‮»‬المعدمين‮« سقطوا عمداً‮ من حسابات رجال‮ »‬البيزنس‮«‬

مليونيرات أمريكا‮ يهبون نصف ثرواتهم للفقراء
الدولة تمنح رجال الأعمال‮ 10‮ سنوات إعفاءات ضريبية وتدعم صادراتهم بالمليارات
شركات القطاع الخاص تسدد‮ 13٪‮ فقط للضرائب‮.. والمواطنون‮ 60٪
البعض‮ يساهم في‮ مشروعات خيرية‮.. والآخر‮ يهتم ب‮ »‬الوجاهة والشو الإعلامي‮«‬
قبل الخصخصة‮: إلزام شركات القطاع العام بتخصيص‮ 10٪‮ من الأرباح لخدمة المجتمع
بعد الانفتاح‮: إلغاء القانون وإحالة الدور الاجتماعي‮ لتقديرات المليونيرات
ماذا لو تحالفت دوائر القطاع الخاص ورجال المال والأعمال لتبني‮ مبادرة لمساعدة الفقراء،‮ اجتماعياً‮ واقتصادياً‮ وتعليمياً،‮ في‮ إطار دورهم في‮ المسئولية الاجتماعية‮.. خاصة أن الأسعار نار‮.. والظروف صعبة‮.‬
مجرد مبادرة صغيرة قد تكبر مع مرور الوقت،‮ ولن نقول مثلما فعل كل من‮ »‬بيل جيتس‮« مؤسس شركة مايكروسوفت الشهيرة،‮ و»وارين بافيت‮«‬،‮ ثالث أغني‮ رجل في‮ العالم والتي‮ تبلغ‮ إجمالي‮ ثروتهما معاً،‮ أكثر من‮ 100‮ مليار دولار،‮ وهما من أشهر رجال الأعمال في‮ أمريكا،‮ وقد خصصا نصف ثروتهما للفقراء في‮ العالم،‮ حتي‮ إن‮ »‬بافيت‮« قال‮: إنه سيقدم‮ 99٪‮ من ثروته للخير،‮ فيما تبني‮ الرجلان حملة لإقناع رجال الأعمال بمساعدة مجتمعاتهما وتفعيل مفهوم المسئولية الاجتماعية لهم‮.‬
وبعد هذه المبادرة من‮ »‬جيتس وبافيت‮« بشهور،‮ انضم إليهما‮ 57‮ مليارديراً‮ أمريكياً‮ آخرين،‮ فيما طالب رؤساء أكبر الشركات الأمريكية،‮ بزيادة الضرائب علي‮ منتجاتهم الصناعية،‮ حتي‮ تساهم الحصيلة في‮ إيجاد فرص عمل للأمريكيين‮.‬
وعندنا كم تساءل نواب مجلس الشعب،‮ على مدي‮ السنوات الماضية عن تبرعات رجال الأعمال في‮ مصر،‮ ودورهم تجاه الشعب والمجتمع؟‮!‬
رجال الأعمال الذين‮ يتمتعون بمميزات وإعفاءات ضريبية تتنامى باستمرار،‮ ويطالبون بالمزيد في‮ ظل تحمل المواطن المصري‮ لأعباء الارتفاع المستمر في‮ الأسعار،‮ وأعباء ضريبية،‮ ربما تصل لأكثر من ‮06‬٪،‮ متنوعة بين ضرائب مبيعات وضرائب عقارية وغيرها،‮ فيما لا تتجاوز نسبة الضرائب التي‮ تتحملها الشركات في‮ مصر نسبة ‮2.31‬٪‮.‬
وفي‮ الوقت الذي‮ تمنح فيه الدولة مزايا وإعفاءات لرجال الأعمال،‮ من خلال عدة قوانين،‮ مثل‮: قانون ضمانات وحوافز الاستثمار،‮ والتنمية السياحية،‮ والمجتمعات العمرانية الجديدة،‮ فضلاً‮ عن المزايا المدرجة في‮ القانون الجديد للاستثمار،‮ من خفض سعر الضريبة من ‮24‬٪‮ إلى ‮02‬٪‮ مع الإبقاء علي‮ الإعفاءات المقررة،‮ وتشجيع وتنمية الاستثمار وتوسعاتها،‮ بإتاحة خصم ‮03‬٪‮ من المبالغ‮ المستثمرة في‮ الآلات والمعدات‮.‬
