الإسبانية - المصرية للأسمنت ببورسعيد ترد علي الصادرات والواردات

تلقت «الوفد» رداً من المهندس أحمد فتحي حاحا نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الإسبانية - المصرية للأسمنت بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.. يأتي الرد علي الرد الذي أرسلته وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وفيما يلي رد الشركة..
إيمانا من جريدتكم الموقرة بحق الرد....
فإن الشركة تتقدم بردها علي ما تم نشره بجريدتكم بعددها الصادر بتاريخ 4/12/2014 لما تضمنه من رد الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات علي شكوانا والتي قدمناها لمعالي دولة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد.
وكعادة الهيئة تغيير الحقيقة وإلصاق الاتهامات جزافا وهذا يتضح جليا من ردها المنشور بالجريدة حيث جاء رد الهيئة مغمضا عينيه عن مضمون شكوانا ومبصرا حينما أسرد في وصفه عن واقعة تبديد الشركة المستوردة والتي تدعيها الهيئة افتراء لعدد مليون شيكارة بكمية 50000 طن أسمنت بورتلاندي والخاصة بالبيان الجمركي رقم 58 ث و.
وتأكيدا لمبدأ الفصل بين السلطات فإن هذا الموضوع الخاص بالبيان الجمركي رقم 58 ث و معروض علي السلطة القضائية والمتمثلة في النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص الأصيل والأوحد في الفصل فيه وليس من حق أي جهة أيا كانت الحديث أو التطرق عن موضوعات منظورة أمام قضاء مصر النزيه.
وهذه الواقعة الكاذبة الملفقة لم تكن يوما محل شكوانا لثقتنا في قضاء مصر، إنما شكوانا تنحصر في كيفية حماية المستهلك ليصله منتجنا من الأسمنت مطابقاً للمواصفات القياسية المصرية وحماية سمعة وأموال الشركة التي تستنفد بسبب بيروقراطية الهيئة وتقاعسها وتراخيها في إصدار شهادة المطابقة وللعلم إن ما أنتجته شركتنا من الأسمنت طيلة 8 سنوات ساهم في توازن أسعار الأسمنت في الأسواق وخاصة في منطقة القناة والدلتا.
سنعيد طرح طلبنا والذي ينحصر في الآتي:
مساواتنا بالمصانع المنتجة للأسمنت في مصر من حيث الخضوع لنفس الجهات الرقابية من حيث الرقابة والجودة.
ولم نطلب هذه المساواة إلا بعد معاناتنا مع الهيئة لانه طبقا لتعليمات السادة/ الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حتي يُقبل رفع العينة بمعرفة الهيئة ونفاذا لتلك الإجراءات الروتينية فقد تفرض علي المنتج الذي يقدر ب 50٪ من إنتاج شهر واحد إلي 109 أيام علي أقل تقديم وبيانهم كالتالي:
1- 37 يوم إنتاج بواقع 800 طن يومي كحد أقصي بسبب الإنتاج والتخزين اليدوي وكثرة المناولة علي الأرض.
2- 2 يوم لإنهاء الإجراءات علي البيان الجمركي (استثمار - جمارك) لكمية 30 ألف طن.
3- 4 أيام كحد أدني للحصول علي مندوب علي الرقابة علي الصادرات والواردات لرفع العينة.
4- 3 أيام كحد أدني لوصول العينة لمعامل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء دمياط.
5- 28 يوماً تفرضها المواصفة القياسية المصرية لتحليل الأسمنت الوارد من خارج البلاد.
6- 3 يوم حتي تصلنا نتيجة المعامل والتي جاءت جميعها بالموافقة خلال ثمانية أعوام مضت.
7- 2 أيام إنهاء الإجراءات علي البيان الجمركي للإفراج النهائي.
8- 30 أيام يستلزم لبيع الكمية المخزنة.
109 أيام عدد الأيام التي يحتاجها منتجنا من تاريخ إنتاجه حتي بيعه في حين ان الشيكارة مدون عليها تاريخ إنتاج وتوصية أخري (يوصي بإعادة اختبار الأسمنت بعد 6 أسابيع من تاريخ الإنتاج) مكتوبة بخط واضح علي الشيكارة طبقا لتوصيات المواصفة القياسية المصرية.
وهذه الإجراءات لا تتم علي البضائع المماثلة من خارج جمهورية مصر العربية والتي تفرج عنها تحت التحفظ بمجرد سحب العينة بمعرفة مندوبي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فورا وبالتالي لا تتعرض للتلف في حين ان إنتاج شركتنا التي تعمل برأسمال مصري / أجنبي تتعرض لخسائر فادحة نتيجة تلك الإجراءات الروتينية.
وعطفا علي ما جاء بتقرير السادة الهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات والذي لم يكن محل شكوانا لمعاليكم الرأي فيما نعرضه علي سيادتكم في الإجراءات التي واجهت الشركة المستوردة ونحن لسنا طرفا فيها في البيان الجمركي رقم 58 ث و بكمية 50 ألف طن بعدد مليون شيكارة وهو كالتالي:
1- بتاريخ 2/3/2014 البدء في إعادة مشمول البيان 58 ث وبكمية 50 ألف طن بعدد مليون شيكارة وطرحها علي الأرض في العراء نفاذا لمتطلبات السادة الصادرات والواردات ولكم ان تتخيلوا 50 ألف طن علي الأرض في العراء.
2- وبتاريخ 10/4/2014 تقدمنا بطلب للهيئة العامة للاستثمار لإصدار تصريح صادرات سوق محلي رقم 565 لكمية خمسين ألف طن أسمنت بعدد مليون شيكارة باسم شركة شوري الأسمنت (شركة تجارية).
3- وبتاريخ 12/4/2014 تقدمت شركة شوري للسادة الصادرات والواردات والتي جاءت مطابقة ظهريا.
6- بتاريخ 9/6/2014 علمنا وبطريقة غير رسمية بسقوط نتيجة التحليل لعدم تجاوز الأسمنت لرتبة 42٫5 ولم يكن حاضر أي مندوب من شركة شوري أو من مصنع الأسمنت الاسبانية التجربة الأولي كما ذكر بتقرير وزارة الصناعة.
7- بتاريخ 12/6/2014 تقدمت شركة شوري للأسمنت الشركة صاحبة البيان الجمركي سالف الذكر بطلب إعادة الفحص والذي حضرناه نيابة عن شركة شوري بمعمل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بميناء دمياط وتم إعادة الفحص الثاني والثالث في نفس اليوم بالمخالفة للأعراف الدولية.
8- بتاريخ 15/7/2014 جاءت نتيجة الاختبار بعد 28 يوماً مسجلة 38.5N بالمخالفة للمعانية الظاهرية بأربع درجات.
9- بتاريخ 17/7/2014 تقدمنا نيابة عن شركة شوري صاحبة المعاملة علي البيان الجمركي رقم 58 ث و للسادة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بطلب إعادة تصنيع وتدوير مشمول البيان الجمركي سالف الذكر وإنتاجه مرة أخري وعرضه علي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ببيان جمركي آخر ولم نوف بنتيجة بالموافقة أو الرفض حتي تاريخه.
10- بتاريخ 24/7/2014 تقدمت شركة شوري صاحبة البيان الجمركي بطلب تغيير العبوة طبقا للمواصفات القياسية المصرية والتي تحمل رتبة 32.5N. وطبقا لاشتراطات المواصفة القياسية المصرية ولم توف بأي رد بالسلب أو بالإيجاب حتي تاريخه.
11- بتاريخ 27/7/2014 تقدمنا بطلب إلغاء البيان الجمركي سالف الذكر وتمت عليه كافة إجراءات الإلغاء وسددت عنه الرسوم وأضيف مشمول البيان لأرصدة المصنع لدي كل من السادة الهيئة العامة للاستثمار في 27/7/2014 والسادة جمارك الاستثمار في 27/7/2014 وكذا أرصدة المشروع.
12- بتاريخ 28/7/2014 تقدمنا بطلب بانتداب لجنة من السادة الهيئة العامة للاستثمار والسادة جمارك الاستثمار لتقطيع العبوات (شكائر ورقية) وهو أمر واجب قانونا لاستنزال كمية مليون شيكارة ورقية من أرصدة العبوات الفارغة لدي كل من السادة العامة للاستثمار والسادة جمارك الاستثمار لأرصدة المصنع.
13- وبتاريخ 12/10/2014 فوجئنا باقتحام المنطقة الحرة العامة (مصانع الأسمنت الاسبانية - المصرية - سبيجيكو) من قبل مباحث التموين ومكافحة التهرب الجمركي (إدارة البضائع تحت التحفظ) مدعين كذبا بتبديدنا لمشمول البيان الجمركي رقم 58 ث و والبضائع موضوع البيان الجمركي لم يفرج عنها تحت التحفظ ولا بأي نوع من الإفراجات والموضوع بالكامل ويشوبه علامات استفهام علي هذه الجهات المحركة لهذا الموضوع ضد المصنع ومن مراجعة التواريخ المعروضة علي سيادتكم منذ بدء الإنتاج وحتي تاريخ إنهاء الإجراءات الإدارية علي البيان بإجمالي 149 يوماً منها 109 أيام إجراءات إدارية فقط.
معالي دولة المهندس رئيس مجلس الوزراء.. معالي السيد وزير الصناعة.. معالي السيد أمين عام مجلس الوزراء لا يوجد لدينا مشكلة سوي التعسف في الإجراءات المفروضة علينا من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة.
لذا نرجو ان نخضع لرقابة السادة هيئة الرقابة الصناعية التابعة أيضا لوزارة الصناعة مثل باقي مصانع الأسمنت بجمهورية مصر العربية لكثرة خبراتهم كجهة متخصصة فنيا وإداريا وحتي يصل منتجنا مطابقاً للمواصفة القياسية المصرية ليكون ساخناً وطازجاً حماية وحفاظا للمستهلك وحتي يكون منتجنا من الأسمنت مطابقاً للموصفات القياسية المصرية.
نائب رئيس مجلس الإدارة
أحمد فتحي حاحا