لجنة تعديل القوانين تعقد أولى جلساتها مع القوى السياسية بحضور «محلب».. رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات.. الهنيدي: القوى السياسية لم ولن تتوافق.. ومطالب بإجراء الانتخابات قبل رمضان

عقدت اليوم الخميس، لجنة تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية،، أولى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلي القوى السياسية وعدد من الأحزاب والائتلافات، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.
ممثلو القوى السياسية
وكان من أبرز الحضور، يحيى قدري وصفوت النحاس عن الحركة الوطنية المصرية، كما مثل محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور محمد أبو الغار عن الحزب المصري الديمقراطي، وحسام الخولي عن حزب الوفد، وسيد عبد العال، ونبيل زكي وحسين عبد الرازق عن حزب التجمع، وإيهاب الخولي عن حزب المحافظين.
كما مثل أمين راضي وعادل شعلان حزب المؤتمر، وأحمد عيد حزب المصريين الأحرار، ومجدي علام عن جبهة مصر بلدي، وأحمد الفضالي عن تيار الاستقلال، وسمير سلام عن جبهة مصر بلدي.
وشارك عدد من الشخصيات العامة، من بينهم علاء عبد المنعم وحافظ أبو سعدة ومحمد الباز ومحمد مصطفى شردي ومصطفى بكرى.
التمسك بالنظام الانتخابى
وكشف عدد من رؤساء الأحزاب المشاركة في الحوار مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بشأن التعديلات المزمع إجراؤها على القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، عن وجود توجه بعدم التمسك بوجهة نظرهم فيما يتعلق بشكل النظام الانتخابي وتقسيم الدوائر، بهدف عدم تضييع الوقت والدفع في اتجاه الانتهاء من انتخابات البرلمان.
إجراء الانتخابات في أسرع وقت
وقال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب: إن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.
وشدد خلال كلمته الافتتاحية لجلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، مع عدد من القوى السياسية، على ضرورة التوافق بين الصفوف السياسية، موضحا أن التوافق لا غنى عنه في أي دولة.
وأضاف أن الرئيس السيسي دائمًا يؤكد ضرورة التوافق بين جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة، مشيرا إلى أن البلاد أمام تجربة جديدة ولا بد من تضافر الجهود بشأنها.
حريصون على نزاهة الانتخابات
وقال محلب: إن الحكومة حريصة على إجراء الانتخابات البرلمانية بكل نزاهة وشفافية.. مؤكدا ضرورة احترام الدستور وتنفيذ الأحكام القضائية؛ لإتمام البنيان التشريعي، وهو ما يَصب في صالح شرعية مجلس النواب المقبل.
وأضاف أن المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد في حاجة إلى توافق بين القوى السياسية، من أجل المصلحة العليا للبلاد، مثلما حدث في ثورة 30 يونيو، بعد أن توحد الجميع لاسترداد دولته التي سرقت.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء أنه جاء اليوم للاستماع لآراء الأحزاب والقوى السياسية، وكل المقترحات محل اهتمام وتقدير، وإذا توافقنا على شيء سنلتزم به لإتمام الانتخابات دون تأخير.
ضرورة وجود برلمان
فيما قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن البلاد في حاجة سريعة إلى برلمان، حتى يقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة، وكذلك مناقشة الاتفاقيات المهمة التي أبرمتها الدولة مثل اتفاقية إثيوبيا، بالإضافة للقوانين الخاصة بالمشروعات القومية مثل قناة السويس وغيرها.
وأضاف خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعى التي عقدتها اليوم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بحضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، للاستماع لمقترحات القوى السياسية حول تعديلات قوانين الانتخابات، أنه مشفق على اللجنة التي أعدت قوانين الانتخابات، لافتا إلى أنها وصلت إلى أفضل شيء ممكن.
وأوضح أن الأزمة الحقيقية يقف وراءها الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين.
لا نية لتأجيل إعداد القوانين
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة ليس لديها أي نية لدى لتأجيل إعداد القوانين أو تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، لافتًا إلى أن مصلحة مصر في سرعة إنهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.
وقال "الهنيدي" خلال الجلسة الأولى من الحوار المجتمعي، لمناقشة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والمنعقدة بمقر مجلس النواب: إن اللجنة تؤكد سرعة تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، بالانتهاء من إجراء التعديلات على قوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى كتابة قانون يعمل على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، وأن اللجنة تعمل على تحقيق ذلك بقدر المستطاع.
