حرب الاتهامات تبدأ بين الأحزاب بعد رفض 40 حزبا وشخصية لتعديل تقسيم الدوائر المغلقة.. الوفد: محاولات لفرض وجهة نظر كيانات غير معروفة.. والمصرى الديمقراطى: أحزاب مبارك تسعى لإفساد الحياة السياسية

استمرارًا لمسلسل انقسام الأحزاب والقوى السياسية حول مقترحاتهم لتعديل قوانين الانتخابات، بعد إعلان اللجنة المكلفة بتعديل القوانين فتح الباب لاستقبال مقترحاتهم فقد تقدم أربعين عضوا من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، التى شاركت فى لقاء رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، مع الأحزاب أمس، الثلاثاء، بمذكرة للمطالبة بالإبقاء على القوائم الأربع فى القوائم المغلقة على حالتها.
ومن أبرز الموقعين على المذكرة أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وحاقظ أبو سعدة، وعماد جاد، ومارجريت عازر، ومدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، ووحيد الأقصرى، والدكتورة هدى بدران، وإبراهيم الغريب، رئيس حزب الانتماء المصرى، والمستشار حسن أبو شوشة، نائب رئيس حزب النصر، والمهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، واللواء عبد الرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، والدكتورة ناهد شاكر، رئيس ائتلاف نائبات قادمات.
وبذلك يكون على طاولة لجنة تعديل القوانين مقترحين مختلفين، فقد تقدمت تسعة أحزاب فى وقت سابق بمذكرة لرئيس الوزراء، للمطالبة بإعادة تقسيم الدوائر المخصصة للقوائم إلى 8 قوائم على أن تكون كل قائمة مكونة من 15 مرشحًا.
ومن أبرز الأحزاب، التى تقدمت بهذا المقترح حزب التجمع والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى والوفد والحركة الوطنية، ومصر بلدى والوفد والصرح والإصلاح والتنمية والمحافظين، مؤكدين أن هذا الاقتراح يتفق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، ويتلاءم مع الضرورة السياسية لسرعة إنجاز الانتخابات البرلمانية بأعلى قدر من التوافق بين الأحزاب المصرية والحكومة.
"الوفد": نرفض محاولات فرض موقف أحزاب غير معروفة على أخرى فاعلة
وفى هذا السياق أكد المهندس حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن الحزب يرفض ما يحدث بشأن فرض الموقف، الذى يتبناه عدد من الأحزاب السياسية غير المعروفة على حد وصفه، باعتباره الموقف الأعم، والذى يمثل عموم أو أغلبية الأحزاب، فى ظل تبنى الأحزاب المؤثرة لموقف مختلف، مؤكدًا احترامه لكل الأحزاب.
وأوضح "الخولى" ل"اليوم السابع"، أن آلية تحديد الأحزاب الفاعلة هى عدد النواب، التى يمتلكها كل حزب فى البرلمان السابق، مؤكدا أن عدد الأحزاب، التى امتلكت نوابا بالبرلمان السابق لم يتخط 12 حزبًا.
وطالب "الخولى" بعرض أسماء الأحزاب، التى تدعم كل مقترح وأن يترك للرأى العام الحكم، أى من الطرفين أكثر تأثيرا، مؤكدا أن الأحزاب التى تدعم مقترح تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات بدلا من 4 فى القوائم المغلقة، هى الأكثر تأثيرا وفاعلية فى الشارع السياسى.
وتساءل "الخولى" قائلا: "كيف لناخب بحلايب وشلاتين أن يصوت لمرشح الجيزة أو العكس"؟ محذرا من استخدام الأحزاب "الكرتونية" التى توجد على الورق فقط، فى مواقف أخرى من جانب الدولة لإظهار انقسام الأحزاب أو وجود خلافات أو دعم وجهة نظر بعينها.
كما طالب مساعد سكرتير عام حزب الوفد بقانون يتيح إنشاء الأحزاب بالإخطار، وإذا لم تحصل على مقعد واحد على الأقل فى أول برلمان يتم شطبها، لإتاحة الفرصة للأحزاب الجادة فقط.
"التجمع" يطالب الحكومة بالعودة لثقل كل مجموعة
فيما طالب مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، الحكومة بأن تعود إلى وزن كل مجموعة فى الحياة السياسية ومدى تأثيرها، قائلا: "ربما يتقدم البعض بمذكرة موقع عليها 50 حزبا غير معروفين وليس لديهم ثقل".
وأوضح "شرابية" أن تقسيم قائمة تضم محافظات من الجيزة، وحتى حلايب وشلاتين ليس له أى مبرر، متسائلا: "كيف سيتثنى للناخب التعرف على مرشحيه".
"المصرى الديمقراطى" ينتقد دعوة أحزاب للمشاركة فى لقاء "محلب" مرتين
ومن ناحيته تساءل أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قائلا: ما وزن هذه الأحزاب أو قيمتها؟ وما هى قدرتها على المنافسة؟!"، مطالبا بالعودة إلى عدد المقاعد البرلمانية التى حصل عليها كل حزب لتحديد ثقله ومدى فاعليته فى الحياة السياسية.
وقال "فوزى" إن هناك عددا من الأحزاب صنيعة نظام مبارك وجهازه الأمنى، مستمرة وتلعب دورا فى إفساد الحياة السياسية، رغم عدم وجود أى فاعلية لها، منتقدا دعوة أحزاب لأكثر من مرة لحضور جلسات الحوار مع رئيس مجلس الوزراء.
"فى حب مصر" تطالب الدولة بالأخذ بالاتجاه العام وتحقيق التوافق
وعلى الجانب الآخر استنكر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والقيادى بقائمة "فى حب مصر"، هجوم عدد من الأحزاب على المطالبين بالتزام التقسيم القديم فى القوائم المغلقة، مؤكدا أن هناك 40 شخصية عامة وحزبية وقعت على مذكرة تحمل وجهة نظرهم، الأمر الذى لا يستدعى أى هجوم على حد قوله.
وطالب " جاد " بدراسة المقترحات المقدمة لمجلس الوزراء مع الأخذ بالاتجاه العام تحقيقا لمبدأ التوافق، موضحا أن المذكرة لم تكن معدة فى وقت سابق، وإنما تم جمع التوقيعات عليها خلال جلسة الحوار مع "محلب" مساء أمس، الثلاثاء، رافضا محاولات البعض وصف الأمر على أنه مؤامرة من الدولة للحفاظ على النظام الانتخابى.
وحذر "جاد" من تعديل التقسيم، الأمر الذى قد يتسبب فى الطعن بعدم الدستورية، ومن ثم تعطيل الانتخابات، مؤكدا أن قائمة "فى حب مصر" تؤيد الحفاظ على ال 4 قوائم كما هى، والاكتفاء بعلاج العوار الدستورى، الذى حددته المحكمة الدستورية العليا.
أخبار متعلقة:
- بعد فشل ثانى جولات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات.. شكاوى من سوء التنظيم وحضور شخصيات "غير معروفة".. تهانى الجبالى تصف الجلسة ب"العبثية".. وحقوقى يؤكد: الأحزاب مش مذاكرة ولا جاهزة للنقاش
- مشادات فى ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قوانين الانتخابات.. اتهامات للحكومة ب"عدم الجدية".. ومحلب يرد: نراعى الله والوطن.. الحضور يحاصرونه اعتراضًا على عدم تحدثهم.. واجتماع ثالث يوم الخميس