يعقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاءه الثانى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء، لمواصلة النقاش حول التعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الانتخابات: «تقسيم الدوائر– مجلس النواب- مباشرة الحقوق السياسية»، وسط حرص الحكومة على إجراء العملية الانتخابية دون أى تأخير. فسرت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات، ل «الوفد» تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب، بشأن إجراء الجولة الأولى من الانتخابات قبل شهر رمضان المعظم، بأنها رغبة حقيقية لدى الحكومة، فى أن تنتهى جولة الحوار الوطنى الثانية غداً ويكتفى بهذا القدر من التواصل مع الأحزاب، على أن يتم حسم الأمور واللمسات النهائية للقانون يوم الأربعاء بإجتماع مجلس الوزراء، سواء بالاستجابة لمطالب الأحزاب بتطبيق الرقابة السابقة وتعديل النظام الانتخابى بالإَضافة إلى مقترح 8 قوائم من 4 قوائم. ورجحت المصادر أن يتم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية بشأن القوائم والفردى، مؤكدة أن اجتماع الحكومة سيحسم جميع التفصيلات الخاصة بالقانون، وذلك فى ظل توجيهات رئاسية وحكومية بضرورة التعجيل بالانتخابات، فيما تسلمت أحزاب التيار الديمقراطى، على رأسها أحزاب الدستور والكرامة، والتيار الشعبى، دعوات حضور الاجتماع. وكانت الجولة الأولى من الحوار المجتمعى قد شهدت استعراض مقترحات الأحزاب بشأن تعديل النظام الانتخابى، وأيضا الإجماع حول تطبيق الرقابة الدستورية السابقة، حيث توافق عدد كبير من ممثلي الأحزاب وقاموا بالتوقيع على وثيقة تم تسليمها لرئيس الوزراء، بشأن مقترح الوفد، بتطبيق 8 قوائم انتخابية بدلاً من 4، على أن تكون القائمة خالية من الشخصيات العامة ومقتصرة على فئات المصريين بالخارج، والعمال، والفلاحين، والشباب والأقباط، فيما شهد أيضا توافق الأحزاب حول تطبيق الرقابة السابقة، وتوقعت المصادر موافقة مجلس الوزراء علي هذه الاقتراحات. وبشأن إجراء المرحلة الأولى للانتخابات قبل رمضان، قال المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن هذا الأمر وراد ومتاح للتحقيق على أرض الواقع. وأكد أبوشقة أنه وفقا لاستقراء الواقع الراهن، فالانتخابات ستتم قبل رمضان، لأن جميع الأحزاب والقوى السياسية في خندق واحد، وتسعي إلى تحقيق الاستحقاق الثالث، موضحاً أن هذا ما أكده رئيس الحكومة ووزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، بأنه لن تتم اعادة صياغة قوانين جديدة، ولكن نبدأ من حيث انتهت اليه المحكمة الدستورية العليا بتصحيح المواد التي قضت بعوار دستوري في مواد القوانين. ولفت أبوشقة إلى أن الاجتماع الأول للحوار المجتمعى شهد توافقا بين جميع الأحزاب على توفير رقابة سابقة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لأن هذا سيصحح الوضع ويحقق استقرار المجلس، مضيفاً أن المرحلة الحالية مرحلة فارقة في تاريخ مصر ومصلحة مصر والمصريين.