إجراء الانتخابات قبل رمضان
وطالب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم حزب مصر بلدي، بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل؛ نظرا لحاجة البلاد إلى البرلمان.
ومن جانبهم، أيد كل من محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وأحمد الفضالي رئيس ائتلاف تيار الاستقلال، المطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان، مؤكدين أهمية سرعة الترتيب لانعقاد البرلمان.
تغيير النظام الانتخابى
فيما طالب الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، بضرورة تغيير النظام الانتخابي وإعادة تقسيم القوائم، إلى 8 قوائم على مستوى الجمهورية بدلا من 4 قوائم.
كما أيد عدد من الشخصيات السياسية التي تشارك في اللقاء الذي تعقده لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بمقر مجلس النواب، من بينهم ممثلو حزب الوفد وممثلو حزب المصريين الأحرار.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات على تلك المطالب: إن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية النظام الانتخابي، بما فيه القائمة والفردي بشكلهما الأخير، ونفس الأمر بالنسبة لآلية اختيار ممثلي المصريين في الخارج.. لافتا إلى أن أي تعديل في النظام الانتخابي سيجعله عرضة لشبهة عدم الدستورية، ما سيؤدي في النهاية إلى تأجيل الانتخابات إلى ما لا نهاية.
الرقابة السابقة للدستورية
وفى نهاية اللقاء قال رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب: إن ممثلي القوى السياسية اتفقوا بالإجماع على ضرورة تنفيذ الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات.
وأكد أن الحكومة هي الأحرص على إتمام الانتخابات ووجود مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وتابع: "ومن يتهمنا بالمماطلة الله يسامحه".
وأكد "محلب" توافقه مع الأحزاب في مطالبها وضرورة تطبيقها، مؤكدا أنه لمس روح التوافق مع الجميع، وهي روح رائعة تنذر بشيء إيجابي، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة تعديل البنود التي أبطلتها المحكمة الدستورية.
لا نريد إطالة أمد الانتخابات
كما قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إنه تم التأكيد خلال اجتماع القوى السياسية، على أن ما يثار حول أن الدولة تريد إطالة أمد الانتخابات كلام غير صحيح ولا يخرج عن كونه شائعات لا أصل لها.
وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن اللجنة ردت على اعتراض القوى السياسية على عدم دعوتها فور انعقادها بأن اللجنة كانت حريصة على وضع ضوابط لعملها ودون هذه الضوابط يصبح الأمر عبثا ومضيعة للوقت.
الاستفادة من بعض المقترحات
وقال "الهنيدى": إن اللجنة أكدت للمشاركين من القوى السياسية في لقائها اليوم بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أنها أخذت بعدد من مقترحاتهم واستفادت منها في عملها.
وتابع "الهنيدى" في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اللقاء، بأن بعض المشاركين طالبوا بتعديلات جديدة وبعضهم طالب بإعادة النظر في العملية الانتخابية بالكامل، وذكر آخرون ضوابط جديدة للقوائم ونظما جديدة.
وأضاف أن البعض طالب بزيادة عدد المقاعد إلى 600 مقعد، وهو ما اعترض عليه البعض الآخر معتبرين أن هذا يعطل البرلمان.
ولفت "الهنيدى" إلى أن بعض المشاركين رأوا أن نسبة المرأة كبيرة ويجب خفضها، وأكد أن أعضاء اللجنة ردوا على استفسارات المشاركين.
توجيه الدعوة لحزب النور
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، أن اللقاء الثانى للحوار المجتمعى سيكون الثلاثاء المقبل، ومن أراد أن يشارك ممن حضروا الجلسة الأولى ولم يتسن لهم الحديث، فلهم أن يشاركوا في الجلسة الثانية.
وأكد أن اللجنة ستدعو حزب النور للحضور، نافيا استجابة اللجنة إلى أي اعتراض من أحد الأحزاب على حضور "النور".
وأضاف أن المشاركين في لقاء اليوم الخميس، "لم يتوافقوا ولا أتوقع حدوث توافق بينهم، وما حدث خلال الجلسة توافق جزئى، مثل المطالب بأن تكون القوائم 8، وهو ما تقدم به عدد من الأحزاب، ولفت إلى أن الحضور لم يتوافقوا على تغيير النظام الانتخابى، وأن الاجتماع شهد إجماعا من المشاركين على تطبيق الرقابة السابقة".