وزير المالية‏:‏ لاتعديل في التعريفة الجمركية علي السيارات المستوردة

والجمارك لم تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة عليها

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه لم يتم تعديل التعريفة الجمركية علي السيارات وليس صحيحا ان هناك زيادة في فئات التعريفة التي تبلغ حاليا‏40%‏ علي السيارات سعة‏1600‏ سي سي‏,‏ و‏135%‏ علي مايزيد عن ذلك‏.‏
وأوضح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان العبرة عند التقييم الجمركي لقيمة السيارة لتحديد الضريبة الجمركية المستحقة عليها طبقا لنص المادة السابعة من اتفاقية الجات هو القيمة التعاقدية للصفقة اي الثمن المدفوع فعلا مع اضافة عناصر التكلفة الفعلية التي يتحملها المستورد ولم تدرج في الصفقة‏,‏ أما التكاليف التي تتم بعد الاستيراد فلا تشملها القيمة للأغراض الجمركية‏,‏ كما ان مصاريف الصيانة والنقل الداخلي والاعلان وسنوات الضمان فهي علاقة بين المستورد والمشتري وليس لها علاقة للاغراض الجمركية‏.‏
وأكد أبوالفتوح انه لاصحة عن أن الجمارك تؤجل تطبيق المواصفات القياسية الجديدة للسيارات وقطع الغيار لعدم صدور تعليمات تنفيذية بذلك من وزير المالية‏,‏ مشيرا الي ان مصلحة الجمارك تلتزم بتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والمنوط بها بحكم القانون تنظيم عملية الاستيراد والتصدير‏,‏ وان اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير تنص علي ان تعتد مصلحة الجمارك بما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات الفحص والرقابة علي السلع المستوردة‏.‏
وأضاف أبوالفتوح ان عملية الفحص وتقرير الجودة والمواصفات علي السلع ومنها السيارات المستوردة تعود بشكل كامل للهيئة العامة لمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفي حالة موافقتها علي الإفراج بعد الفحص تقوم الجمارك بالإفراج وفي حالة الرفض يتم اعدام السلعة او اعادة تصديرها‏,‏ مؤكدا ان الجمارك ليس لديها اي قرارات او تعليمات تصدرها بهذا الشأن وانما مرجع ذلك كله يعود لجهات الفحص والرقابة وعلي رأسها الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات‏.‏