اختلاف في معسكر الأحزاب حول الحوار المجتمعي ل«تقسيم الدوائر»

تباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية، بشأن إجراء حوار مجتمعي حول تعديلات قانون تقسيم الدوائر، أو الاكتفاء فقط بتقديم مقترحات وأطروحات إلى اللجنة المسند إليها مهمة تعديل القانون، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته بعض مواده.
ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الأحزاب ضرورة عقد جِلسات لمناقشة التعديلات التي ستجرى على القانون، يرى معسكر أخر منهم أن هذا سيطيل مدة التعديلات ويمكن أن تتجاوز الشهر الواحد.
المؤتمر: يمكن الدمج بين الاثنين
قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه من الممكن الدمج بين الحوار المجتمعي وتقديم الأطروحات مكتوبة إلى اللجنة المنوطة بتعديل قانون تقسيم الدوائر.
أضاف حسب الله: "يمكن عقد 4 أو 5 جلسات متواصلة لمدة أسبوع، لكي تعرض جميع الأحزاب والقوى السياسية الأفكار والآراء بشأن تعديل القانون، وما سينتج عن الحوار يجب كتابته وتقديمه إلى اللجنة في صورة مكتوبة" مشيرًا إلى أن مدة الشهر كافية لتعديل القانون، وإذا استمر أكثر من ذلك سيعد أمرًا متعمدًا من قبل الحكومة.
الجيل: لا سبيل عن الحوار المجتمعي
قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه لا سبيل عن الحوار المجتمعي، ولا يمكن الاكتفاء فقط بتقديم مقترحات الأحزاب والقوى السياسية، مضيفًا: "يمكن أن نقدم مقترحات وأطروحات ولا يهتم بها، أو تناقش في غياب روح التغيير والتطوير الحقيقي للمواد".
تابع الشهابي: "يجب تحديد إطار للحوار المجتمعي، فمثلًا يجب أن يشمل جميع الأحزاب والائتلافات، إلى جانب تحديد المدة بحيث لا تزيد عن 3 أيام متتالية لمناقشة الآراء كافة".
المحافظين : الحوار المجتمعي سيطيل مدة وضع القانون
قال بشرى شلش، أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن تقديم القوى السياسية مقترحاتها للجنة تعديل القانون، أفضل بكثير من إجراء عدة جلسات للحوار المجتمعي، معتبرًا أن جلسات الحوار ستؤدي لإطالة مدة وضع القانون، بسبب سيطرة ما سماه ب"الأنا" على عدد من القوى السياسية.
أضاف شلش، في بيان صحفي: "على الأحزاب والقوى السياسية التي لديها مقترحات حول تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أن تقدم تلك المقترحات رسميًا إلى اللجنة التي شكلت مؤخرًا لتعديل القانون"، متابعًا: "ذلك سيقصر المدة بشكل كبير".
تيار الاستقلال: ليس من الضروري إجراء حوار مجتمعي
أكد أحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، أنه ليس من الضروري إجراء حوار مجتمعي حول القانون، نظرًا لوجود ثقة في اللجنة التي ستعمل على تعديل نصوص القانون، لهذا يمكن الاكتفاء فقط بتقديم الاقتراحات، والنصائح إلى اللجنة.
أضاف الفضالي: "نحن أمام عقبات كثيرة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، ويجب إجراء انتخابات برلمانية، في أسرع وقت ممكن".
الوفد: لن نقدم اقتراحات إلّا في حوار مجتمعي
قال المستشار بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الحزب لديه بعض المقترحات حول قوانين الانتخابات، لكنه لن يتقدم بها إلّا اذا طُلب منه ذلك، مضيفًا أنه من المفترض أن تعقد الحكومة حوار مجتمعي يضم كل الأحزاب السياسية، لتطرح رؤيتها ومقترحاتها حول قانون تقسيم الدوائر وباقي القوانين المتعلقة بالانتخابات.