الواردات ترفض 3 رسائل جمركية جديدة ب«بورسعيد»

رفضت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3 رسائل جمركية أسمنت بورتولاندى واردة للبلاد من الخارج لصالح إحدى شركات الأسمنت، والكائن مقرها ب«بورسعيد» والمتهم صاحبها ومديرها بتبديد 50 ألف طن رفضتها الهيئة بإجمالى مليون شيكارة أسمنت.
وأكد عدد من المصادر ورود قرار رفض الرقابة على الواردات نهائيًا ل120 ألف شيكارة أسمنت بورتلاندى قادمة للبلاد باسم شركة شورى للأسمنت، فتحت لها الشهادات الجمركية 241 و 222 و 223 بإجمالى 40 ألف شكارة لكل منهما.
وشددت المصادر على تحرير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية للجمارك بقطاع الالتزام إخبارية جمركية مفادها قيام صاحب المصنع ومديره بتبديد الرسائل الجديدة كسابقتها، مطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية.
ولفتت المصادر إلى قيام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بإحالة اللجنة المقدم بها كشوف للنيابة العامة بإشرافها على الإعدام وإعادة تدوير للمليون شيكارة للتحقيقات لوجود شبهة مخالفات فى الاجراءات وعدم إخطار الأجهزة المعنية بعمليات الإعدام ممثلة فى البيئة والحماية المدنية والتموين والمكافحة لاتخاذ إجراءاتهم تجاه التنفيذ.
هذا وتباشر نيابة الميناء ببورسعيد تحقيقاتها فى القضية الجمركية 51 لسنة 2014 المحررة من الإدارة العامة لمكافحة التهريب للمنطقة الشرقية للجمارك الخاصة بقيام المدعو «ا.ف.ع.ح» صاحب ومدير الشركة المصرية الإيطالية للتجارة والتوكيلات وعضو مجلس إدارة مصانع الأسمنت المصرية الإسبانية وآخرين للتبديد والتصرف فى 50 ألف طن أسمنت بورتلاندى وارد للبلاد تم رفضه جمركيًا كونه غير صالح للاستخدام.
والتى تمكنت مأمورية أمنية برئاسة العميد خالد العوادلى رئيس مباحث التموين بمديرية أمن بورسعيد ومعاونه وكيل الإدارة فى وجود ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين ومندوبى وزارة التموين والتجارة الخارجية بمديرية تموين بورسعيد ومندوبين من الجمارك بعد مداهمة المصنع وضبطها.
وأصدرت النيابة العامة قرارها بصرف صاحب المصنع ومديره على ذمة القضية تحت الطلب وفحص المستندات بمعرفة جمارك بورسعيد واستدعاء اللجنة الموقعة لسؤالها والاستفسار عن قانونية الإجراء المقدم إن صح.
وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية تعكف حاليًا على مكان وكيفية إعدام الكمية والتى لم تتم فى المدفن الصحى للمحافظة كما أن أجهزة مباحث التموين والبيئة والحماية المدنية ليس لها تواجد فى لجنة الإعدام بالمخالفة مما يثبت
شبهة تواطؤ.