قانونيون: لا يجوز تعديل قانون الانتخابات ككل

رفض القانونيون مطالبات عدد من القوى السياسية بتناول النظام الانتخابى ككل فى تعديل قانون الانتخابات، باعتباره أمر غير قانوني،
في الوقت الذي تعدّل فيه المحكمة الدستورية العليا بعض القوانين التى كانت محور الخلاف.
فمن جانبه، أعلن المستشار سعيد الجمل، الفقيه القانوني، أن مطالبة بعض القوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات ككل شئ غير قانوني، لافتا إلى أن التعديل المناسب ورد فى حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجمل أن الدستورية العليا إذا كانت ترى أن هناك موادا لابد من تعديلها كانت قضت بها أيضا، مشيرا إلى أن الأحزاب التى طالبت بتعديل قانون الانتخابات قررت ذلك على أساس خاطئ وليس له أساس من الصحة.
فيما قال عادل عامر، خبير القانون العام والخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، إنه إذا أمسكنا بخارطة الطريق الثالثة فيجب التمسك بالمبادئ التى أقرتها المحكمة الدستوريه في مرحلتها الأخيرة.
وأضاف عامر أنه كان يوجد بعض النزاعات بين الأحزاب والدستورية العليا حول تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أقرت المحكمة بدستورية 4 قوائم انتخابية فقط، مؤكدا أن اعتراض الأحزاب على حكم المحكمة سيفتح باب للطعن على دستورية القوانين ما سيعطل خارطة الطريق.
وأضاف الخبير القانوني أن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية"، وهذا ما حكمت به المحكمة الدستورية حيث أن هذا القرار قانونى وليس عليه جدال.
وتابع الخبير بالمعهد العربي الأوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، أن جلسات الحوار المجتمعي التى تنعقد الآن لتعديل القانون فيما يتفق مع الشارع المصري وليس مع أحزاب أو مصالح شخصية.
وعن المستشار محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، قال إن المرحلة التى نعيشها لا تتطلب أن نبحث عن تعديل شامل للقانون الانتحابي.
وأوضح كبيش أن جلسات الحوار المجتمعي التي تحدث بين الأحزاب والحكومة المصرية لا تهدف الى تعديل قوانين الدستورية، وإنما لكي تعطي رؤية الحكومة للأحزاب، إضافة إلى معرفة آراء ومعتقدات القوى السياسية حول الانتخابات.
وأكد كبيش أن هذه الجلسات تعقد لتحقيق التفاهم المجتمعي بين الحكومة والأحزاب، مشيرا إلى أنه لا يجوز معارضة القوى السياسية للدستورية حيث أنها حصنت القوائم بوضعها الحالي، ومطالبتها بتعديل القانون ككل يفتح المجال للطعن على دستوريتها.
وبدوره، أوضح محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه من حق الأحزاب المطالبة بتعديل قانون الانتخابات ككل، ومن ضمن المواد المطالبة بالتعديل هي مضاعفة عدد القوائم الانتخابية من أربع إلى ثمان قوائم للتنوع وحتى لا يقتصر الانتخاب على القوائم المغلقة.
وأكد الجمل أن الساحة السياسية مليئة بالمشاكل الدستورية، مشيرا إلى أن الجدل حول تغيير نسب القوائم المفتوحة والمغلقة بالإضافة إلى قوائم المعوقين من ضمن هذه المشاكل.
وتابع حامد أن إباحة تقدم مزدوجي الجنسية للبرلمان عليه جدل قوي من قبل القوى السياسية والدستورية العليا، فضلا عن العدد المهول للأحزاب الذي تخطي الآن ال100 حزب، مؤكدا أن كل هذا أدى إلى تضارب الآراء وزيادة الضغوطات على المحكمة الدستورية العليا.
وطالب الفقيه الدستوري بحل هذه المشاكل حلا جذريا وسريعا، قائلا: "إننا في مرحلة صعبة لا تتحمل تأجيل أو تأخير الانتخابات البرلمانية أكثر من ذلك".
ولفت الجمل إلى ضرورة تصحيح الأوضاع الحالية من العوار الدستوري، حتى لا نعيد إجراء الانتخابات مرة أخرى بعد أن تدفع الحكومة المصرية المليارات في المرة الأولى.
أما المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، فأوضحت أنه لا يجوز تعديل قانون الانتخابات ككل، حيث أنه بذلك يخرج عن حدود حكم المحكمة الدستورية العليا.
وتابعت الجبالي أن ما تقترحه بعض القوى السياسية الآن هو ليس قانونى إضافة إلى إننا في مرحلة لا تسمح بالحوار، مطالبة جميع فئات المجتمع بالتكاتف حتى تتخطى الدولة هذه المرحلة، وتتم الانتخابات البرلمانية بطريقة صحيحة.