قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى والدستورى، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، سيحال إلى القضاء الإدارى، مؤكداً أن الحكم سيترتب عليه أن يقضى "القضاء الإدارى" بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح الفقية الدستورى، أن الحكم ببطلان قانون تقسيم دوائر الفردى سيؤدى إلى توقف العملية الانتخابية، مؤكداً أنه بالطبع لا يجوز إجراء الانتخابات البرلمانية فى قطاع القائمة دون الفردى