شهدت الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعى التى عقدها المهندس إبراهيم محلب، مع رؤساء الأحزاب ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، عددا من المشادات بين الأحزاب وبعضها البعض، واتهامات، بتضامن بعضهم مع تنظيم الإخوان، وتلقى تمويلات من الخارج. وعلى أثر تلك الخلافات سادت حالة من التخوف بين صفوف الأحزاب حول شكلية هذا الحوار وعدم جدواه، فاعتبر عدد من الأحزاب جلسات الحوار المجتمعى «سد خانة» لتلافى العوار الدستورى، مؤكدين رغبة لجنة تعديل القوانين فى تمرير قوانين العملية الانتخابية وفقا لما تراه دون النظر إلى تعديلات واقتراحات الأحزاب. وفى هذا الشأن ... قال حسام الخولى مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن هناك تخوفات من عدم جدية الحوار المجتمعى الذى يجرى بين الأحزاب ورئيس الوزراء ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، لافتا إلى أن التخوفات تكمن فى عدم وجود اتجاهات حقيقية لمجلس نواب قوى به تمثيل عادل لكافة الأحزاب والقوى السياسية. وأوضح مساعد سكرتير عام حزب الوفد، ل«الوفد»، ان التعديلات التى وضعتها الأحزاب تبنى لمجلس قوى يؤسس لحياة سياسية فعالة، مشيرا إلى أن تنظيم الحوار يجب أن يكون على أساس سليم من خلال لقاء ممثلي الأحزاب ثم الشخصيات العامة والجمعيات الأهلية. وأكد الخولى أنه لأول مرة فى التاريخ يكون هناك اتفاق على مقترحات الأحزاب لتعديل قوانين الانتخابات، مشيرا إلى أن لجنة الهنيدى تحاول أداء دورها فقط دون وضع قوانين تهدف للوصول إلى برلمان قوى مع اعتبار أن القوانين تكون دستورية. فيما رأى محمد سامى، رئيس حزب الكرامة أن الحوار المجتمعى مع الأحزاب هو عرض مسرحى لن يسفر عن أى نتائج، مشيرا إلى أن الحوار المجتمعي يهدف لإبراز الخلافات بين الأحزاب وسد خانة الحوار المجتمعى حتى لا تتعرض القوانين لعدم الدستورية مرة أخرى. وأضاف رئيس حزب الكرامة أن لجنة تعديل القوانين أثبتت فشلها عندما طرحت القوانين إلى أن أثبتت المحكمة عدم دستوريتها، موضحا أنها غير مخولة بالاستمرار فى تعديل القوانين، مؤكدا على نية اللجنة فى تمرير قوانين العملية الانتخابية وفقا لما هو مبيت، مضيفا أن التعديلات ستقتصر على المواد التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها. وفى سياق متصل، أوضح حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، أن الأركان الأساسية لنجاح أى حوار مجتمعى غير متوفرة فى حوار محلب والأحزاب، مشيرا إلي أن تلك الأركان تتمثل فى وجود رغبة حقيقية لدى اللجنة فى تعديل القوانين بشكل حقيقي وأن تكون نتائجها منعكسة على تعديل القوانين، مضيفا أنه ليس هناك أجندة واضحة ومنظمة لجلسات الحوار وأردف رئيس حزب العدل أن الأحزاب متخوفة من أن تكون تلك الجلسات شكلية تهدف إلى إظهار الخلافات بين الأحزاب ويتم على أثرها تأجيل الانتخابات، مبينا أنه سيتم تعديل القوانين وفقا لرؤية الإصلاح التشريعي. ومن جانبه أشار مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إلي ان المراحل السابقة التى تم خلالها تعديل قوانين العملية الانتخابية تؤكد شكلية جلسات الحوار المجتمعى، مضيفا أن لجنة تعديل القوانين تهدف لاستكمال الديكور من خلال عقد مناقشات شكلية للقوانين على طريقة «أنا لا أكذب ولكني أتجمل». واستنكر الزاهد عدم التفات الحكومة إلى الاقتراحات التى وضعتها القوى الحزبية على الرغم من التفاف الأحزاب حولها، مشيرا إلى أن تعديلات الأحزاب وضعت ملاحظات جوهرية، موضحا ان المشاورات الحالية لا تجدى نفعا، قائلا: «تعديل القوانين لديها مشروع تريد تمريره وفقا لما تراه». واتفق معه فى الرأى طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، مؤكدا عدم وجود إرادة حقيقية لإجراء حوار مجتمعى حقيقي يخرج بنتائج تحظى بتوافق حقيقي حول القوانين، موضحا أن جلسات الحوار المجتمعى تأتى فى إطار سد خانة قرار المحكمة الدستورية بعقد جلسات حوار مجتمعى قبل إصدار القوانين. وأضاف نجيدة أن اللجنة لن تنظر الى تعديلات الأحزاب للنظم الانتخابي بالقائمة النسبية وليست المطلقة، مبيناً أن اللجنة تستوفى المسألة الدستورية للحوار المجتمعى دون الأخذ بها موضوعيا.
