مليونيرات أمريكا يهبون نصف ثرواتهم للفقراء الدولة تمنح رجال الأعمال 10 سنوات إعفاءات ضريبية وتدعم صادراتهم بالمليارات شركات القطاع الخاص تسدد 13٪ فقط للضرائب.. والمواطنون 60٪ البعض يساهم في مشروعات خيرية.. والآخر يهتم ب »الوجاهة والشو الإعلامي« قبل الخصخصة: إلزام شركات القطاع العام بتخصيص 10٪ من الأرباح لخدمة المجتمع بعد الانفتاح: إلغاء القانون وإحالة الدور الاجتماعي لتقديرات المليونيرات ماذا لو تحالفت دوائر القطاع الخاص ورجال المال والأعمال لتبني مبادرة لمساعدة الفقراء، اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً، في إطار دورهم في المسئولية الاجتماعية.. خاصة أن الأسعار نار.. والظروف صعبة. مجرد مبادرة صغيرة قد تكبر مع مرور الوقت، ولن نقول مثلما فعل كل من »بيل جيتس« مؤسس شركة مايكروسوفت الشهيرة، و»وارين بافيت«، ثالث أغني رجل في العالم والتي تبلغ إجمالي ثروتهما معاً، أكثر من 100 مليار دولار، وهما من أشهر رجال الأعمال في أمريكا، وقد خصصا نصف ثروتهما للفقراء في العالم، حتي إن »بافيت« قال: إنه سيقدم 99٪ من ثروته للخير، فيما تبني الرجلان حملة لإقناع رجال الأعمال بمساعدة مجتمعاتهما وتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية لهم. وبعد هذه المبادرة من »جيتس وبافيت« بشهور، انضم إليهما 57 مليارديراً أمريكياً آخرين، فيما طالب رؤساء أكبر الشركات الأمريكية، بزيادة الضرائب علي منتجاتهم الصناعية، حتي تساهم الحصيلة في إيجاد فرص عمل للأمريكيين. وعندنا كم تساءل نواب مجلس الشعب، على مدي السنوات الماضية عن تبرعات رجال الأعمال في مصر، ودورهم تجاه الشعب والمجتمع؟! رجال الأعمال الذين يتمتعون بمميزات وإعفاءات ضريبية تتنامى باستمرار، ويطالبون بالمزيد في ظل تحمل المواطن المصري لأعباء الارتفاع المستمر في الأسعار، وأعباء ضريبية، ربما تصل لأكثر من 06٪، متنوعة بين ضرائب مبيعات وضرائب عقارية وغيرها، فيما لا تتجاوز نسبة الضرائب التي تتحملها الشركات في مصر نسبة 2.31٪. وفي الوقت الذي تمنح فيه الدولة مزايا وإعفاءات لرجال الأعمال، من خلال عدة قوانين، مثل: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتنمية السياحية، والمجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن المزايا المدرجة في القانون الجديد للاستثمار، من خفض سعر الضريبة من 24٪ إلى 02٪ مع الإبقاء علي الإعفاءات المقررة، وتشجيع وتنمية الاستثمار وتوسعاتها، بإتاحة خصم 03٪ من المبالغ المستثمرة في الآلات والمعدات. وتمتد الإعفاءات علي بعض المشروعات إلي 02٪، ويتم تجديدها ولا تتواني الدولة عن تقديم الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين »حتي بدون قوانين، مثلما حدث بسبب الأزمة المالية العالمية، سواء في صورة دعم للصادرات، يصل إلي 4 مليارات جنيه، فضلاً عن دعم الطاقة الذي يبلغ عشرات المليارات. والغريب أن الدراسات والتقارير تؤكد عدم التزام عدد كبير من رجال الأعمال وكبار المستثمرين بسداد ضرائب الدولة، إذ وجد أن هناك 75 مليار جنيه متأخرة علي بعض كبار الممولين، في حين تخصم الدولة ضرائبها من دخل الموظف البسيط، وتلهبه بارتفاع مستمر في الأسعار، مع اقتراح ضرائب