وتمتد الإعفاءات علي‮ بعض المشروعات إلي‮ 02‬٪،‮ ويتم تجديدها ولا تتواني‮ الدولة عن تقديم الدعم لرجال الأعمال والمستثمرين‮ »‬حتي‮ بدون قوانين،‮ مثلما حدث بسبب الأزمة المالية العالمية،‮ سواء في‮ صورة دعم للصادرات،‮ يصل إلي‮ 4 مليارات جنيه،‮ فضلاً‮ عن دعم الطاقة الذي‮ يبلغ‮ عشرات المليارات‮.‬
والغريب أن الدراسات والتقارير تؤكد عدم التزام عدد كبير من رجال الأعمال وكبار المستثمرين بسداد ضرائب الدولة،‮ إذ وجد أن هناك ‮75 مليار جنيه متأخرة علي‮ بعض كبار الممولين،‮ في‮ حين تخصم الدولة ضرائبها من دخل الموظف البسيط،‮ وتلهبه بارتفاع مستمر في‮ الأسعار،‮ مع اقتراح ضرائب جديدة تثقل كاهله كل عام‮.‬
وفيما‮ يتجه العالم المتقدم اليوم لتنمية دور رجال الأعمال،‮ وحثهم،‮ خاصة في‮ الدول النامية،‮ علي‮ تقديم العون لمجتمعاتهم‮ - ليس في‮ شكل تبرعات تأخذ شكل‮ »‬الرشاوي‮ السياسية‮« أو الوجاهة الإعلامية،‮ بل بشكل مؤسس منظم،‮ يضمن دوراً‮ قوياً،‮ وفاعلاً‮ من خلال مشروعات أساسية وحقيقية،‮ تساعد الفقراء في‮ المجتمع‮.‬
الدور الاجتماعي
لا أحد‮ ينكر علي‮ كثير من رجال الأعمال في‮ مصر ما‮ يقومون به من أعمال خيرية،‮ البعض منها‮ يكون بهدف مساعدة‮ غير القادرين في‮ المجتمع،‮ لكن‮ - وكما أجمع الخبراء،‮ فإن حجم ما‮ يحصلون عليه من إعفاء ومزايا لا‮ يتناسب مع ما‮ يقدم،‮ خاصة أن بعض هذه الأعمال تقدم في‮ شكل رشاوي‮ سياسية،‮ خاصة أوقات الانتخابات،‮ علماً‮ بأن قائمة أغنياء مصر،‮ تضم أعضاء بارزين في‮ الحزب الوطني‮ الحاكم،‮ أو قريبين من دائرة صنع القرار،‮ أو تكون التبرعات في‮ أوقات‮ يستفاد منها في‮ عمل‮ »‬شو إعلامي‮« لا‮ ينفع المحتاجين بقدر ما‮ ينفع أصحاب الوجاهة‮.‬
فيما أكدت دراسات عديدة مثل التي‮ قامت بها الجمعية المصرية لدافعي‮ الضرائب‮ »‬تحت التأسيس‮«‬،‮ أن المواطن‮ يتحمل العبء الأكبر من الضرائب،‮ فالشركات في‮ مصر تتحمل نسبة لا تتجاوز ‮31‬٪،‮ فيما‮ يتحمل المواطنون أكثر من ‮06‬٪‮ من حصيلة الضرائب‮.‬
امتيازات
منذ عشرات السنين ورجال الأعمال في‮ مصر‮ يحصلون علي‮ امتيازات وإعفاءات،‮ بدأت مع الانفتاح الاقتصادي‮ في‮ السبعينيات حتي‮ صدور القانون رقم ‮5002‬،‮ وحصل بموجبه رجال الأعمال علي‮ إعفاءات كاملة من الضرائب،‮ كانت لمدة ‮01 سنوات،‮ ويقومون بتجديدها لتصبح إعفاءات دائمة،‮ كما حصل رجال الأعمال والمستثمرون علي‮ إعفاءات في‮ مشروعات جنوب الوادي‮ لمدة ‮02 عاماً‮ ويتم تجديدها‮.‬
