المالية تنفي تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لم يتم تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات وليس صحيحا ان هناك زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حاليا 04٪ علي السيارات سعة 0061 سي سي، و531٪ علي ما يزيد عن ذلك.
وأوضح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها -طبقا لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات- هو القيمة التعاقدية للصفقة أي الثمن المدفوع فعلا مع اضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد ولم تدرج في الصفقة، أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة للاغراض الجمركية، كما ان مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والاعلان وسنوات الضمان فهي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة بالقيمة للاغراض الجمركية.
وأكد أبوالفتوح انه لا صحة لما نشر أيضا باحدي الصحف عن ان الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية، مشيرا إلي ان مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ جميع التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط لها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وان اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص علي ان تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لإجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة.
وأضاف أبوالفتوح ان عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات علي السلع -ومنها السيارات المستوردة- تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة موافقتها علي الافراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالإفراج وفي حالة الرفض يتم اعدام السلعة أو إعادة تصديرها، مؤكدا ان الجمارك ليس لديها اية قرارات أو تعليمات تصدرها بهذا الشأن وانما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلي رأسها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، مشددا علي ان مصلحة الجمارك لا تألو جهدا للتعاون مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية لسرعة الافراج عن السلع ومواجهة خطر السلع رديئة الجودة والمواصفات.