بشأن قضية الإسبانية - المصرية للأسمنت

مجلس الوزراء يطلب من "الصناعة" الرد علي ما جاء ب"الوفد" .. والصناعة ترد: ملتزمون بفحص الوارد من الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية

أمر مجلس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة بالرد علي ما نشرته «الوفد» في عددها الصادر يوم الخميس الماضي وعلي نفس الصفحة 12، وإعدادها مذكرة في هذا الشأن وعرضها علي المجلس، قام وزير الصناعة بتكليف الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإعداد الرد والمذكرة لإرسالها الي اللواء عمرو عبدالمنعم أمين عام مجلس الوزراء وهو ما تم بالفعل، وفيما يلي رد الوزارة علي ما تم نشره بجريدة «الوفد» يوم الخميس الموافق 27/11/2014.
بشأن ما تم نشره بجريدة «الوفد» يوم الخميس الموافق 27/11/2014، بخصوص مصنع الإسبانية المصرية للأسمنت ببورسعيد والذي يتضرر في شكواه من أن عمليات الفحص والإفراج عن الأسمنت بالمنطقة الحرة العامة تستغرق 104 أيام.
نتشرف بعرض الآتي علي سيادتكم:
تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بفحص الوارد للاتجار إعمالا لنص اللائحة الاستيرادية والقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005،وذلك طبقا للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية الخاصة بكل صنف أما المصانع المنتجة بمناطق الاستثمار أو المناطق الحرة لا يتم فحص المنتج منها إلا عند طلب صاحب الشأن دخول الإنتاج الي البلاد كوارد نهائي.
بالنسبة للوارد من الأسمنت يتم استيراده معبأ في شكائر أو صب ويتم الفحص طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة رقم 4756 لسنة 2009، التي تتضمن الاختيارات الكيماوية والطبيعية والميكانيكية «الضغط بعد يومين والضغط بعد 28 يوما».
حال تقدم المستورد بشهادة اختبارات من أحد المعامل المعتمدة لا يتم إجراء الضغط بعد 28 يوميا ويكتفي بإجراء الاختبارات الكيماوية والطبيعية والضغط بعد يومين ويتم الإفراج عن الرسائل خلال 3 أيام وليس كما ذكر بالشكوي 104 أيام.
بالنسبة لموقف شركة شوري محل الشكوي فقد تقدمت بطلب لفحص عدد مليون شيكارة علي البيان الجمركي «58 ث و» بفرع الهيئة ببورسعيد وقد وردت نتائج السحب الأول والثاني وإعادة الفحص «في حضور صاحب الشأن» بعدم المطابقة في اختبار الضغط بعد 28 يوميا وقد قام صاحب الشأن بالتوقيع علي محضر إعادة الفحص وعلمه بالنتيجة.
تم تكليف لجنة لمتابعة الرسالة وتبين عدم وجود شكائر تخص البيان الجمركي «58 ث و» قامت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخطار الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تم عمل محضر تبديد من قبل مكافحة التهرب الجمركي ومباحث التموين وذلك للنيابة العامة.
قامت الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالرد علي الشكوي المقدمة من أحمد فتحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصانع الإسبانية المصرية ببورسعيد لمحافظ بورسعيد.
قام معالي وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرد علي معالي رئيس مجلس الوزراء بمذكرة تفصيلية في هذا الصدد.
وفيما سبق يتبين أن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لا تدخر جهدا في تطبيق المواصفات القياسية وكذلك تسهيل الإجراءات بما لا يخالف تطبيق القوانين والقرارات المعمول بها من قبل الهيئة.