اجتماع اللجنة المكلفة لمراجعة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان برئاسة المهدي

عقدت اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اجتماعها الثالث أمس الإثنين، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وناقشت اللجنة ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل إعداد التقرير الحكومى الذى سيقدم للأمم المتحدة.
وأوضح المهدى، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن دستور مصر الجديد الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصرى، إستجابت نصوصه للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مجال الحقوق والحريات العامة، مضيفاً أن هذا يمهد للتقرير الذى سيعد فى هذا الشأن.
وأشار المهدى، إلى أنه لا يجب عدم الاكتفاء بنصوص الدستور فحسب، وإنما يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم، و تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للإستجابة لسيادة أحكام الدستور، مع ما يستلزمه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة.
وأضاف المهدى، أنه يتعين الدخول فى حوار مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان، للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان فى مصر.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على مواعيد نهائية للإنتهاء من أعمال اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة اتفقت على عقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، للوقوف على رؤيتهم فى شأن حقوق الإنسان.