ويأتي‮ قانون الجمارك رقم ‮3891 ليمنحهم إعفاءات جمركية ‮5‬٪‮ وتصل إلي‮ 02‬٪،‮ فضلاً‮ عن قضية تخصيص الأراضي‮ التي‮ حصلوا عليها بالملاليم،‮ وحققوا ثروات من ورائها بمليارات الجنيهات،‮ حيث تم تخصيص آلاف الأفدنة من أراضي‮ 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وغيرهما ب ‮05 قرشاً‮ للمتر،‮ وتتمتع هذه الأراضي‮ والمشاريع المقامة عليها بإعفاءات ضريبية طبقاً‮ لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة،‮ كما‮ يحصل رجال الأعمال علي‮ دعم طاقة من بترول وبنزين وسولار،‮ فضلاً‮ عن دعم الدولة للصادرات ب ‮4 مليارات جنيه،‮ تمنح لرجال الأعمال المصدرين،‮ وقد تمت الموافقة علي‮ هذا الدعم بحجة دعم الصادرات من أجل مواجهة الأزمة المالية العالمية،‮ وتمت الموافقة عليها من قبل وزارة المالية،‮ ومن المعروف أن ضريبة المبيعات علي‮ الصادرات‮ »‬صفر٪‮«‬،‮ وتشجع الدولة تبرعات رجال الأعمال بالإعفاء بنسبة ‮01‬٪‮ من الضرائب،‮ أما إذا كان التبرع لجهة حكومية فيكون الإعفاء بنسبة ‮001‬٪‮.. ومازال رجال الأعمال والمستثمرون‮ يطالبون بالمزيد من المزايا والإعفاءات‮.‬
الشركة‮.. المواطنة الصالحة
حتي‮ تكون الشركة مواطنة صالحة،‮ فإن الأمر لا‮ يتوقف عند المشاركة في‮ الأعمال الخيرية‮. والمواطنة الصالحة للشركات‮ يمكن أن تحقق الرخاء والازدهار للشركة،‮ لكنها في‮ الوقت نفسه تسهم في‮ خلق مجتمعات أفضل تتسم بحماية حقوق الإنسان وتيسير جهود التنمية في‮ الدول‮.‬
وفي‮ شرحه لمفهوم‮ »‬مواطنة الشركات‮«‬،‮ أكد مركز المشروعات الدولية الخاصة‮ CIPE‮ أن الشركات لا تعمل في‮ فراغ،‮ بل تعمل في‮ بيئات‮ يجب أن تقوم بحمايتها،‮ وتقدم العون لها وتطويرها،‮ أي‮ النظر إلى ما هو أبعد من الأرباح التي‮ تحقق في‮ المدي‮ القصير،‮ وهو ما‮ يعني‮ بالضرورة الأخذ في‮ الاعتبار حاجات واهتمامات أصحاب المصالح المختلفة،‮ وخلق بيئة صالحة للتجارة،‮ ويعني‮ أيضاً‮ أن الشركة مواطن في‮ المجتمع الذي‮ تعمل فيه‮.‬
وحتي‮ تكون الشركة مواطنة صالحة عليها أن تسعي‮ ليس فقط للمصلحة المالية بل مصالح جميع أصحاب المنفعة الأخرين،‮ المستهلكين والمديرين والموظفين والبيئة التي‮ تعمل فيها والمجتمع كله،‮ غير أن الأمر لا‮ يتوقف عند كونه مجرد مشاركة في‮ الأعمال الخيرية،‮ فلكي‮ تكون الشركة مسئولة اجتماعياً،‮ فإن الأمر‮ يعني‮ المشاركة الفعالة في‮ البرامج التعليمية والالتزام بحماية البيئة،‮ ويعني‮ ذلك بذل الجهد والوقت من أجل تحسين ظروف المجتمعات التي‮ تعمل فيها،‮ إلي‮ جانب إنتاج السلع والخدمات الآمنة‮.‬
وفي‮ العالم النامي‮ بالتحديد،‮ يجب أيضاً‮ مساعدة الأفراد علي‮ رفع مستوي‮ معيشتهم،‮ وحماية حقوق الإنسان،‮ ويجب أن تصبح المواطنة الصالحة للشركات ممارسة منتظمة للشركة،‮ وليست مجرد حدث فردي،‮ يتعلق بالقيام بعمل نبيل،‮ كما‮ يجب أن تصبح جزءاً‮ لا‮ يتجزأ من ثقافة الشركة‮.‬
