قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات "لجنة فنية وليست سياسية"، وأن اللجنة ليس لها أي توجهات أو انحيازات لأحزاب. وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين بعد انتهاء جلسة الحوار المجتمعي الاولى حول قوانين الانتخابات بمقر مجلس النواب- أن آراء ومقترحات المشاركين في الجلسة تنوعت بين المطالبة بإعادة النظر في النظام الانتخابي بالكامل، وبين من طالبوا بزيادة عدد أعضاء المجلس، وآخرون طالبوا بوضعية خاصة للعمال والفلاحين. وأكد الهنيدي أن عددا كبيرا من المشاركين تحدثوا عن فكرة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، فيما لم تكن هناك أكثرية بين الحضور على تغيير النظام الانتخابي. وأشار الهنيدي إلى أنه بصفة عامة لم تكن هناك توافقات بين غالبية الحضور على جزئيات محددة، وأن هذه التوافقات "جزئية" لاسيما فيما يتعلق بمطلب زيادة عدد القوائم لتصل إلى ثماني قوائم بدلا من أربعة، مع اختلاف الطرح في عدد الأعضاء على هذه القوائم بين 120 عضوا مقسمة على القوائم الثماني وبين 80 عضوا بواقع 10 أعضاء لكل قائمة وتوزيع العدد المتبقي على النظام الفردي. ولفت الهنيدي إلى أن بعض المشاركين تساءلوا عن سبب عدم دعوتهم للحوار فور انعقاد اللجنة المكلفة بالتعديلات، وأنه أوضح لهم أن السبب يعود لتركيز اللجنة في المرحلة السابقة على وضع الضوابط والأطر الخاصة بعملها، والآليات التي ستستند إليها في عملها مع دراسة أحكام المحكمة الدستورية وبيان أوجه العوار وكيفية معالجته. ونوه الهنيدي إلى أنه أكد للمشاركين تلقي اللجنة مقترحاتهم ومقترحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وتمت دراستها تبويبها مع باقي المقترحات، وأنه تمت الاستفادة من بعضها بالفعل. وقال الهنيدي إن بعض المشاركين اقترحوا نظاما جديدا للقوائم بحيث تكون هناك قوائم نسبية وأخرى مطلقة أو الجمع بينهما، فيما طالب آخرون بزيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 600 عضوللفردي والقوائم، غير أن البعض رفضوا هذا المقترح واعتبروا أنه يعوق عمل البرلمان واقترحوا الإبقاء على العدد الحالي (420 للفردي و120 للقائمة). وتابع الهنيدي أن بعض المشاركين انتقدوا الفئات المستثناالقانون ة في القانون، وطالبوا بمراجعة النظر في الأعداد المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الجلسة تضمنت ردود أعضاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية على استفسارات لبعض المشاركين. وحول ما أثير عن اعتراض أحد الأحزاب على دعوة حزب النور للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الانتخابات، قال الهنيدي إن اللجنة "لم تمنع أحدا من الحضور وأنه تم تقسيم عدد الأحزاب والقوى السياسية على عدة جلسات. وأن أية اعتراضات في هذا الشأن لا تعني اللجنة". وأكد الهنيدي أن رئيس الجمهورية طالب بسرعة الانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وأن الدولة معنية بسرعة الانتهاء من العملية الانتخابية، وأن ما يثار حول رغبة الدولة في مد أجل الانتخابات "غير صحيح وعبارة عن شائعات لا أساس لها من الصحة".
