نقطة ساخنة

هل الدولة جادة - فعلاً - في محاربة الفساد؟!

هيئة الإسعاف ترفض الإصلاح.. ومحافظة الوادي الجديد تنتقم من الذين يبلغون عن الفساد!
إذا سألت أي شخص يمر في الطريق العام عن الفساد.. وسيصدمك بأن الفساد الآن فاق ما كان يحدث في عهد «مبارك».. الفساد الآن فاجر.. يخرج لك لسانه.. لا يخجل.. لا يرتعد.. يتحدي التخين في البلد.
والحقيقة أن سبب تفشي الفساد بهذه الصورة المخيفة والمرعبة يعود إلي أن «مبارك» الفاسد، وحاشيته الفاسدة، وترزية قوانينه.. حولوا الفساد إلي منظومة عمل.. إلي سياسة الدولة.. إلي قوانين وإلي لوائح مازلنا نسير علي نهجها حتي كتابة هذه السطور.
في عهد «مبارك».. تحول الفساد ونهب المال العام.. إلي شطارة وحداقة ونصاحة.. وتحول التجسس والوشاية إلي قيم سامية.. والنفاق والكذب إلي بضاعة رابحة.. لقد ساهم عهد «مبارك» في تخريب الذمم وإفساد الضمائر.
وخلال سنوات حكمه الثلاثين.. انقلبت معايير الارتقاء في المجتمع.. فحل أهل الثقة محل أهل الكفاءة.. وأصبح توزيع المناصب والأرزاق مرهوناً بالعمل لصالح أجهزة الحكم.. وشرطاً للترقي إلي المناصب العليا في الدولة.. هذه القيم الجديدة الفاسدة مازالت قائمة.. ومازالت سائدة حتي الآن.. قامت ثورة.. وتلتها ثورة أخري.. ومازال الفساد يرتع وينهش في جسد الأمة.. مازالت القيم الفاسدة، والقوانين الفاسدة، واللوائح الفاسدة.. كما هي لم تتغير حتي الآن.. نعم حتي الآن.
أقول هذا بمناسبة رد الفعل الذي وصلني علي قضيتين سبق أن نشرتهما في مقالين سابقين.
الواقعة الأولي تخص هيئة الإسعاف.. فقد وصلتني شكوي من المجلس الأعلي للصحافة.. كان قد بعث بها الدكتور أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية.. والتي يحرض فيها المجلس الأعلي للصحافة ضد شخصي، وضد صحيفة «الوفد».. تقول الشكوي:
في صباح الخميس 12 مارس 2015 طالعتنا جريدة «الوفد» في الصفحة الأخيرة بمقال بعنوان «الفساد في عزبة الإسعاف.. هيئة الإسعاف سابقاً» لكاتبه سيد عبدالعاطي، وقد تضمن المقال خروجاً صارخاً علي أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 وكذلك القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين، وقد تضمن أيضاً عدم التزام الكاتب بميثاق الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها عند ذكره ألفاظا يتعرض فيها إلي موظفين عموميين مشتغلين بالعمل العام، ومكلفين بخدمة عامة مما يؤثر علي المصلحة العامة وحُسن سير المرافق العامة، كما تضمن خروجاً علي آداب وتقاليد المهنة وتضمن سباً وتحقيراً لمرفق حيوي شديد الخطورة ذي دور بارز في إنقاذ أرواح المصريين وغيرهم ممن يتواجد علي الأرض المصرية.. وكانت هذه العبارات علي النحو التالي:
«شلة من الفاسدين والأفاقين والمنتفعين».. «استبعاد قيادات تتمتع بالكفاءة وخبرة العمل».. «تعيين أصحاب مؤهلات لا تمت بصلة للطب والإسعاف».. «نهب أموال المكافآت والبدلات».. «صور إهدار المال العام».. «استحداث درجات وظيفية».. «حصول بعض العاملين علي رواتب عالية».. «حصول القيادات علي دعوات للسفر».. وحيث ان هذه العبارات تحمل أشد وأبشع الصفات التي توجب التحقير والازدراء لمن تتوافر بشأنه- ولو صدقت لكانت الكارثة- وتضع الصحفي المذكور تحت طائلة قانون العقوبات.. وحرصا من الهيئة علي مهنة الصحافة والقائمين برسالتها من أصحاب الكلمة الصادقة والقلم الوطني المخلص الصادق البريء كان لزاماً علينا اللجوء إلي مجلسكم الموقر لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الصحفي المذكور والجريدة التي يعمل بها.. فلا يسوغ أن تصبح الصحافة وسيلة للهدم بدلاً من البناء وطريقاً للتشهير والإساءة للسمعة بدلاً من الكلمة الصادقة والرأي الصائب.
إلي هنا انتهت الشكوي التي تقدم بها رئيس هيئة الإسعاف إلي المجلس الأعلي للصحافة.. وأنا من جانبي لن أنزل إلي هذا المستوي الرخيص الذي اتبعه الدكتور أحمد الأنصاري الذي تخرج في كلية الطب.. إذ كنت أنتظر منه أن يرد علي اتهام واحد من بين عدد الاتهامات التي ذكرتها في مقالي السابق الإشارة إليه.. لكنه عجز عن الرد.. وراح يسب ويلعن ويهدد.. وهذا يدل علي ضعف الخبرة ومحاولة ساذجة للهروب من الاتهامات التي ذكرتها في مقالي.. وبدلاً من أن يشغل نفسه بالتحقيق فيما نشر.. ظل منشغلاً بكتابة موضوع إنشاء، يسهل علي طالب إعدادي أن يصوغ أفضل منه.. وكنت أنتظر- أيضاً- أن يحقق وزير الصحة في تلك الوقائع التي سبق أن نشرناها.. لكنه هو الآخر لم يفعل.. لأنه مرتبك وغارق في مشاكله التي لا تعد ولا تحصي.. ومن هنا أدعو السيد محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، أن يكلف مندوبا جديدا- غير الحالي- لمراقبة وفحص أعمال هيئة الإسعاف، ومكافآت وحوافز وبدلات ورواتب قيادات الإسعاف.. والدرجات الوظيفية المستحدثة التي وزعت علي شلة وزير الصحة.. والقيادات المتورطة في مخالفات مالية وإدارية سابقة وتمت ترقيتها بعد إخفاء تلك التقارير التي تدينها.
