فيديو..وزير العدالة الإنتقالية بجنيف:

قانون مكافحة الإرهاب في انتظار البرلمان

أكد وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى، أن الحكومة فضلت عدم إصدار قانون مكافحة الإرهاب رغم الانتهاء منه والالتزام به بمعايير الأمم المتحدة انتظارا لمجلس النواب المنتخب الجديد ليتولي إصداره احتراما لحقوق الإنسان المصري.
وأوضح الهنيدي - خلال كلمة مصر بمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة- أن مصر تحترم حقوق الإنسان في سياق محاربة الإرهاب, رغم ما يشكله من انتهاك أساسي لحقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة وعلي الرغم من حجم العنف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية.
ولفت وزير العدالة الانتقالية أنه منذ عام 2011 ومصر تقوم بمراجعة وتعديل عمل منظمات وجمعيات الأهلية لدعم عملهم وتعزيز العمل الأهلي خاصة المعنية بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وأشار إلي أن هناك في مصر حاليا 47 ألف جمعية في حين كان عددها 26 ألف فقط في التقرير الحكومي السابق عام 2010.
وبشأن حرية الصحافة والإعلام قال إن الدولة تعطي الحرية للمدونين والجمهور للدخول إلي شبكة المعلومات الدولية, كما تم إلغاء التعيين بالصحف القومية وأصبح يتم بموجب ترشيحات الصحف, كما تم إلغاء وزارة الإعلام والدولة بصدد إنشاء مجلس مستقل لتنظيم الإعلام وفقا للدستور.
وأكد إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية أن الدستور الذي تم وضعه عقب ثورة 30 يونيو في حد ذاته يشكل انتصارا لحقوق الإنسان كما أنه ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلي أن الدستور اعتبر التعذيب بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم كما كفل حرية الفكر والنشر والصحافة.
وشدد وزير العدالة الانتقالية إلي أن النيابة العامة تقوم بالتحقيق في جميع البلاغات الواردة بشأن التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة مؤكدا أنها تتخذ فيها الإجرءات التي يتطلبها التحقيق الجنائي.
كما تشرف النيابة العامة علي السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز التي تنفذ فيها الأحكام كما تقوم بالتفتيش المفاجئ بصفة دورية وبحد أدني مرة كل شهر.
وقال الهنيدي إن الحكومة تعكف حاليا علي مواجهة البطالة ببرامج علي المدي الطويل والقصير, لافتا أن حقوق المرأة تأتي علي رأس أولويات الدولة حيث صدر قانون مجلس النواب الذي أوجب أن يكون نصف مرشحي القوائم الانتخابية والمعينين من النساء.
فيديو..