللجنة لمطالب الأحزاب والسير فى إطار حكم المحكمة الدستورية العليا وعدم الاقتراب من القوائم الانتخابية من اجل الانتهاء من القانون فى اقرب وقت، وإمكان فتح باب الترشح قبل شهر رمضان على ان تتم المرحلة الأولى للعملية الانتخابية عقب عيد الفطر حتى لا تتعارض مع امتحانات الثانوية العامة وشهر رمضان.
من جانبه رأى د. على عبد العال، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة لم تحسم التعديلات بشكل نهائى، واجتماع اليوم سيكون لبداية النقاش حول مطالب الاحزاب، مؤكدا على أن جلسات الحوار الوطنى، كانت فى منتهى الجدية من الحكومة واللجنة للتعرف على رؤية الأحزاب والقوى السياسية بشأن الخلافات القائمة للقوانين، وحسمها من الناحية السياسية لتكون بوصلة أمام اللجنة للعمل فى إطارها.
وأكد عبدالعال، فى تصريحات ل"الوفد": "سنبدأ فى العمل على صياغة هذه المطالب فى القانون الذى نعكف على الانتهاء منه قبل نهاية الشهر الجارى، مؤكدا على أن المطالب التى توافق عليها الجميع ستكون محل اهتمام اللجنة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحوار كشف عن وجود انقسام كبير فى الدوائر الحزبية تجاه القانون، وأيضا تعرفنا على جميع وجهات نظرهم تجاه المواد الخلافية، إضافة إلى إتاحته الفرصة للاستماع إلى الأغلبية الصامتة من جانب بعض الشخصيات السياسية غير ذات التأثير الكبير.
ولفت عبدالعال إلى أن الحوار أوصلنا إلى أن الجميع يدفع نحو ضرورة إجراء العملية الانتخابية فى أسرع وقت، وهو ما أكدته الحكومة فى حضورهم على أن هذا الأمر من توجههم، ولن تتأخر فى إيجاد البرلمان فى أقرب وقت أيضاً.