15 حزبا وتحالفا انتخابيا في جلسة الحوار المجتمعي حول تعديلات قانون الانتخابات.. و"إصلاح البنية التشريعية" خارج الصورة

-"التحالف الشعبى" يقترح توسيع القوائم النسبية غير المشروطة على "الفردى"..فى لقاء محلب
-"اليزل" يمثل قائمة "في حب مصر" خلال حوار "محلب" مع الأحزاب.. غدا
-"صحوة مصر": لم تصلنا دعوة للمشاركة فى حوار "محلب"..غدا
-"شباب الجمهورية الثالثة" تشارك رسميا في حوار"محلب" مع الأحزاب..غدا
-النور يشارك فى لقاء "محلب" بالقوى السياسية غدا
-الشعب الجمهوري يشارك فى لقاء الحكومة بالأحزاب الثلاثاء المقبل
-"البرعي": لم أدع لحضور حوار «محلب» غدا
-"مصر الحرية": لم نتلق دعوة رسمية لحضور حوار الأحزاب
-"إصلاح البنية التشريعية": ننتظر رد الرئاسة على مقترحاتنا
-حزب "العدل": لم نتلق دعوة رسمية لحضور الحوار مع "محلب"
تعقد اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، جلسة الحوار المجتمعى الثانية، غدًا الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلين ل15 حزبا وتحالفا انتخابيا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحزب تلقى دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وأكد الزاهد أنه من المقرر أن يمثل الحزب فى هذا الحوار، مشيرا إلى أن الحزب سيقترح مجموعة من النقاط خلال الحوار مع "محلب" ومنها ضرورة توفير مناخ سياسى صحى فى العملية الانتخابية غير مقيد للحريات، على أن تضمن الدولة الالتزام بحيادية مؤسساتها فى الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن الحزب سيقترح فى حوار غد ضرورة أن تضمن الدولة حرية التنافسية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هذا بالإضافة إلى ضرورة تخفيف الأعباء المالية عن المرشحين لانتخابات مجلس النواب.
وأكد أننا سنطالب كذلك بضرورة مراقبة المال السياسى وتدفقاته والدعاية الانتخابية سواء من مرشحي أفراد أو قوائم انتخابية، مشيرا إلى أننا سنطالب بعدم تدخل المؤسسات الدينية فى العملية الانتخابية وعدم استخدام منابر المساجد أو استغلال الكنائس للحديث فى الأمور السياسية، بالإضافة إلى الحد من الرشاوى الانتخابية للمرشحين فى الانتخابات.
كما أوضح أننا سنطالب بضرورة توسيع القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة على حساب المقاعد الفردية خاصة وأنها تضمن الحصول على أصوات فى الانتخابات، حتى لايتحول البرلمان المقبل إلى مجلس أعيان.
وقال إننا سنطالب فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر أن تراعى المبادىء التى أوصت بها المحكمة الدستورية العليا وهى أن يراعى التقسيم الجغرافى التوزيع العادل للسكان وأن يتطابق تقسيم الدوائر مع النظام الإدارى للدولة وأن يراعى الامتداد الحقيقى للدوائر فلا تقطع أجزاء من دائرة بحيث تصب فى مصلحة مرشح معين على حساب مرشح آخر.
وقال طارق الخولى، مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة، إنه "تلقى دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات".
وأكد "الخولى"، أننا "سنطرح خلال جلسة الحوار المجتمعى غدا بشأن تعديلات النظام الانتخابى إما الإبقاء على نسبة ال 80 % الفردى و 20 % القائمة أو أن تجرى الإنتخابات البرلمانية بالثلثين للمقاعد الفردية والثلث لمقاعد القائمة".
وأشار مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة إلى ان الحزب سيعلن خلال الحوار المجتمعى عن رفضه لمقترح الأخذ بنسبة 40 % لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40 % للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة لأنه يؤدى إلى توسيع الدوائر الفردية الأمر الذى يساهم فى وجود أعباء إضافية على المرشحين.
وقال انه سيعلن رفضه لمقترح الأخذ بنسبة 50% للنظام الفردي ، وال50% الباقية للقائمة النسبية لأنها عملية معقدة ومن الصعب ان يتم تحديد الفئات المميزة إيجابيا فى الدستور فى ظل هذا النظام الإنتخابى.
وأكد المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور ، ان الحزب وصلته دعوة رئيس الوزراء للمشاركة فى الحوار المجتمعى حول قانون تقسيم الدوائر الإنتخابابية. مشيرا إلى أن الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية للحزب والدكتور أشرف ثابت نائب ريس الحزب هما من سيمثلا الحزب خلال الإجتماع ، فيما يتغييب الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب لترك المساحة للمتخصصيين من الحزب لعرض رؤية الحزب.
وأضاف أن الحزب جاهز بمقترحين حول النظام الإنتخابى، أولهما هو أن يتم تخصيص نسبة 40% للنظام الفردى، 40% لنظام القائمة النسبية و20% للفئات التى تحتاج للتمييز الإيجابى، وإذا كان هذا النظام غير دستورى فالبديل يكون تخصيص 50% للفردى ، و50% للقائمة.
وعن رؤيته لإمكانية تطبيق مخرجات هذه الإجتماعات والاخذ بها ، اشار "عبد المعبود إلى أن الأصل فى هذه الجلسات انها جلسات استماع والكلمة النهائية للجنة تعديل القانون، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة ان تنظر اللجنة لمقترحات الاحزاب بعين الأعتبار لان مقترحاتهم هى الأقرب للحقيقة بحكم تواصلها بشكل أكبر مع الجماهير .
وأكد الدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد لرئيس حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب تلقى دعوة من رئاسة الوزراء لحضور اجتماع رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب ولجنة إعداد قانون الإنتخابات مع الأحزاب غدا الثلاثاء.
