المهدى: إعادة مراجعة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بعد إقرار الدستور

عُقد اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، الاجتماع الثانى للجنة الحكومية، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان، بالأمم المتحدة وذلك فى أول اجتماع بعد انتهاء الإعداد من مسودة الدستور برئاسة المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وقد حضر الاجتماع جميع ممثلى الوزارات والجهات المعنية وأهمها وزارات العدل، والداخلية والاعلام والخارجية والنيابة العامة والمجالس القومية للمرأة وشئون الإعاقة والطفولة والأمومة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وسوف تتولى هذه اللجنة القومية الإعداد لملف المراجعة الدورية لمصر عن حالة حقوق الإنسان المتعين عرضه أمام المجلس القومى العالمى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى أكتوبر المقبل من أهمها مدى الإلتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحرية الدين وحقوق المرأة والطفل وأيضاً الحق فى العمل وتمكين الشباب وبناء القدرات وقانون الإرهاب والتعذيب وموائمة التشريعات المصرية بالمعايير الدولية.
وبمناسبة حلول اليوم العالمى للاعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام، أوضح المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية ورئيس اللجنة القومية المكلفة، أن اللجنة استعرضت، عددًا من القضايا الهامة التى ترعى انتباه هذه الفئة، واستمعت إلى ممثلى المجلس القومى لشئون الاعاقة فى اللجنة، وأكد جميع الحضور على دعم ذوى الاعاقة بجميع السبل الممكنة.
وأعرب أمين عن أمله فى أن يكون الرد المصرى وافيًا وكافيًا وعادلًا، وأن ذلك سيترتب عليه بالضرورة انعكاس صورة إيجابية على وضع مصر أمام المجتمع الدولى.