وزير العدالة الانتقالية يعد تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر

عقد اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى ضوء اهتمام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان ،وذلك فى اول اجتماع بعد انتهاء الإعداد من مسودة الدستور برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .
وتتولى اللجنة القومية الإعداد لملف المراجعة الدورية لمصر عن حالة حقوق الإنسان المتعين عرضه أمام المجلس القومي العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في أكتوبر القادم ، وأن المطروح على اللجنة وجود ملاحظات متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان ، أهمها مدى الالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الدين وحقوق المرأة والطفل وأيضا الحق فى العمل وتمكين الشباب وبناء القدرات وقانون الإرهاب والتعذيب ومواءمة التشريعات المصرية بالمعايير الدولية ، على أن تتولى كل وزارة معنية دراستها وإعداد الإيضاحات اللازمة بشأنها مع بيان جهود مصر في سبيل تدعيم حقوق الإنسان من تشريعات وقرارات ، وكلف الوزير ممثلي الوزارات المعنية بتفعيل دور كل وزارة فى نطاق اختصاصها وبالنظر بعين الاعتبار لممارسة الاختصاصات من زاوية حقوق الإنسان.
وبمناسبة حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان للإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام استعرض الاجتماع عددا من القضايا الهامة التى تسترعى انتباه هذه الفئة واستمعت اللجنة إلى ممثلي المجلس القومي لشؤون الإعاقة وأكدوا على دعم ذوى الإعاقة بجميع السبل الممكنة ، وأن الأيام القادمة ستشهد خطوات تتخذ بمعرفة الحكومة دعما لذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى نهاية الاجتماع أعرب المهدي عن أمله في أن يكون الرد المصري وافيا وكافيا وعادلا ،مما سيعكس بالضرورة صورة ايجابية على وضع مصر أمام المجتمع الدولي.