وأصبح من المؤكد الآن الاتجاه إلي‮ تنمية المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال وشركائهم حتي‮ أن الاتفاق العالمي‮ للأمم المتحدة وضع في‮ ضمن بنوده تبني‮ المبادرات التي‮ تنمي‮ الشعور بالمسئولية تجاه البيئة أي‮ المجتمع الذي‮ يعيشون فيه،‮ كذلك التبرعات الخيرية والرعاية المالية،‮ من أجل وضع معايير أفضل،‮ وتحقيق مبدأ مواطنة الشركات،‮ حيث إن القدرة علي‮ فعل الخير،‮ تعتمد‮ غالباً‮ علي‮ الوضع الاجتماعي‮ والاقتصادي،‮ وهذا‮ يجعل الشركة ومديريها في‮ وضع فريد‮ يعطيهم القدرة علي‮ فعل الخير لأسباب وجيهة بصورة أكثر سهولة من المواطن العادي،‮ والكثير من المجتمعات‮ ينتظر فعل الخير من أولئك الذين‮ يملكون القدرة علي‮ ذلك،‮ وتسعي‮ الشركات لأن تكون عند حسن الظن بها من خلال تقديم العون والإعلان عن اهتمامها بالمجتمع،‮ ويؤكد مفهوم مواطنة الشركات علي‮ ضرورة الحذر في‮ منح التبرعات،‮ إذ إن تقديم التبرعات‮ غالباً‮ ما‮ ينظر إليه علي‮ أنه سعي‮ ظاهري‮ لنيل السمعة الجيدة،‮ فالأعمال الخيرية‮ يجب أن ترتبط بالمجتمعات التي‮ يمارس فيها النشاط الاقتصادي،‮ وبدون هذا الارتباط،‮ فإن الكثير من الجهود القائمة علي‮ النوايا الحسنة،‮ والتي‮ يمكن أن تجسدها الأعمال الخيرية سوف تضيع بلا فائدة‮.‬
المسئولية الاجتماعية
أثناء مناقشتها لقانون الضمان الاجتماعي‮ بمجلس الشعب السابق،‮ تساءلت الدكتورة جورجيت قليني‮ ،‮ عضو المجلس‮ - وقتها‮ - عن دور رجال الأعمال في‮ النهوض بمجتمعهم‮.. وعن تبرعاتهم‮.‬
وأكدت أن هناك نصا بوجود صندوق خاص لهذه التبرعات في‮ قانون الضمان الاجتماعي،‮ كأحد مصادر التمويل‮.‬
‮ سألت الدكتورة جورجيت قليني‮ عن رؤيتها لغياب دور رجال الأعمال في‮ قضية المسئولية الاجتماعية‮.‬
‮- قالت‮: إن رجال الأعمال في‮ مصر،‮ دائماً‮ يطالبون بتشريعات تخدم الاستثمار ويستندون إلي‮ التشريعات في‮ أمريكا والرأسمالية الغربية،‮ ويتجاهل الجميع أن أمريكا ليس فيها حد أقصي‮ للضريبة،‮ لكنها تصاعدية،‮ فعندنا وجد أن هناك‮ 57‮ مليار جنيه ضرائب متأخرة علي‮ بعض كبار الممولين،‮ أي‮ أنهم‮ يطالبون بمميزات ولا‮ يدفعون الضرائب،‮ بل‮ يطالبون بخفضها،‮ ونحن لا نطالب بأن نصبح مثل أمريكا،‮ لكن علي‮ الأقل‮ يوجهون جزءاً‮ قليلاً‮ من ثرواتهم للخدمات الاجتماعية،‮ حتي‮ وإن كانت نسبة ضئيلة،‮ 7٪‮ مثلاً،‮ من الثروة وليس من الأرباح‮.‬
وأضافت‮: أن بعض رجال الأعمال في‮ مصر،‮ يعملون في‮ مجال التبرع للمجتمع،‮ لكن ليس بالحجم المنتظر منهم وليس بحجم الامتيازات التي‮ يحصلون عليها،‮ فيما حصلوا علي‮ ثرواتهم بالتسهيلات التي‮ تقدمها لهم البلد،‮ وعليهم أن‮ يقوموا بدورهم تجاه وطنهم وأبناء هذا الوطن‮.‬
الغنى‮.. والفقير
