الهنيدي: تحسين حالة حقوق الإنسان من أولويات الحكومة لتلبية طموحات المصريين

* المستشار إبراهيم الهنيدي:
* تحسين حالة حقوق الإنسان من أولويات الحكومة تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات الشعب
* تتواجد إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات
* توفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد بالدستور من حقوق وحريات
عقد مساء أمس، الأحد، بمقر وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب اجتماع اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
وتناول اللقاء بحث الخطوات التي يتم اتخاذها من أجل تدعيم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة ما قامت به الوزارات والجهات الحكومية من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث استعرضت الجهات الحكومية - أعضاء اللجنة – ما تم على صعيد حماية الحقوق والحريات وتنفيذ ما أوجبه الدستور في سبيل صيانتها وتدعيمها، فضلاً عن ما تم في سبيل الاستعداد والتمهيد لآلية المراجعة الدورية التي سيشارك وفد مصري رفيع المستوى في فعالياتها.
يذكر أنه تم تأسيس آلية الاستعراض الدوري الشامل عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، وذلك بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أوكل هذا القرار للمجلس مهمة إجراء استعراض دوري شامل لحالة حقوق الإنسان فى الدول الأعضاء من خلال المراجعة الدورية الشاملة (UPR) باعتبارها إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن مصر خضعت للمراجعة الدورية الشاملة للمرة الأولى عام 2010، وقبلت الحكومة المصرية خلالها 140 توصية لحماية وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الحكومية، أن تحسين حالة حقوق الإنسان من الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا باعتبارها تعبيرًا حقيقيًا عن طموحات وآمال الشعب المصري.
وقال الهنيدي إن هناك إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى صون وحماية الحقوق والحريات، والتأكيد على عدم المساس بها برغم أية تحديات قد تواجه الدولة، وإن الحكومة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور المصري في هذا الشأن، وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية ما ورد به من حقوق وحريات.