جديدة تثقل كاهله كل عام. وفيما يتجه العالم المتقدم اليوم لتنمية دور رجال الأعمال، وحثهم، خاصة في الدول النامية، علي تقديم العون لمجتمعاتهم - ليس في شكل تبرعات تأخذ شكل »الرشاوي السياسية« أو الوجاهة الإعلامية، بل بشكل مؤسس منظم، يضمن دوراً قوياً، وفاعلاً من خلال مشروعات أساسية وحقيقية، تساعد الفقراء في المجتمع. الدور الاجتماعي لا أحد ينكر علي كثير من رجال الأعمال في مصر ما يقومون به من أعمال خيرية، البعض منها يكون بهدف مساعدة غير القادرين في المجتمع، لكن - وكما أجمع الخبراء، فإن حجم ما يحصلون عليه من إعفاء ومزايا لا يتناسب مع ما يقدم، خاصة أن بعض هذه الأعمال تقدم في شكل رشاوي سياسية، خاصة أوقات الانتخابات، علماً بأن قائمة أغنياء مصر، تضم أعضاء بارزين في الحزب الوطني الحاكم، أو قريبين من دائرة صنع القرار، أو تكون التبرعات في أوقات يستفاد منها في عمل »شو إعلامي« لا ينفع المحتاجين بقدر ما ينفع أصحاب الوجاهة. فيما أكدت دراسات عديدة مثل التي قامت بها الجمعية المصرية لدافعي الضرائب »تحت التأسيس«، أن المواطن يتحمل العبء الأكبر من الضرائب، فالشركات في مصر تتحمل نسبة لا تتجاوز 31٪، فيما يتحمل المواطنون أكثر من 06٪ من حصيلة الضرائب. امتيازات منذ عشرات السنين ورجال الأعمال في مصر يحصلون علي امتيازات وإعفاءات، بدأت مع الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات حتي صدور القانون رقم 5002، وحصل بموجبه رجال الأعمال علي إعفاءات كاملة من الضرائب، كانت لمدة 01 سنوات، ويقومون بتجديدها لتصبح إعفاءات دائمة، كما حصل رجال الأعمال والمستثمرون علي إعفاءات في مشروعات جنوب الوادي لمدة 02 عاماً ويتم تجديدها. ويأتي قانون الجمارك رقم 3891 ليمنحهم إعفاءات جمركية 5٪ وتصل إلي 02٪، فضلاً عن قضية تخصيص الأراضي التي حصلوا عليها بالملاليم، وحققوا ثروات من ورائها بمليارات الجنيهات، حيث تم تخصيص آلاف الأفدنة من أراضي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرهما ب 05 قرشاً للمتر، وتتمتع هذه الأراضي والمشاريع المقامة عليها بإعفاءات ضريبية طبقاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يحصل رجال الأعمال علي دعم طاقة من بترول وبنزين وسولار، فضلاً عن دعم الدولة للصادرات ب 4 مليارات جنيه، تمنح لرجال الأعمال المصدرين، وقد تمت الموافقة علي هذا الدعم بحجة دعم الصادرات من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية، وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة المالية، ومن المعروف أن ضريبة المبيعات علي الصادرات »صفر٪«، وتشجع الدولة تبرعات رجال الأعمال بالإعفاء بنسبة 01٪ من الضرائب، أما إذا كان التبرع لجهة حكومية فيكون الإعفاء بنسبة 001٪.. ومازال رجال الأعمال والمستثمرون يطالبون بالمزيد من المزايا والإعفاءات. الشركة.. المواطنة الصالحة حتي تكون الشركة مواطنة صالحة، فإن الأمر لا يتوقف عند المشاركة في الأعمال الخيرية. والمواطنة الصالحة للشركات يمكن أن تحقق الرخاء والازدهار للشركة، لكنها في الوقت نفسه تسهم في خلق مجتمعات أفضل تتسم بحماية حقوق الإنسان وتيسير جهود التنمية في الدول. وفي شرحه لمفهوم »مواطنة الشركات«، أكد مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE أن الشركات لا تعمل في فراغ، بل تعمل في بيئات يجب أن تقوم بحمايتها، وتقدم العون لها وتطويرها، أي النظر إلى ما هو أبعد من الأرباح التي تحقق في المدي القصير، وهو ما يعني بالضرورة الأخذ في الاعتبار حاجات واهتمامات أصحاب المصالح المختلفة، وخلق بيئة صالحة للتجارة، ويعني أيضاً أن الشركة مواطن في المجتمع الذي تعمل فيه. وحتي تكون الشركة مواطنة صالحة عليها أن تسعي ليس فقط للمصلحة المالية بل مصالح جميع أصحاب المنفعة الأخرين، المستهلكين والمديرين والموظفين والبيئة التي تعمل فيها والمجتمع كله، غير أن الأمر لا يتوقف عند كونه مجرد مشاركة في الأعمال الخيرية، فلكي تكون الشركة مسئولة اجتماعياً، فإن الأمر يعني المشاركة الفعالة في البرامج التعليمية والالتزام بحماية البيئة، ويعني ذلك بذل الجهد والوقت من أجل تحسين ظروف المجتمعات التي تعمل فيها، إلي جانب إنتاج السلع والخدمات الآمنة. وفي العالم النامي بالتحديد، يجب أيضاً مساعدة الأفراد علي رفع مستوي معيشتهم، وحماية حقوق الإنسان، ويجب أن تصبح المواطنة الصالحة للشركات ممارسة منتظمة للشركة، وليست مجرد حدث فردي، يتعلق بالقيام بعمل نبيل، كما يجب أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة. وأصبح من المؤكد الآن الاتجاه إلي تنمية المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال وشركائهم حتي أن الاتفاق العالمي للأمم المتحدة وضع في ضمن بنوده تبني المبادرات التي تنمي الشعور بالمسئولية تجاه البيئة أي المجتمع الذي يعيشون فيه، كذلك التبرعات الخيرية والرعاية المالية، من أجل وضع معايير أفضل، وتحقيق مبدأ مواطنة الشركات، حيث إن القدرة علي فعل الخير، تعتمد غالباً علي الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وهذا يجعل الشركة ومديريها في وضع فريد يعطيهم القدرة علي فعل الخير لأسباب وجيهة بصورة أكثر سهولة من المواطن العادي، والكثير من المجتمعات ينتظر فعل الخير من أولئك الذين يملكون القدرة علي ذلك، وتسعي الشركات لأن تكون عند حسن الظن بها من خلال تقديم العون والإعلان عن اهتمامها بالمجتمع، ويؤكد مفهوم مواطنة الشركات علي ضرورة الحذر في منح التبرعات، إذ إن تقديم التبرعات غالباً ما ينظر إليه علي أنه سعي ظاهري لنيل السمعة الجيدة، فالأعمال الخيرية يجب أن ترتبط بالمجتمعات التي يمارس فيها النشاط الاقتصادي، وبدون هذا الارتباط، فإن الكثير من الجهود القائمة علي النوايا الحسنة، والتي يمكن أن تجسدها الأعمال الخيرية سوف تضيع بلا فائدة. المسئولية الاجتماعية أثناء مناقشتها لقانون الضمان الاجتماعي بمجلس الشعب السابق، تساءلت الدكتورة جورجيت قليني ، عضو المجلس - وقتها - عن دور رجال الأعمال في النهوض بمجتمعهم.. وعن تبرعاتهم. وأكدت أن هناك نصا بوجود صندوق خاص لهذه التبرعات في قانون الضمان الاجتماعي، كأحد مصادر التمويل. سألت الدكتورة جورجيت قليني عن رؤيتها لغياب دور رجال الأعمال في قضية المسئولية الاجتماعية. - قالت: إن رجال الأعمال في مصر، دائماً يطالبون بتشريعات تخدم الاستثمار ويستندون إلي التشريعات في أمريكا والرأسمالية الغربية، ويتجاهل الجميع أن أمريكا