"العدالة الانتقالية" تقرر تشكيل لجنتين لإيضاح انجازات حقوق الانسان بمصر

اتفقت اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 برئاسة المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، على تشكيل لجنتين فرعيتين، تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة.
تضم اللجنة الفرعية الأولى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم ممثلي كل من ( وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة والمخابرات العامة ووزارة الخارجية)، والثانية: لجنة الشئون الاجتماعية، وتضم ممثلي كلاً من (وزارة الخارجية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة القوى العاملة والهجرة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، على أن يصدر وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية قراراً يتضمن تشكيل اللجان وتحديد مقرر لكل لجنة.
وتم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للجنة من وزارة الخارجية، والتي ستتولى تلقى تقارير الجهات المعنية حول ما تم اتخاذه في شأن التوصيات التي انتهت إليها المراجعة السابقة، تمهيداً لإعداد التقرير الحكومي المصري الخاص بآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ملتزمين في ذلك بأقصى درجات الشفافية والمصداقية، وإيضاح ما تم إنجازه في مجال تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر في ضوء الظروف السياسية، والتطورات الدستورية التي مرت وتمر بها البلاد في الوقت الراهن.