الوفد للمشككين فى دستورية مقترح زيادة القوائم: "هاتوا برهانكم القانونى"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن المشككين فى دستورية مقترح الأحزاب والقوى السياسية المطالب بزيادة عدد القوائم الانتخابية إلى 8 قوائم بدلاً من 4 قوائم، لا يمتلكون أى سند قانونى لإثبات نقدهم وتشكيكهم فى المقترح، مضيفاً "من يشكك فى دستورية مقترحاتنا فليأتى ببرهانه وسنده القانونى".
وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، ل"اليوم السابع"، أن الأحزاب لم تُطالب فى مقترحها المقدم لرئاسة الوزراء بزيادة عدد القوائم والعمل بالنظام 40-40-20 لتقسيم الدوائر فقط، ولكن طالبت أيضاً بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين التى تجرى بموجبها العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الرقابة السابقة تكفل الحصانة الدستورية لأى تعديلات تدخل على القوانين.
وأشار المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن الحديث عن وجود عوار دستورى فى المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية، آراء مجردة من الصحة، ولا تعتمد على أسانيد أو أسس قانونية ودستورية.
وصدرت فى الآونة الأخيرة تصريحات مختلفة لقانونيين وفقهاء دستوريين، وتصريحات من أعضاء باللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون البرلمان، أكدت عدم دستورية مقترحات الأحزاب المطالبة بزيادة القوائم الانتخابية من 4 إلى 8 قوائم، مفسرين ذلك بأن حكم المحكمة الدستورية، حصن ذلك البند، وأن أى تعديل على القوائم سيكون البناء الهيكلى مهدد بالطعن على دستوريته.
موضوعات متعلقة..
- حصيلة جلسة الحوار المجتمعى حول الانتخابات.. لجنة تعديل القوانين: فؤجئنا بالإشادة من القوى السياسية والاتفاق على بناء القانون.. وأعضاء اللجنة: 6 مسائل حصنتها المحكمة الدستورية لا يجب الاقتراب منها
- سامح عاشور: مقترح الأحزاب بتعديل عدد القوائم يعرضها للطعن بعدم دستوريتها
- فقيه قانونى: كل مقترحات الأحزاب على قانون الانتخابات عرضة للطعن عليها