ليس فيها حد أقصي للضريبة، لكنها تصاعدية، فعندنا وجد أن هناك 57 مليار جنيه ضرائب متأخرة علي بعض كبار الممولين، أي أنهم يطالبون بمميزات ولا يدفعون الضرائب، بل يطالبون بخفضها، ونحن لا نطالب بأن نصبح مثل أمريكا، لكن علي الأقل يوجهون جزءاً قليلاً من ثرواتهم للخدمات الاجتماعية، حتي وإن كانت نسبة ضئيلة، 7٪ مثلاً، من الثروة وليس من الأرباح. وأضافت: أن بعض رجال الأعمال في مصر، يعملون في مجال التبرع للمجتمع، لكن ليس بالحجم المنتظر منهم وليس بحجم الامتيازات التي يحصلون عليها، فيما حصلوا علي ثرواتهم بالتسهيلات التي تقدمها لهم البلد، وعليهم أن يقوموا بدورهم تجاه وطنهم وأبناء هذا الوطن. الغنى.. والفقير عندما سألت صفوان ثابت، رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، عن مفهوم المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في مصر.. بادرني قائلا: إننا مازلنا نحبو في هذا المجال، ولا نقارن بالدول الغربية فالكيانات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا، عمرها يزيد علي 051 سنة، بينما الكيانات الاقتصادية الموجودة لدينا لا يزيد عمرها علي 52 سنة.. هناك فرق كبير من ناحية الحجم والفكر، لكن ذلك لا يمنع أن هناك بدايات جيدة، ومواقف تحتاج إلي زيادة، لكنها لا تقارن بالدول الغربية، لأنها مازالت مبادرات فردية، وليست مؤسسية، رغم أن كل الأديان تحث علي العمل والتكافل الاجتماعي، وتحث الإنسان علي خدمة مجتمعه. كيف يمكن أن يتنامي فكر المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في مصر؟ - من المفترض أن تشجع القوانين والأنظمة علي التنافس في هذا الاتجاه، ويجب أن يتيقن الجميع، أن مشكلة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، تؤثر علي الأغنياء ورجال الأعمال والمجتمع كله، لذلك يجب أن يعمل الجميع علي سد الفجوة بين الغني والفقير. خطأ في التوجه الوعي بمفهوم المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال موجود، لكن هناك خطأ في التوجه، هذه وجهة نظر النائب الوفدي السابق، محمد شردي.. المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد. وقال إن الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدي الأفراد والأغنياء، معروف في مصر منذ زمن طويل، لكنه يتم بشكل فردي ومباشر، بعد ذلك أصبح مرتبطاً بالمواقف التي تتطلب منهم التبرع، وظهر ذلك جلياً في بداية التسعينيات، بعد زلزال أكتوبر الشهير، ثم تنامي بعد ذلك مفهوم المسئولية الاجتماعية المؤسسية، أي دور المؤسسات. ودخل ذلك المفهوم عن طريق المؤسسات والشركات الأجنبية التي كانت تطبق مفهوم الانتماء الاجتماعي، فالمؤسسات الاجتماعية موجودة في العالم كله، لكن قوبل ذلك بالرفض من المجتمع المصري، فضلاً عن أن الساحة كانت خالية من أي جهة منظمة لعمليات التبرعات.. والتوعية بالمسئولية الاجتماعية ظهرت في بداية القرن الجديد، والتي طرحت علي الساحة المشكلات بشكل مختلف، إذ أصبح توجيه الأموال أكثر سهولة لكنها تعاني من توجيهها إلي الحالات الطارئة وليست المشاريع الأساسية الكبري، فضلاً عن أن الحلقة التي تضطر أي مؤسسة للتحرك فيها للحصول علي الموافقات حلقة طويلة ومعقدة وتفتقر