وأضاف الأمين العام للشعب الجمهوري فى بيان له اليوم، أن الحزب لديه عدة مقترحات على قانون الإنتخابات البرلمانية ، ومنها تقسيم القوائم الإنتخابية إلى 8 قوائم متساوية بدلا من أربع قوائم.
وأشار عبد الحميد، إلى أننا مع تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعامل النسبي، وأيضا نؤيد حكم المحكمة الدستورية الخاص بمزدوجى الجنسية حتى لا يتم الطعن على المجلس القادم وبطلانه.
ويشارك فى الإجتماع من الحزب المهندس حازم عمر رئيس الحزب ، والدكتور عبد الحميد زيد الأمين العام المساعد ، والدكتور صفى الدين خربوش الأمين العام.
وقال رامى جلال، المتحدث الإعلامى للتيار المدنى الديمقراطى "صحوة مصر" إن التحالف لم تصله دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وأكد جلال أننا لم ندع لهذا الحوار المجتمعى على أساس أننا لا نمثل حزبا سياسيا ولكننا مجرد ائتلاف انتخابى فقط.
قال طارق الخولى، عضو اللجنة التنسيقية لقائمة "فى حب مصر"، أن "القائمة تلقت دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وأكد "الخولى"، أن "الدعوة جاءت باسم اللواء سامح سيف اليزل، مقرر قائمة "فى حب مصر" للمشاركة فى هذا الحوار المجتمعى المقرر عقده غدا"، مشيرا إلى أننا "اتفقنا على أنه سيطرح الحرية للأحزاب المشاركة فى القائمة لطرح رأيها بكل حرية لإثراء التعددية السياسية حول تعديلات النظام الانتخابى، خاصة أن القائمة تضم 13 كيان وحزب سياسى".
أكد الدكتور أحمد البرعى، القيادى بالتيار الديمقراطى، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، أنه لم يتلق دعوة شخصية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وقال البرعى: "لدينا أحزاب ممثلة فى لجنة إصلاح البنية التشريعية تقدمت بالمقترحات فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية يوم الخميس الماضى والتى أرسلناها إلى مؤسسة الرئاسة بشأن تعديلات قوانين الانتخابات".
وأشار القيادى بالتيار الديمقراطى إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بقانون تقسيم الدوائر وهى أن هذه القوانين لابد أن يتم مراجعتها بدقة حتى لا يكون بها أى عوار دستورى يؤدى إلى حل مجلس النواب المقبل.
وقال شهير جورج إسحق، الأمين العام لحزب مصر الحرية، إن "الحزب لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية غدا، الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات".
وأكد "إسحق"، أن "مقترحاتنا لن تخرج عن وثيقة لجنة إصلاح البنية التشريعية التى وقعها عليها الحزب وتقدمت بها اللجنه إلى مؤسسة الرئاسة"، مشيرا إلى أن "ممثلي الأحزاب من تحالف "التيار الديمقراطى"، سيعبرون عن مقترحاتنا خلال الحوار مع "محلب"و"الهنيدى" غدا فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية".
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية و عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية أن اللجنه لم تصلها دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وأكد عبد الحميد أن اللجنة لايهمها أن نتواجد فى هذا الحوار لأن اللجنة تقدمت بمقترحاتها إلى مؤسسة الرئاسة بشأن وثيقة تعديلات قانون الانتخابات، و تنتظر الرد على هذه الوثيقة.
ووقع 13 حزبا وقوى سياسية وديمقراطية و6 منظمات مجتمع مدني و54 شخصية عامة، على وثيقة تعديلات قانون الانتخابات التى طرحتها لجنة إصلاح البنية التشريعية.
وتضمنت وثيقة تعديل قانون الانتخابات، اقتراحين لتعديل أو تغيير النظام الانتخابي، منها الأخذ بنسبة 40 % لنظام القوائم النسبية الحزبية المغلقة، و40 % للنظام الفردي، و20% للفئات المميزة، أو الأخذ بنسبة 50% للنظام الأغلبي الفردي وفقا لتقسيم الدوائر يسمح بمقعد واحد لكل دائرة، وال50% الباقية للقائمة النسبية الحزبية المغلقة، المرتبة بشكل يحقق استيفاء الحصص المميزة التي كتبها الدستور.
وشمل الاقتراح الثاني الأخذ بنسبة ثلثي المقاعد للنظام الفردي، والثلث الأخير لنظام القوائم المعمول به حاليا، في حدود 20 قائمة لتستوعب كل محافظة غير حدودية الفئات المميزة في الدستور، ما يكفل للخاسر في بعض الدوائر أن يحقق مكاسب في بعض الدوائر الأخرى.
وتشمل الوثيقة في الجزء الثاني المطالبة بإعادة تطعيم اللجنة المكلفة بأداة قوانين الانتخابات، حيث تضمن أساتذة من الإدارة المحلية والجغرافية والبشرية ومتخصصين في مجالي حقوق الإنسان والعلوم السياسية وبعض ممثلى القوى السياسية، إضافة إلى أساتذة قانون دستوري.
وقال حمدى سطوحى، رئيس حزب العدل أن الحزب لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسية غدا الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل الانتخابات.
وأكد سطوحى أن الحزب لا يهمه التواجد فى هذا الحوار طالما هناك أحزاب ممثله للتيار الديمقراطى ستتقدم بمقترحاتنا خلال هذا الحوار ، مشيرا إلى انه يتمنى ان يكون هذا الإجتماع فعال وليس شكليا وصوريا.
وكانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية عقدت أولى جلسات الحوار المجتمعي الخميس الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وبمشاركة ممثلين ل11 حزبا وائتلافا، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة، وذلك للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وما يرتبط به من نصوص في قانون مجلس النواب.