عندما سألت صفوان ثابت،‮ رجل الأعمال ورئيس جمعية مستثمري‮ 6 أكتوبر،‮ عن مفهوم المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في‮ مصر‮.. بادرني‮ قائلا‮: إننا مازلنا نحبو في‮ هذا المجال،‮ ولا نقارن بالدول الغربية فالكيانات الاقتصادية في‮ أوروبا وأمريكا،‮ عمرها‮ يزيد علي‮ 051 سنة،‮ بينما الكيانات الاقتصادية الموجودة لدينا لا‮ يزيد عمرها علي‮ 52 سنة‮.. هناك فرق كبير من ناحية الحجم والفكر،‮ لكن ذلك لا‮ يمنع أن هناك بدايات جيدة،‮ ومواقف تحتاج إلي‮ زيادة،‮ لكنها لا تقارن بالدول الغربية،‮ لأنها مازالت مبادرات فردية،‮ وليست مؤسسية،‮ رغم أن كل الأديان تحث علي‮ العمل والتكافل الاجتماعي،‮ وتحث الإنسان علي‮ خدمة مجتمعه‮.‬
‮ كيف‮ يمكن أن‮ يتنامي‮ فكر المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال في‮ مصر؟
‮- من المفترض أن تشجع القوانين والأنظمة علي‮ التنافس في‮ هذا الاتجاه،‮ ويجب أن‮ يتيقن الجميع،‮ أن مشكلة الفجوة بين الأغنياء والفقراء،‮ تؤثر علي‮ الأغنياء ورجال الأعمال والمجتمع كله،‮ لذلك‮ يجب أن‮ يعمل الجميع علي‮ سد الفجوة بين الغني‮ والفقير‮.‬
خطأ في‮ التوجه
الوعي‮ بمفهوم المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال موجود،‮ لكن هناك خطأ في‮ التوجه،‮ هذه وجهة نظر النائب الوفدي‮ السابق،‮ محمد شردي‮.. المتحدث الرسمي‮ باسم حزب الوفد‮. وقال إن الشعور بالمسئولية الاجتماعية لدي‮ الأفراد والأغنياء،‮ معروف في‮ مصر منذ زمن طويل،‮ لكنه‮ يتم بشكل فردي‮ ومباشر،‮ بعد ذلك أصبح مرتبطاً‮ بالمواقف التي‮ تتطلب منهم التبرع،‮ وظهر ذلك جلياً‮ في‮ بداية التسعينيات،‮ بعد زلزال أكتوبر الشهير،‮ ثم تنامي‮ بعد ذلك مفهوم المسئولية الاجتماعية المؤسسية،‮ أي‮ دور المؤسسات‮. ودخل ذلك المفهوم عن طريق المؤسسات والشركات الأجنبية التي‮ كانت تطبق مفهوم الانتماء الاجتماعي،‮ فالمؤسسات الاجتماعية موجودة في‮ العالم كله،‮ لكن قوبل ذلك بالرفض من المجتمع المصري،‮ فضلاً‮ عن أن الساحة كانت خالية من أي‮ جهة منظمة لعمليات التبرعات‮.. والتوعية بالمسئولية الاجتماعية ظهرت في‮ بداية القرن الجديد،‮ والتي‮ طرحت علي‮ الساحة المشكلات بشكل مختلف،‮ إذ أصبح توجيه الأموال أكثر سهولة لكنها تعاني‮ من توجيهها إلي‮ الحالات الطارئة وليست المشاريع الأساسية الكبري،‮ فضلاً‮ عن أن الحلقة التي‮ تضطر أي‮ مؤسسة للتحرك فيها للحصول علي‮ الموافقات حلقة طويلة ومعقدة وتفتقر للمعلومات،‮ وهذا جزء مؤثر جداً‮ علي‮ عملية التبرع أو الخدمة الاجتماعية ويحتاج إلي‮ تنظيم من الحكومة‮.‬
وأكد أن القضية الخطيرة الآن،‮ هي‮ اختلاط الخدمة المجتمعية بالسياسة،‮ وارتباط أسماء بعض رجال الأعمال بالتبرعات في‮ أوقات معينة،‮ أو اقتصار خدماتهم علي‮ أهالي‮ دوائرهم فقط،‮ في‮ إثبات مباشر أن ما‮ يقدمونه جزءا من رشوة سياسية للمجتمع الذي‮ ينتمون إليه،‮ وحتي‮ الآن لم‮ يجدوا طريقاً‮ للفصل بين ما‮ يقدمونه من خدمة اجتماعية وبين عملهم السياسي،‮ وأدى هذا الأمر إلي‮ قيام العديد من المؤسسات والخدمات بالمسئوليات تجاه المجتمع منفردة،‮ دون أي‮ إعلام أو إعلان‮.‬
