اجتمعت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد تقرير مصر بشأن آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. واستعرضت اللجنة الجهود التى تمت حتى الآن فى سبيل وضع خطوات عرض التقرير على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، كما بحثت سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وجهود الدولة نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته، ووضع تصور للخطوات المأمولة فى المرحلة المقبلة. وناقش الاجتماع وضع تصور لإجراءات الخضوع للمراجعة الدورية، وأكد الهنيدى عزم الحكومة حماية حقوق وحريات المواطن المصرى، وأن ذلك يعد أساسا يحكم بالفعل عمل أجهزة الدولة برغم ما تمر به البلاد من موجة إرهابية. وأوضح بيان الوزارة أن الدولة تبذل جهودا متواصلة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر والاستماع إلى كل الرؤى ووجهات النظر.