سياسيون: استمرار الحوار المجتمعى لامتصاص غضب الأحزاب

خلافات وأزمات تتفاقم بين صفوف القوى الحزبية حول قوانين العملية الانتخابية، فعلى الرغم من حاله التشرذم التى تعيشها الأحزاب وعدم جدوى جلسات الحوار المجتمعى، إلا أن إصرار الحكومة على انعقاد باقي الجلسات،أثار حفيظة البعض حول الهدف من استمرار تلك المشاورات .
و أكد خبراء العلوم السياسية أن استمرار جلسات الحوار المجتمعى تأتى فى إطار محاولة الحكومة لامتصاص غضب الأحزاب السياسية، وكسب دعمها فى القرارات التى تتخذها الحكومة فى ظل غياب مجلس النواب، موضحين أن قوانين الانتخابات سيتم تمريرها وفقا لما تراه الحكومة دون الأخذ باقتراحات الأحزاب .
وفى هذا السياق ..
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، أن جلسات الحوار المجتمعى بخصوص تعديلات قوانين الانتخابات للتصوير فقط دون الاستجابة الى اقتراحات الأحزاب، مشيرا إلى أن الهدف الأول لها هو امتصاص غضب الأحزاب .
وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن اللجنة قد تستجيب إلى مقترحات الأحزاب فيما يخص زيادة عدد الدوائر إلى 8 دوائر على رغم أنه يعتبر أقل طموحات الأحزاب ،قائلا:" الدولة مستضعفة الأحزاب السياسية نظرا للخلافات والأزمات الدائرة بينهم وعدم اتفاقهم على مقترح واحد ".
وتابع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك محاولات لابتزاز الأحزاب لسرعة إصدار قوانين الانتخابات بدافع منع الإخوان من التسلل للبرلمان .
و أكد زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عناد مؤسسات الدولة يضعف من الأحزاب في مصر، مشيرا إلى أن الهدف من استمرار الحوار مع الأحزاب لتفعيل دورها فى ظل غياب مجلس النواب، لافتا إلى أن الحكومة تحاول احتواء الأحزاب .
وأوضح الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجى، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحوار المجتمعى مع الأحزاب يأتى فى إطار مشاركة الدولة فى وضع صورة لمستقبل الحياة السياسية، مضيفا أن إبراز الخلاف بين الأحزاب ليس في مصلحة الدولة، مؤكدا أن الحوار لن يسفر عن أى نتائج .
وأردف عقل أن الدولة تضمن وجود دعم سياسي للتشريعات التى ستصدرها بخصوص قوانين العملية الأنتخابية .
وفى سياق متصل، أشار يسرى العزباوى الباحث بمركز الأهرام الاستراتيجية، أن جلسات الحوار مع الأحزاب تتسم بالفوضى، الأمر الذى حال دون الوصول الى نتائج حتى الآن، مبينا أن عدم وجود رؤية محددة لدى الاحزاب أعطى الفرصة للحكومة للمراوغة فى الأخذ باقتراحات وتعديلات القوانين .
وأضاف الغرباوى، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة ترى أن البنود التى تم الطعن عليها من قبل المحكمه الدستورية هى التى تحتاج فقط للتعديل، لافتا إلى أن قوانين الانتخابات ستمرر كما ترغب الحكومة وليس كما ترى الأحزاب، موضحا أن استكمال الجلسات يأتى كديكور، متوقعاً إجراء الانتخابات في نهاية العام .