وزير العدالة الانتقالية يعد تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر

عقد اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية الاجتماع الثانى للجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان.
وذلك فى أول اجتماع بعد انتهاء الإعداد من مسودة الدستور برئاسة المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وتتولى اللجنة القومية الإعداد لملف المراجعة الدورية لمصر عن حالة حقوق الإنسان المتعين عرضه أمام المجلس القومى العالمى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى اكتوبر القادم وأن المطروح على اللجنة وجود ملاحظات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، أهمها مدى الالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الدين وحقوق المرأة والطفل وأيضا الحق فى العمل وتمكين الشباب وبناء القدرات وقانون الإرهاب والتعذيب ومواءمة التشريعات المصرية بالمعايير الدولية، على أن تتولى كل وزارة معنية دراستها وإعداد الإيضاحات اللازمة بشأنها مع بيان جهود مصر فى سبيل تدعيم حقوق الإنسان من تشريعات وقرارات.
وكلف الوزير ممثلى الوزارات المعنية بتفعيل دور كل وزارة فى نطاق اختصاصها وبالنظر بعين الاعتبار لممارسة الاختصاصات من زاوية حقوق الإنسان.
وبمناسبة حلول اليوم العالمى لحقوق الإنسان للإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام استعرض الاجتماع عددا من القضايا الهامة التى تسترعى انتباه هذه الفئة واستمعت اللجنة إلى ممثلى المجلس القومى لشئون الإعاقة وأكدوا على دعم ذوى الإعاقة بجميع السبل الممكنة, وأن الأيام القادمة ستشهد خطوات تتخذ بمعرفة الحكومة دعما لذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى نهاية الاجتماع اعرب المهدى عن امله فى أن يكون الرد المصرى وافيا وكافيا وعادلا، مما سيعكس بالضرورة صورة ايجابية على وضع مصر أمام المجتمع الدولى.