الانتخابات البرلمانية .. فاصل ونواصل

تستعد الأحزاب والقوي السياسية لحلقة جديدة من المشاورات والاستعدادات للانتخابات البرلمانية بالعودة الي ضربة البداية بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون رقم 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية في انتخابات مجلس النواب، مما يعني تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية.. وقد سادت حالة من الارتباك بين الاحزاب والتي عقدت اجتماعات مكثفة لبحث مواقفها وقال الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا لحزب النور أن الحزب كان يعلم أن هناك عوارا دستوريا واضحا وكان لابد من مناقشة القانون بحضور كافة الأطراف المتخلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين. و قال المستشار يحيي قدري النائب الأول لحزب الحركة الوطنية وعضو المجس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية أن الحكم أنقذ البرلمان القادم من العوار وشبهة عدم الدستورية، وأغلق الباب امام المحاولات التي قد يسعي اليها البعض للطعن في دستورية وشرعية البرلمان القادم ،
و قال رامي جلال المتحدث باسم قائمة صحوة مصر، نرحب بأحكام القضاء، وانه علي رغم من التداعيات السلبية لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان دستورية قانون تقسيم الدوائر والخسارة المادية لكل من خالف القانون وبدأ دعايته الانتخابية مبكرا الا انه يمثل نقطة مضيئة بمثابة اثبات بأن القضاء يحكم بما لديه من أوراق ولا يراعي أية اعتبارات غير قانونية. و قالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية سابقا ومنسق قائمة التحالف الجمهوري في سباق الانتخابات البرلمانية إن احكام المحكمة الدستورية العليا تعد انتصارا للشعب المصري، لأنه سينتج برلمانا محصنا دستوريا.
و اكد الدكتور طارق زيدان المتحدث الرسمي لائتلاف «نداء مصر» انه في حال تعديل الدوائر الانتخابية واعادة فتح باب الترشح علي القوائم سيقوم الائتلاف باستكمال اوراقه للتقدم علي قوائم شرق الدلتا وغرب الدلتا وذلك لعدم تمكن الائتلاف من تقديم اوراقه الا علي قائمتي القاهرة والجيزة.
و رحب تيار الاستقلال بالحكم مطالبا الحكومه بالاسراع في تنفيذ هذا الحكم بشرط ان لا يتم تعطيل العملية الانتخابية من اجل استكمال خارطة المستقبل لاجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد.