:لا صحة لتعديل التعريفة الجمركية على السيارات المستوردة

كتبت : أميرة هشامأكد يوسف بطرس غالي وزير المالية في بيان صدر اليوم الخميس أنه لم يتم تعديل التعريفة الجمركية على السيارات وليس صحيحاً أن هناك زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حاليا 40% على السيارات سعة 1600سي سي، و135% على ما يزيد عن ذلك.وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها - طبقاً لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات - هو القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلاً مع إضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد ولم تدرج في الصفقة، أما التكاليف التي تتم بعد الإستيراد فلا تشملها القيمة للأغراض الجمركية، كما أن مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والإعلان وسنوات الضمان فهي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للأغراض الجمركية.وأكد أبو الفتوح أنه لا صحة لما نشر أيضا بإحدى الصحف عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية، مشيراً إلي أن مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص على أن تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة.وأضاف أبو الفتوح أن عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات على السلع -ومنها السيارات المستوردة - تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة موافقتها على الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالإفراج وفي حالة الرفض يتم إعدام السلعة أو إعادة تصديرها، مؤكداً أن الجمارك ليس لديها أية قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وأنما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مشدداً على أن مصلحة الجمارك لا تألو جهداً للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الإفراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات .