قانونيون: القضاء الإداري الفيصل الوحيد لتأجيل الإنتخابات البرلمانية

الجوهري: المحكمة الدستورية ليست مختصة بتأجيل الانتخابات
عبد الفتاح: القضاء الإداري صاحب السلطة لتأجيل الانتخابات
كبيش: قرار الدستورية كان متوقع والقضية ستعود للقضاء الإداري
الإسلامبولي: قانون تقسيم الدوائر سيؤدي لوقف العملية الانتخابية
بدوي: المحكمة الدستورية تجاوزت اختصاصاتها
أكد عدد من الخبراء القانونيين والدستوريين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر لم يترتب عليه وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب بل الأمر النهائي للمحكمة الإدارية، حيث أن القرار بتأجيل الانتخابات خاص بها.
وتنص المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر على أن: "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين".

القرار المنتظر
قال مجدي الجوهري الخبير القانوني ,أن أن الجهة القانونية الوحيدة المخول له الفصل في استمرار الانتخابات من عدمه، هو المحكمة الإدارية، مشيرا إلى دور المحكمة الدستورية هو تحديد وجود عوار دستوري، ومن ثم فإن القرار المنتظر سيكون من المحكمة الإدارية وليس الصادر منذ قليل.
وأكد الجوهري أن قانون الدوائر وفقا للوقت الحالي سيتم إعادته وطرحة لحوار مجتمعي ومن ثم الموافقة عليه بعدها تسمح الإدارية بإجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الأمر قد يستغرق 6 شهور وقد يصل إلي عام كامل.
القضاء الإداري
فيما قال محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يعني إعادة النظر ف المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر وبعدها يتم العمل على إعادة ترشح الناخبين أنفسهم من جديد, مشيرا إلى أن القضاء الإداري وحدة القادر على إتمام الانتخابات في موعدها من عدمه.
وأكد عبد الفتاح أن تأجيل الانتخابات ف الوقت الحالي لم يأتي في مصلحة مصر وبخاصة أن الجميع كان ينتظر إتمامها قبل المؤتمر الاقتصادي، موضحا أن التأجيل سيعطي فرصة لمزيد من عدم الاستقرار، نظرا لاستغلال جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى لعدم استكمال خارطة الطريق.
الأمر المتوقع
فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق بجامعة القاهرة، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر كان أمرا متوقعا وطبيعيا جداً، واستند إلى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية على الرغم من كونه غير ملزم للمحكمة، مشيراً إلى أن أحقية المحكمة الدستورية العليا أن تأخذ بالقانون كله أو ترفضه كله، أو تأخذ منه فقرات ومواد وتترك أخرى.
وأضاف كبيش، في تصريح خاص ل"الفجر" أنه من المقرر أن تعود القضية مرة أخرى لمحكمة القضاء الإداري، التي ستعمل على وقف تنفيذ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية، واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس ملزمة بتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري المبنى على قرار المحكمة الدستورية، وعلى أثرها سيتم وقف إجراء الانتخابات لحين إجراء التعديلات التي طلبتها الدستورية على قانون تقسيم الدوائر.
كثرة الطعون..وارتباك المشهد

و قال عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى، إن قانون الانتخابات البرلمانية معيب وأن الدولة لم تنفذ جميع التحفظات التي قالها مجلس الدولة عن هذا القانون، مؤكدا أن قانوني الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية وضعا متأخراً عن الموعد المحدد دستوريًا وكان يجب دعوة الناخبين لإجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من إقرار الدستور وهذا لم يحدث مما يعد مخالفة دستورية.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات تم صدوره رغم اعتراض بعض القوى السياسية عليه وإرسالهم مذكرة بعدة اقتراحات إلا أنه لم يؤخذ بها، ولفت إلى أن المشهد الحالى مرتبك مما أدى إلى كثرة الطعون المقدمة للمحكمة الدستورية العليا وصلت إلى 11 طعناً على الانتخابات البرلمانية، مما سبب تأجيل الانتخابات.
وأكد الفقيه الدستوري، في تصريح خاص ل"الفجر" إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيحال إلى القضاء الإداري، مؤكداً أن الحكم سيترتب عليه أن يقضى القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة، لافتا إلى أن الحكم ببطلان قانون تقسيم دوائر الفردي سيؤدى إلى توقف العملية الانتخابية، مؤكداً أنه لا يجوز إجراء الانتخابات البرلمانية في قطاع القائمة دون الفردي.
. تجاوزات المحكمة الدستورية
وقال ثروت بدوي الفقية الدستوري، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن قرار تأجيل الانتخابات من المحكمة الدستورية يعد تجاوز لحدود اختصاصاتها، حيث أن دورها يقتصر على التقرير بعدم دستورية النصوص وكتابة بيان بذلك، أما إقرارها اليوم بتأجيل الانتخابات يعد تدخل منها في سلطة المشرع والمحكمة الإدارية التي هي المسئول الوحيد على الحكم بالتأجيل بناء على القوانين التي ستحكم بها المحكمة الدستورية.
وأوضح بدوي، أن وجود مخالفات للمواد الدستورية العامة سواء في تقسيم الدوائر أو أي قانون آخر، مسألة يتفق عليها الجميع، ولكن الملحوظ هو تجاوزات المحكمة الدستورية.