منظومة عمل
لقد اكتشفت الدول الرأسمالية الكبري،‮ أن استقرار النظام‮ يتطلب معالجة أي‮ شذوذ في‮ الوضع الاجتماعي‮ من فقر شديد وبطالة،‮ وتعديل أي‮ قصور لكي‮ يستمر هذا النظام،‮ ولهذا نما مفهوم المسئولية الاجتماعية لدي‮ هذه الدول،‮ وتجاوز مجرد تبرعات رجال الأعمال‮ - حسب كلام الدكتور عبدالغفار شكر،‮ أمين لجنة التثقيف بحزب التجمع‮ - وطالب بضرورة إصدار قوانين بغرض تصحيح جميع أوجه الانحراف في‮ النظام الاجتماعي،‮ وعلي‮ رجال الأعمال أن‮ يطوروا مفهوم المشاركة الاجتماعية،‮ لتخرج عن نطاق مجرد التبرعات لتصبح منظومة كبري‮ تخلق فرص عمل للشباب وتساهم بشكل فعلي‮ وقوي‮ في‮ تنمية المجتمع المتواجدة فيه مصالحهم ومصانعهم،‮ عن طريق مشروعات تنموية كبري،‮ مساهمة منهم في‮ نهضة المجتمع،‮ ومن الممكن أن‮ ينشئوا جامعات للشباب،‮ وزيادة عدد المنح لتعليم أبناء الفقراء،‮ وهناك مجالات كبري‮ من الممكن أن‮ يوجه رجال الأعمال مجهوداتهم لتنمية البيئة الاجتماعية التي‮ تنمو بهم والعلاقة بينهم متبادلة‮.‬
جزء من الأرباح
لابد من إلزام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بالقيام بدورهم في‮ مسألة المسئولية الاجتماعية،‮ وبدون هذا الإلزام تظل التبرعات لا تخرج عن نطاق‮ »‬الصدقة‮« أو الرشاوى في‮ بعض الأحيان،‮ وهذا ما أكده الدكتور حمدي‮ عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق‮ - وقال‮: إن دور رجال الأعمال مازال منقوصاً‮ ولا‮ يتناسب مع حجم ثرواتهم التي‮ دفعت بعضهم لترتيبات عالمية،‮ في‮ قائمة أغني‮ أغنياء العالم،‮ وموسوعات المليارديرات،‮ فالتبرعات التي‮ يقدمونها تعتبر ضئيلة جداً،‮ قياساً‮ علي‮ ما تحتاجه مجتمعاتهم،‮ فضلاً‮ عن أن كثيرا منها‮ يكون بهدف الدعاية أو الوجاهة الاجتماعية،‮ وليس من منطلق الوعي‮ بالمسئولية الاجتماعية،‮ ويخطئ من‮ يظن أن تلك المسئولية تتم علي‮ خير وجه،‮ حينما‮ يقدم رجل الأعمال علي‮ عمل موائد الرحمن في‮ رمضان،‮ أو تقديم جوائز في‮ مناسبات،‮ فالمسئولية التي‮ تقع عليهم أكبر بكثير،‮ ولها مفاهيم عالمية الآن،‮ لذلك لا نجد عملاً‮ تبني‮ مشروعا سكنيا ويقدمه للفقراء بأسعار رخيصة أو حتي‮ مجاناً،‮ ويحدث في‮ الدول العربية،‮ توجيه للتبرعات بشكل أكثر فعالية للمجتمع،‮ مثلما‮ يحدث في‮ ليبيا،‮ فهناك‮ يبنون شاليهات للفقراء،‮ وهناك رجال أعمال في‮ الإمارات،‮ ينشئون مؤسسات تعليمية علي‮ حسابهم،‮ ومستشفيات في‮ السعودية مثلاً‮.‬
وأضاف أنه‮ يجب أن‮ يكون الأمر إلزامياً،‮ فقد كان ذلك‮ يحدث في‮ قانون توزيع الأرباح،‮ إذا كان‮ يلزم شركات القطاع العام،‮ بتخصيص نسبة‮ 10٪‮ من الأرباح للخدمات الاجتماعية والمركزية وتم إلغاء هذا القانون مع عصر الانفتاح الاقتصادي‮.‬