للمعلومات، وهذا جزء مؤثر جداً علي عملية التبرع أو الخدمة الاجتماعية ويحتاج إلي تنظيم من الحكومة. وأكد أن القضية الخطيرة الآن، هي اختلاط الخدمة المجتمعية بالسياسة، وارتباط أسماء بعض رجال الأعمال بالتبرعات في أوقات معينة، أو اقتصار خدماتهم علي أهالي دوائرهم فقط، في إثبات مباشر أن ما يقدمونه جزءا من رشوة سياسية للمجتمع الذي ينتمون إليه، وحتي الآن لم يجدوا طريقاً للفصل بين ما يقدمونه من خدمة اجتماعية وبين عملهم السياسي، وأدى هذا الأمر إلي قيام العديد من المؤسسات والخدمات بالمسئوليات تجاه المجتمع منفردة، دون أي إعلام أو إعلان. منظومة عمل لقد اكتشفت الدول الرأسمالية الكبري، أن استقرار النظام يتطلب معالجة أي شذوذ في الوضع الاجتماعي من فقر شديد وبطالة، وتعديل أي قصور لكي يستمر هذا النظام، ولهذا نما مفهوم المسئولية الاجتماعية لدي هذه الدول، وتجاوز مجرد تبرعات رجال الأعمال - حسب كلام الدكتور عبدالغفار شكر، أمين لجنة التثقيف بحزب التجمع - وطالب بضرورة إصدار قوانين بغرض تصحيح جميع أوجه الانحراف في النظام الاجتماعي، وعلي رجال الأعمال أن يطوروا مفهوم المشاركة الاجتماعية، لتخرج عن نطاق مجرد التبرعات لتصبح منظومة كبري تخلق فرص عمل للشباب وتساهم بشكل فعلي وقوي في تنمية المجتمع المتواجدة فيه مصالحهم ومصانعهم، عن طريق مشروعات تنموية كبري، مساهمة منهم في نهضة المجتمع، ومن الممكن أن ينشئوا جامعات للشباب، وزيادة عدد المنح لتعليم أبناء الفقراء، وهناك مجالات كبري من الممكن أن يوجه رجال الأعمال مجهوداتهم لتنمية البيئة الاجتماعية التي تنمو بهم والعلاقة بينهم متبادلة. جزء من الأرباح لابد من إلزام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بالقيام بدورهم في مسألة المسئولية الاجتماعية، وبدون هذا الإلزام تظل التبرعات لا تخرج عن نطاق »الصدقة« أو الرشاوى في بعض الأحيان، وهذا ما أكده الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق - وقال: إن دور رجال الأعمال مازال منقوصاً ولا يتناسب مع حجم ثرواتهم التي دفعت بعضهم لترتيبات عالمية، في قائمة أغني أغنياء العالم، وموسوعات المليارديرات، فالتبرعات التي يقدمونها تعتبر ضئيلة جداً، قياساً علي ما تحتاجه مجتمعاتهم، فضلاً عن أن كثيرا منها يكون بهدف الدعاية أو الوجاهة الاجتماعية، وليس من منطلق الوعي بالمسئولية الاجتماعية، ويخطئ من يظن أن تلك المسئولية تتم علي خير وجه، حينما يقدم رجل الأعمال علي عمل موائد الرحمن في رمضان، أو تقديم جوائز في مناسبات، فالمسئولية التي تقع عليهم أكبر بكثير، ولها مفاهيم عالمية الآن، لذلك لا نجد عملاً تبني مشروعا سكنيا ويقدمه للفقراء بأسعار رخيصة أو حتي مجاناً، ويحدث في الدول العربية، توجيه للتبرعات بشكل أكثر فعالية للمجتمع، مثلما يحدث في ليبيا، فهناك يبنون شاليهات للفقراء، وهناك رجال أعمال في الإمارات، ينشئون مؤسسات تعليمية علي حسابهم، ومستشفيات في السعودية مثلاً. وأضاف أنه يجب أن يكون الأمر إلزامياً، فقد كان ذلك يحدث في قانون توزيع الأرباح، إذا كان يلزم شركات القطاع العام، بتخصيص نسبة 10٪ من الأرباح للخدمات الاجتماعية والمركزية وتم إلغاء هذا القانون مع عصر الانفتاح الاقتصادي.
