أثارت تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى اليوم بأن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، حسمت بشكل رسمى موقفها النهائى من مطالب الأحزاب والقوى السياسية، على القوانين، وعلى رأسها رفض تعديل النظام الانتخابى، والرقابة الدستورية السابقة غضب قيادات الأحزاب الذين أكدوا أن الحكومة كانت نياتها غير صادقة فى إجراء الحوار المجتمعى وأنها وضعت التعديلات قبل إجراء الحوار لتظهر اختلاف الأحزاب وفرض رؤيتها عليهم. وطالب البعض بضرورة إصدار مذكرة إيضاحية للأسباب التى جعلتها تفضل نظام انتخابى على آخر فى قانون الانتخابات ونشر الأعمال التحضيرية والمناقشات التى سبقت الإعداد للقانون مؤكدين أن رفض مقترحات الأحزاب ليس غريبا على وزارة العدالة الانتقالية والمستشار إبراهيم الهنيدى لأن مواقفه غير إيجابية تجاه الأحزاب وقوانين الانتخابات. فمن جهته، طالب المستشار بهجت الحسامى المتحدث الإعلامى باسم حزب الوفد الحكومة بإصدار مذكرة إيضاحية للأسباب التى جعلتها تفضل نظاما انتخابيا على آخر فى قانون الانتخابات الذى من المتوقع صدوره قريبا ونشر الأعمال التحضيرية والمناقشات التى سبقت الإعداد للقانون. وأضاف الحسامى أن تصريحات المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية اليوم تدل على أن الحكومة لديها وجهة نظر خاصة لإصدار قانون الانتخابات لأنها تعاند الأحزاب الكبيرة وتأخذ برأى أحزاب لا وجود لها لافتا إلى أن معظم الأحزاب الكبيرة طالبت خلال الحوار المجتمعى بتعديل القوائم إلى 8 بدلا من 4 والأخذ بنظام 40% قائمة نسبية و40 % فردى و20 % للفئات المميزة ولكن الهنيدى أشار إلى أن أغلبية الأحزاب طالبت بالإبقاء على النظام الحالى وهو 4 قوائم مطالبا الحكومة بتحديد معنى أغلبية الأحزاب. وأوضح أن حزب الوفد رغم ذلك سيخوض الانتخابات بأى نظام لأن المشاركة فى الانتخابات قرار استراتيجى. وقال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر إن تصريحات المستشار الهنيدى تأتى نتيجة دعوة الحكومة لأحزاب " أوضة وصالة" فى الحوار المجتمعى وأخذت برأيهم للإبقاء على نظام ال4 قوائم ب120 مقعدا. وأضاف راضى أن الهنيدى بتلك التصريحات يؤكد أن الحكومة تعاند الأحزاب الكبيرة التى حضرت أولى جلسات الحوار المجتمعى والتى وقعت على وثيقة لتقسيم القوائم إلى 8 لكل منها 15 مقعدا ولكن بشكل يبين أنها لم تفعل شيئا لأن تصريحات الهنيدى بأن أغلبية المشاركين فى الحوار المجتمعى أرادوا الإبقاء على نظام القوائم الأربعة تعنى معاندة الحكومة للأحزاب الكبيرة بسبب الأحزاب التى دعتها للحضور لتأييد وجهة نظرها. وقال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات مقترحات الأحزاب اليوم والإعلان عن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى مع زيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية ليس غريبا على وزارة العدالة الانتقالية والقائمين عليها والمسئولين عن التشريع بها. وأضاف الشامى أن رفض المقترحات جاء أيضا نتيجة فوضى الحوار المجتمعى الذى أقامته اللجنة لأنه كان لاستيفاء الشكل وليس الوصول لنتائج لافتا إلى أنه لم يكن ينبئ عن نتائج قائلا" اللجنة كانت محددة القانون قبل ما تبدأ الحوار زى ما الحكومة عاوزة". فيما هاجم نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع تصريحات الهنيدى اليوم مؤكدا أن الحكومة لا تريد الاستجابة للأحزاب الكبيرة لافتا إلى أن مواقف وزير العدالة الانتقالية غير إيجابية تجاه قوانين الانتخابات والأحزاب. قال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن رفض لجنة تعديل قوانين الانتخابات مقترحات الأحزاب اليوم والإعلان عن الإبقاء على النظام الانتخابى الحالى مع زيادة عدد مقاعد الدوائر الفردية يؤكد أن الحكومة لم تكن لديها نيات صادقة فى الحوار المجتمعى مع الأحزاب. وأضاف الشهابى أن الحكومة أرادت أن تأتى بالأحزاب فى جلسات الحوار المجتمعى لكى تفرض عليهم وجهة نظرها كما أنها تعيد إنتاج الأنظمة السابقة التى لا تؤمن بالأحزاب وجدوى الحوار معها وتأخذ الأحزاب سلم لتمرير ما تريد تمريره.
