«التيار الديمقراطى» يطالب «محلب» بتعديل قانون الانتخابات

«البسيونى»: نطالب بالالتزام بأحكام «الدستورية» فى تقسيم الدوائر وب«قوائم نسبية»

طلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لقاء قيادات تحالف التيار الديمقراطى، الذى يضم أحزاب الدستور والتيار الشعبى والكرامة والتحالف الشعبى والعدل ومصر الحرية، فى اجتماع لم يبدأ، حتى مثول الجريدة للطبع، أمس، وقالت مصادر بالتيار إن قياداته سيطالبون رئيس الوزراء بتعديل قانون الانتخابات. فيما أعلن تحالف «الجبهة المصرية» بدء الدعاية الانتخابية لمرشحيه فى 25 أكتوبر الحالى بتنظيم 6 مؤتمرات جماهيرية.
وقالت مصادر بالتيار الديمقراطى إن الاجتماع مع رئيس الوزراء سيناقش قانونى التظاهر، وتقسيم الدوائر الانتخابية.وقال المهندس هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع تشاورى، ويهدف إلى مناقشة قانونى التظاهر وتقسيم الدوائر.
وكشفت مصادر داخل التيار، أن اللقاء يحضره حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والقيادى بالتيار وهالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، وعبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، ود. عمرو حلمى من التيار الشعبى، ومحمد البسيونى، أمين حزب الكرامة، وحمدى سطوحى، رئيس حزب العدل، بالإضافة لجورج إسحق.
وقال محمد البسيونى، إن التيار الديمقراطى سيطرح خلال الاجتماع مسألة تعديل قانون الانتخابات وفقاً للمذكرة التى سبق إرسالها لرئاسة الجمهورية وللجنة الإصلاح التشريعى فى هذا الشأن، وتقسيم الدوائر بشكل عادل، وتعديل قانون التظاهر وفقاً لمقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف «البسيونى»: «مرة أخرى سنطرح تعديل القانون وفقاً للمذكرة التى سبق وتم إرسالها لرئيس الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى، وتتضمن زيادة نسبة المقاعد المخصصة للقوائم، واعتماد القوائم النسبية وليس المطلقة.
وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر، أشار «البسيونى» إلى أن التيار سيطالب بأن تكون الدوائر متلاءمة مع عدد السكان والأصوات، وأن تكون صغيرة بالنسبة للفردى لأنه كلما كبرت تكون فرصة رجال الأعمال وجماعات «التأسلم السياسى» كبيرة فى الفوز، كاشفاً عن أن التيار يتبنى التقسيم الذى أعده الباحث جمال غيطاس، مشيراً إلى أنه من أفضل التقسيمات حتى الآن.
وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بالتيار الديمقراطى، إن التيار سيؤكد خلال اجتماعه بمحلب على ضرورة أن يتسق التقسيم الجديد للدوائر المزمع إجراؤه مع الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية فى هذا الصدد، وينبغى أن يراعى تجانس الكتلة السكانية وامتدادها العمرانى وأن تكون هناك عدالة فى نسبة النواب لعدد السكان.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بلجنة تقسيم الدوائر، التى أصدر المهندس إبراهيم محلب قراراً بتشكيلها، إنها ستحدد خلال ساعات موعد أول اجتماعاتها، موضحة أنها ستضع على رأس أجندتها الاحتجاجات التى خرجت من أهالى المحافظات وعلى رأسها «البحر الأحمر»، بسبب الترسيم الجديد المقترح، مشيراً إلى أن اللجنة ستراعى عدم الإخلال بالمقاعد الممنوحة لكل محافظة من حيث مقاعد القوائم المخصصة ل«الشباب والمرأة والأقباط.