أما القضية الثانية.. فهي تتعلق بمحافظة الوادي الجديد.. فقد سبق أن نشرت مقالاً بعنوان «عن الفساد في محافظة الوادي الجديد.. أتحدث».. بتاريخ 26 فبراير 2015.. كشفت خلاله عن عشرات الجرائم التي ترتكبها الإدارات المحلية في القري التابعة لمدينة الداخلة.. وخاصة قري «غرب الموهوب».. وهي وقائع محزنة ومخزية.. إذ ان محافظة الوادي الجديد تبلغ مساحتها نصف مساحة مصر تقريباً.. وعدد سكانها لا يزيد علي 224 ألف نسمة فقط.. ورغم ذلك فإن الأهالي يعانون بسبب فساد المحليات هناك.. كل شيء فاسد.. التعليم.. الصحة.. الإسكان.. الزراعة.. الخدمات.. بل ان الناس هناك يعانون من البطالة، وأزمة إسكان، والمحسوبية.. وتوزيع الأراضي علي المحاسيب، وقد نشرت عدداً من المشاكل التي يعاني منها أبناء قرية «غرب الوهوب».. ووجهت نداء إلي اللواء محمود عشماوي محافظ الاقليم للتحقيق بنفسه في المخالفات لرد الحقوق إلي أصحابها.. لكن السيد المحافظ لم يفعل شيئاً.. وكأن الأمر لا يعنيه.. وكأن هؤلاء المواطنين ليسوا مصريين.. بل العكس هو ما حدث.. فقد بدأت الإدارة المحلية بالقرية والمركز تنتقم من الأهالي الذين أرسلوا شكواهم ل«الوفد».. انها منظومة الفساد التي أسسها حسني مبارك وعصابته.. مازالت تعمل بنفس الآلية.. ونفس الأدوات.. ونفس الأساليب.. من يشكو إلي الصحافة، يجب الانتقام منه.. من يكشف الفساد يتم تلفيق التهم له.. نعم هذه حقيقة.. ما حدث في قري «غرب الموهوب» عقب ما نشرته «الوفد» يؤكد صدق ما أقول.
ففي 28 فبراير 2015، أي بعد النشر بيومين فقط.. حررت الوحدة المحلية بغرب الموهوب محضراً ضد مصطفي محمد مصطفي محمود، تتهمه فيه بالتعدي علي أرض الدولة- مساحة 8 قراريط- في حين أن الأرض مستأجرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومرخص عليها حظيرة تابعة للهيئة بترخيص رقم 34 لسنة 2006.. وليس للوحدة المحلية التي حررت المحضر أي ولاية علي الأرض.. وأن هناك 43 مستأجرا آخرين، مثلهم مثل مصطفي محمد ولم يتم تحرير محاضر لهم.. إذن هو الانتقام الفاضح.
وفي 2 مارس 2015 تم تحرير محضر ضد عبدالله موسي وإنذاره بالطرد من المحل الذي يستأجره بسور مركز شباب غرب الموهوب.. رغم ان المستأجر هو الذي قام ببناء وتشطيب المحل علي نفقته الخاصة.. ولم تقم الإدارة المحلية بالترخيص له.. ورغم ان هناك 40 محلا تنطبق عليها نفس الشروط ونفس الحالة.. إلا انهم قرروا الانتقام من عبدالله موسي.. بل والأدهي انهم لفقوا له تهمة تعد علي موظفي الوحدة المحلية.. وأحالوه إلي النيابة.. التي قررت حفظ المحضر.. بعد أن ثبت تلفيق التهمة.
في 4 مارس 2015 تم تحرير محضر ضد أحمد علي إبراهيم صالح اتهموه فيه بالتعدي علي أرض الدولة.. والقضية أن الرجل زرع عدة شجيرات و7 نخلات أمام منزله، لزوم التشجير أمام البيت، في تلك الصحراء الجرداء الشاسعة.. إلا أن أعداء الخير وأعداء الجمال قرروا الانتقام منه، فقاموا بتحرير محضر ضده، ثم قاموا بإزالة التشجير أمام منزله.. ولمزيد من الانتقام أزالوا خزان الصرف الصحي الموجود أمام منزله، وقرروا فرض غرامة عليه قيمتها 2000 جنيه!.. المصيبة أن هناك عشرات مثل «أحمد علي» لم تتخذ ضدهم نفس الاجراءات!
من العيب أن تترك الدولة، صغار الموظفين يعبثون بمصائر الناس بهذه الصورة الحقيرة.. والتي تكون نتائجها فقدان الثقة في الدولة وفي قيادتها وفي أي أمل للإصلاح.
وإذا كانت الدولة جادة في محاربة الفساد بجد، فعليها أن تعيد النظر في الإدارات المحلية أولاً.. وأن تسعي إلي تطهيرها من الفاسدين.. لأن الإدارات المحلية هي أس الفساد.. وأس البلاء الذي حل بالبلاد.