أحزاب التيار الديمقراطي: متمسكون بمقترح «40-40-20» في لقاء محلب

أعلنت أحزاب التيار الديمقراطي، تمسكها بمقترحاتها التي أعلنتها مسبقًا؛ بخصوص تعديلات القوانين الخاصة بالبرلمان المقبل، وهي قانون تقسيم الدوائر، وقانون مجلس النواب، لافته إلى أنها ستعيد طرحها مرة أخرى خلال اجتماع الأحزاب، مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، المقرر الخميس المقبل.
قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن موقف الحزب من قوانين الانتخابات معروف وملعوم للجميع، لافتًا إلى أن الحزب باعتباره أحد أعضاء تحالف التيار الديمقراطي، متفق مع تغيير النظام الإنتخابي إلى 40% للمقاعد الفردية، و40% لمقاعد القائمة المغلقة، و20% للفئات الدستورية السبعة.
واتفق شكر، مع تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بأن تعديل النظام الانتخابي قرار سياسي، وأن لجنته فقط تعمل على المواد التي حكم بعدم دستوريتها، بعد الطعن عليها، مطالبًا رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتغيير النظام الانتخابي الحالي، مستدركًا: "النظام الانتخابي رديئ، وهو سبب المشاكل الحالية".
أوضح شكر، أن الحزب سيطالب بذلك خلال جِلسة الحوار، التي دعا إليها المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، بمشاركة القوى السياسية والحزبية.
وقال الأمين العام لحزب العدل، عبد المنعم إمام، إنه سيتقدم خلال الاجتماع الذي دعا إليه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع الأحزاب والقوى السياسية، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، بنفس المقترحات التي أعلن عنها تحالف التيار الديمقراطي، ولجنة إصلاح البنية التشريعية مسبقًا، خاصة مقترح 40% للمقاعد الفردية، و40% لمقاعد القائمة، و20% للفئات الدستورية، موضحًا أن الحزب يتفق مع مقترحات أحزاب التيار الديمقراطي، واللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية.
من جانبه، أكد طارق نجيدة، المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي تحت التأسيس، أن الحزب يدعم مقترح 40-40-20، للنظام الانتخابي، وهي المقترحات التي أعلنها التيار الديمقراطي، واللجنة الخماسية لإصلاح البنية التشريعية.
طالب نجيدة، بأن يكون الحوار مع لجنة تعديل قوانين الإنتخابات، ورئيس مجلس الوزراء، جادًا وفاعلًا، وليس حوارًا شكليًا فقط، وأن تتم مناقشة مشروعات قوانين، وليس مقترحات جرى إعلانها في أوقات سابقة.
دعا المستشار القانوني لحزب التيار الشعبي، أن يكون هناك وقتًا كافيًا للمناقشة، خاصة أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أعلنت انتهاء عملها في 10 أبريل المقبل، متسائلًا: "كيف لقضية محورية ومفصلية مثل الانتخابات، لا تمنح وقت كافٍ لمناقشتها".
يشار إلى أن تحالف التيار الديمقراطي يضم أحزاب "الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، والعدل"، بالإضافة إلى الكتلة العمالية.